اشتباه بزرگ مجلس که شورای نگهبان باید مقابل آن بایستد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش کمسیون قضایی و حقوقی به مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه را مورد بررسی قرار دادند

به گزارش تابناک، وکلای ملت ضمن تصویب کلیات طرح مذکور وارد بررسی جزئیات آن شدند که در صورت تصویب نهایی آن، رئیس قوه قضائیه می‌تواند در صورتی که دولت در مدت مذکور در قانون نسبت به تصویب و ارسال لایحه ارسال شده از قوه قضائیه به مجلس اقدام نکند و 3 ماه دیگر از این مهلت قانونی بگذرد می‌تواند این لایحه را مستقیما به مجلس ارسال کند.

این طرح که به زعم بسیاری از نمایندگان مخالفت‌های زیادی با قانون اساسی و قانون برنامه داشت، سرانجام با 156 رای موافق، 33 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

تصویب این طرح باعث بروز برخی ابهامات در بین نمایندگان شده است به طوری که برخی از آنه ورود این طرح را به اختلاف بین آملی لاریجانی و احمدی نژاد نسبت می دادند و برخی نیز این کار خدمت برادر به برادر ارزیابی کردند.

جعفر زاده نمین آبادی در گفت و گو با تابناک با اشاره به این موضوع و با اعلام اینکه دکتر لاریجانی قانون را دور زده است، گفت: اصل ماجرا این است که قوه قضاییه لایحه را به دولت می‌دهد دولت سه ماه فرصت دارد که موضوع را برسی کند و اظهارنظر کند، که این فرصت تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

نماینده مردم رشت اظهر داشت: با این قانونی که امروز به تصویب رسید به قوه قضاییه این اختیار را می‌دهیم که در صورت نهایی نشدن لایحه در دولت قوه قضائیه به طور مستقیم لایحه را به مجلس بدهد. این قانون به نظر من اشکال دارد و این را می‌رساند که قانونی که خود مجلس تصویب کرده است ضمانت اجرایی ندارد.

این نماینده افزود: معنی این مصوبه این است که ما به دولت می‌گوییم حالا که نتوانستی کاری را که به شما محول شده بود را انجام دهی تشکر می‌کنیم. و به جایی اینکه برخوردی با این موضوع شود صورت مسئله را پاک می‌کنیم و مستقیم قوه قضاییه را وارد بحث می‌کنیم و این یعنی دو تخلف به صورت هم زمان.

وی افزود در ۲ جا از نثر صریح قانون اساسی و ۳ جا در قانون برنامه پنجم توسعه، شدیداً تاکید شده است که لوایح قوه قضاییه باید ابتدا به دولت ارسال شود بعد از آن دولت لوایح را به مجلس ارسال کند. حال توجه داشته باشید که تمام لوایح قوه قضاییه امور قضایی نیست اگر این یک لایحه اجرایی و با بودجه‌ای بود اینجا نظر دولت باید لحاظ شود این دولت است که بار مالی آن را تأمین می‌کند.

وی گفت: این یک اشتباه بزرگ بود که مجلس امروز آن را انجام داد، طبیعتاً شبه‌های زیادی به دنبال خواهد داشت، قطعاً باید شورای نگهبان این را برگرداند، این کار خلاف، قانون اساسی است.

وی افزود: امروز آقای لاریجانی می‌پرسیدند پیشنهاد شما چه چیزی است، پیشنهاد این است که یک سیاست تنبیهی در نظر گرفته شود دولت باید یک خوف و رجایی از عدم اجرای قانون داشته باشد. ضمن آنکه من اعتقاددارم همچنین اتفاقی برای ما نخواهد افتاد که دولت بگوید من این را قبول دارم و یا قانونی را قبول دارم اجرا نکند!

این نماینده در پایان تاکید کرد: در تمام مواد قانون اساسی حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه تهیه، تنظیم و ارائه به دولت است و در هیچ کجای آن گفته نشده است که این قوه می‌تواند برش ایجاد کند و خود راسا لایحه را به مجلس بیاورد.

به نظر می رسد در صورت تصویب این قانون توسط شورای نگهبان، شاهد اختلالاتی در امور جاری دو قوه خواهیم بود چرا که کلیه لوایح شورای نگهبان جنبه حقوقی ندارد و بسیاری از آنها بعد اجرایی و مالی به همراه خواهند داشت، که در این صورت بار مالی برای دولت در پی می‌آورد، و در صورتی که این قوه خود اقدام به ارسال لوایح به مجلس کند ضمیمه بروز اختلاف بین دو قوه می‌شود، چرا که دولت امکان دارد زیر بار هزینه‌های مربوط به آن نرود.