بایدها و نبایدهای مجلس قوی

بسمه تعالى

منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

اولین اقدام شما در قالب نامه ای سرگشاده خطاب به رهبرمعظم انقلاب و اعلام آمادگی در جهت تحقق شعار سال ، جای قدردانی دارد، لیکن توجه شما را به چند نکته کلیدی که در نامه مذکور عنوان داشته اید جلب می نمایم:
Û±Ù« همانگونه Ú©Ù‡ مستحضرید کشور برای تحقق جهش تولید، نیاز به اصلاحات اساسی در اقتصاد دارد، لذا با مقصر جلوه دادن بخشی از حاکمیت نمی توان اصلاحات مورد انتظار را به وجود آورد، زیرا ناکامی در رشدِ تولید Ø·ÛŒ سالیان اخیر ناشی از عملکرد تمامی نهادها Ùˆ دستگاه ها است. 
Û²Ù« در بند اول مرقومه عنوان داشته اید با سیاست‌گذاری کلان رهبرمعظم انقلاب، شرایط تهدیدیِ تحریم‌های اقتصادی به فرصتی تاریخی برای انجام اصلاحاتِ ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما در ادامه Ùˆ در بند دوم اشاره کرده اید، بخشی از موانعِ تولید ناشی از عدم اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های داخلی، رویه‌های ناکارآمد Ùˆ فاسد اداری Ùˆ اجرایی، فقدان سیاستِ حمایتی هدفمند از بخش‌های مزیت‌دار اقتصاد Ùˆ همچنین عدم هماهنگی میان دستگاه‌هاست Ùˆ ارتباط چندانی به فشارهای خارجی ندارد ! Ùˆ در بند سوم اشاره کرده اید بخش دیگری از ناکامی ‌در رشد تولید Ø·ÛŒ سال‌های اخیر به سازوکار تصمیم‌گیری Ùˆ الگوی مدیریت بدون راهبرد مقابله با تحریم‌ها بازمی‌گردد! اینکه Ú†Ù‡ بخشی از ناکامی در رشدِتولید به تحریم ها Ùˆ فشار خارجی برمی گردد Ùˆ Ú†Ù‡ بخشی ناشی از ضعفِ داخلی است مراد این وجیزه نیست، آنچه اهمیت دارد این است Ú©Ù‡ لازمه اصلاحات ساختاری، برقراری عدالتِ فراگیر در سایه مبارزه خستگی ناپذیر با فساد مالی Ùˆ اداری است Ú©Ù‡ متاسفانه یکی از ضعف های جدی ادوار مجلس شورای اسلامی عدم اعمال بعد نظارتی نمایندگان در مرحله اول بر خود Ùˆ در مرحله دوم بر سایرین بوده است. 
۳٫ نماینده ای که برای تحقق وعده های انتخاباتی خود تمایل دارد، وظیفه ی نظارتی خود را کاهش داده تا بتواند طبق استدلال غلطِ رایج برای حوزه انتخابیه ی خود امتیاز بگیرد، نمی تواند نقشی در اصلاح ساختارها داشته باشد. نماینده ای که برای تصویب بودجه ی پروژه های غیرکارشناسی حوزه انتخابیه خود منابع کشور را با لابی گری و فشار بر دستگاه های اجرایی هدر می دهد و یا نماینده ای که برای جذب اعتبار به هر وسیله ای چنگ می زند ، به مرور زمان خود سدی در مقابل انجام اصلاح ساختار بودجه خواهد شد، لذا به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی بیشتر از تقویت اختیارات تقنینی به تقویت اختیارات نظارتی نیاز داشته باشد که این عزم تک تک نمایندگان را می طلبد.
۴٫ متا‌سفانه بخش عمده ای از رویه های ناکارآمد و فاسد اداری و اجرایی که از آن سخن به میان آورده اید، ناشی از وجود حفره‌های قانونی و بعضا قوانین فسادزا و آیین نامه های غلط است. به عنوان نمونه در طول ادوار گذشته مجلس و بنا به اقتضای زمان قوانینی مصوب شده است که اکنون دیگر کارایی لازم را نداشته و چه بسا محملی برای سواستفاده از تبصره و ماده های آن فراهم شده است که باید در کنار توجه به بعد نظارت بر حسن اجری قوانین سالم بر اصلاح و یا حذف قوانین فسادزا نیز کمرهمت بست.
۵٫ قول داده اید از تمام ظرفیت های کارشناسی برای رفع عیوب دست و پاگیر در اقتصادملی استفاده کنید که به نظر می رسد این امر نیاز به طراحی و اجرای یک فرایند چابک و کارامد دارد ،زیرا الزاما تمام ظرفیت کارشناسی نخبگان کشور امکان ارتباط مستقیم و اثربخش با شیوه های رایج و سنتی کنونی را ندارند.
Û¶Ù« اشاره کرده اید Ú©Ù‡ برای کاهش موانع تولید تمام ظرفیت تقنینی Ùˆ نظارتی خود را برای کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد به کار خواهید بست Ú©Ù‡ امیدوارم این جمله را به افزایش جذابیت های فعالیت های تولیدی تفسیر نمایید زیرا تا وقتی نرخ تورم Ùˆ سودبانکی بیشتر از سود متوسط فعالیت های تولیدی باشد ØŒ نمی توان جذابیت فعالیت های غیرمولد را کاهش داد. 
۷٫ در خصوص هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولید کشور نیز مسئله اساسی عدم نظارت در توزیع عادلانه فرصت ها است که متاسفانه وجود باندهای قدرت و ثروت متاسفانه نقدینگی را به سوی فعالیت های دلالی و سودهای نامتعارف و همچنین توسعه قاچاق کالا و ارز برده است که خوشبختانه در این مسیر سیاست های جدید قوه قضاییه توانسته است گام های مثبتی در این مسیر بردارد هر چند که همراهی و هماهنگی جدی سه قوه را می طلبد.
در پایان امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و با تبعیت از فرامین رهبرمعظم انقلاب همانگونه که متعهد شده اید به دور از ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای در اجرایی کردن آنچه در نامه مذکور عنوان داشته اید، موفق و موید باشید.

با آرزوی روزهای بهتر
علیرضا جاویدعربشاهی
شب نیمه شعبان |۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹