تاملی بر معضل بیکاری

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی نوشت:
مرکز آمار ایران گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از بیکاری در کشور ارائه داده است. با رفع محدودیت‌ها از حوزه اطلاعات و آمار کشور، باید امیدوار بود با ارائه گزارش‌های دقیق، حداقل بدانیم درکجا قرار گرفته‌ایم. این مساله برای تحلیل شرایط و درک مسائل، یک اولویت مهم است. نرخ بیکاری 12 درصد برای جامعه و 26 درصد برای جوانان می‌تواند هشداری برای کشور باشد. در کنار ارقام مذکور، تورم 40 درصد و رشد اقتصادی 4/5- درصد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این در شرایطی است که طی هشت سال گذشته، بالاترین درآمدهای نفتی عاید کشور شده است؛ بنابراین ولو با فرض حل مساله تحریم، به این نکته استراتژیک باید توجه کنیم که بدون تجزیه و تحلیل درست مسائل و مشکلات و صرفا به دنبال منابع گشتن چاره‌ساز نیست، زیرا اگر درآمدهای نفتی می‌توانست راهگشا باشد، پس از هشت سال باید در شرایط دیگری می‌بودیم. از سال‌های اخیر اگر تنها یک درس گرفته باشیم، کافی است و آن این است که ما در حوزه اقتصاد و اداره کشور نیاز به یک تغییر نگرش و تحول جدی داریم.

1- دولت توسعه‌گرا

دولت باید با همه وجود و تلاش به دنبال توسعه کشور باشد و در این مسیر باید نظام شایسته‌سالاری حاکم شود. در این حوزه باید قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز اصلاح شود. تفکر توسعه در میان مقامات و استانداران به عنوان یک اصل باید پذیرفته و الزامات آن طراحی شود. رتبه کشور در فضای کسب‌و‌کار بسیار پایین است. همت دولت و اجزای آن در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار به‌کار گرفته شود. مقررات‌زدایی در همه حوزه‌ها یک نیاز الزامی است.

2- اقتصاد دولتی

باید بپذیریم برای دستیابی به توسعه، چاره‌ای جز عبور از اقتصاد دولتی نداریم. کشور ما تحت‌تاثیر عقاید چپگرا در گذشته به این سو کشیده شده است. نگاهی به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و بهره‌وری موجود در آنها و تضییقاتی که برای مردم ایجاد می‌شود، نشان می‌دهد ادامه این مسیر جز اتلاف منابع، حاصلی به همراه نخواهد داشت. تغییرات مکرر مدیران، تصمیمات غیراقتصادی و سوءمدیریت، بنگاه‌ها را در مسیری منفی قرار می‌دهد. تجربه جهانی نشان داده است مراکز مالی می‌توانند در حوزه سهام فعالیت کنند و بلوک‌های مدیریتی به مردم واگذار شود. متاسفانه اصل 44 قانون اساسی وارونه عمل شده است. قانون نیاز به اصلاح فوری دارد، در صورتی‌که واگذاری‌ها با بررسی اهلیت متقاضیان و شکل درستی انجام شود، می‌توان امیدوار بود بدون نیاز به سرمایه‌گذاری با جهش در بهره‌وری، شاهد دستیابی به رشد اقتصادی باشیم. این روند نیاز به یک اجماع ملی، اراده و شجاعت هوشمندانه تغییر دارد.

3- امنیت سرمایه‌گذاری

یکی از ویژگی‌های کشور ما سرمایه‌پذیر بودن آن است. کشورهای توسعه‌یافته به دلیل اشباع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع، قابلیت کمی در سرمایه‌پذیری دارند. یکی از علل رکود اقتصادی در غرب نیز به همین دلیل است. منابع بزرگ خدادادی، اقلیم متفاوت و موقعیت جغرافیایی و جمعیت، امکاناتی است که سرمایه‌پذیر بودن کشور را توجیه می‌کند. سرمایه از جنس ترس است و صرفا در سرزمینی امن فرود می‌آید. کشور ما از جهات مختلف یکی از امن‌ترین نقاط در منطقه است لیکن برخوردهای سلیقه‌ای و رانت‌های موجود و سامان نداشتن کارآفرینان، از دلایلی است که باعث ناامنی اقتصادی می‌شود. در برخورد با تخلفات اقتصادی نیاز به بگیر و ببند نیست، زیرا تخلفات از طرق مختلف قابل احصا است. باید اصل را به حفظ بنگاه و اشتغال داد و بررسی مفاسد اقتصادی با رعایت اصول مذکور باشد.آمارها و ارقام نشان می‌دهد که کشور نیازمند یک تحول جدی اقتصادی است. جهت تحول مذکور، نیاز به یک اجماع ملی بر درک شرایط‌ راه‌حل‌ها داریم. کشور به‌رغم همه مشکلات پتانسیل بالقوه جهت عبور از مشکلات را دارد.