به گزارش گنابادتایمز ، روزنامه ی قدس در بخش خراسان خود امروز سه شنبه 24 دیماه طی گزارشی به وضعیت نامناسب رسیدگی به پرونده ها در دادگستری گناباد پرداخته است.

سابقی گزارش می دهد : نوبت رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری بسیار طولانی است و اغلب تا یک سال به درازا می‌کشد و حق و حقوق افراد ضایع می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صادقی نسب با اشاره به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این شهرستان افزود: بارها شهروندان از روند کند پرونده‌ها به دفتراینجانب مراجعه و از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها گلایه و از مقامات قضایی درخواست دارند با اعزام قاضی به گناباد در روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.
با توجه به این مقدمه متأسفانه این روزها زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگستری گناباد نسبت به چند سال گذشته بسیار زیاد است، به طوری که برگزاری جلسات دادگاه ماه‌های زیادی طول می‌کشد و این مشکل به نبود و کمبود قاضی در شهرستان برمی گردد و این در حالی است که متاسفانه پیگیری‌های مسؤولان شهرستان تا کنون به جایی نرسیده است.

حضور قضات تا نیمه شب در دادگاه‌ها

یکی از وکلای گناباد با تایید مشکل کمبود و نبود قاضی در دادگستری گناباد گفت: مدتی است که مردم گناباد در برخورداری از خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و نارسایی‌های فراوانی وجوددارد.
وی افزود: اگر چه مسؤولان قضایی شهرستان تمام وقت خویش را وقف خدمت رسانی به مردم کرده اند و حتی بارها مشاهده شده است پس از اتمام ساعت اداری تا پاسی از شب در دادگستری حضور داشته و به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌نمایند، اما متأسفانه مشکل کمبود قاضی تنها با زحمات طاقت فرسا حل نمی شود.
وی ادامه داد: سالها پیش در شهرستان گناباد و با اینکه معادلات اجتماعی به پیچیدگی امروز نبود چند قاضی حضور داشتند که با فراغ بال و حوصله فراوان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند، ولی اکنون پس از گذشت سالها و آن هم در شرایطی که روابط اجتماعی معاملات و معادلات فی ما بین مردم روز به روز پیچیده تر شده نه تنها تعداد آن قضات افزایش نیافته بلکه اکنون به اینجا رسیده ایم که شعبه 101 جزائی شهرستان گناباد چندین ماه بلاتصدی بوده و عملاً طی این مدت به پرونده‌های کیفری رسیدگی نشده است.
وی گفت: اوقات رسیدگی پرونده‌های حقوقی نیز بسیار طولانی است، برای مطالبه وجه یک فقره چک به میزان 6 میلیون تومان گاهی خواهان دعوی تا حصول نتیجه نهایی باید دو تا سه سال را تحمل نماید و تازه آن وقت هم خوانده در مقام اعسار از پرداخت بدهی برخواهد آمد.
وی تأکید می‌کند: مناطقی مانند فردوس، بجستان، مه ولات و خضری و دشت بیاض از قضات کافی برخوردار است و امر رسیدگی در آن شهرستانها معمولا در کمتر از دو ماه انجام می‌شود.

9 ماه؛ زمان برگزاری هر جلسه دادگاه

یکی دیگر از وکلای زن گناباد نیز با بیان برخی مشکلات دادگستری گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگستری گناباد نسبت به چند سال گذشته بسیار زیاد است، به گونه‌ای که در گذشته بر گزاری جلسات دادگاه هر 15 روز یک بار تعیین می‌شد، اما در حال حاضر این مدت به 9 ماه افزایش یافته است که این مشکل به نبود و کمبود قاضی در شهرستان بر می‌گردد.

وی افزود: اگر چه با ایجاد دفاتر شورای حل اختلاف حضور فیزیکی مردم به دادگستری کمتر شده است، اما در نهایت بازهم باید قاضی رای صادر کند که با این تفاسیر تسریعی در روند پرونده‌ها صورت نمی گیرد.
وی بیان داشت: ورودی پرونده‌ها زیاد و نیروهای دادگستری کم هستند و این امر سبب می‌شود و روند پاسخگویی به شکل مناسب انجام نمی شود.

تضییع حقوق مردم در دادگستری

یکی از مراجعه کنندگان به دادگستری گناباد هم گفت: با وجود اینکه یکی از اهداف اصلی دادگستری تسریع در رسیدگی پرونده‌هاست. البته با دقت فراوان، اما متأسفانه موضوع تسریع رسیدگی در دادگستری گناباد به دلیل نبود و کمبود قاضی با مشکل روبه‌روست.
وی افزود: با توجه به قوانین موجود از جمله دیه که یوم الادا است و مواردی از این قبیل کندی در روند رسیدگی سبب تضییع حقوق مردم شده است که با اصل عدالت در دادگستری تناقض دارد.
وی ادامه داد: در خصوص دادخواست طلاق نیز به دلیل کمبود قاضی رسیدگی به پرونده‌ها مدتها طول می‌کشد و حقوق زیادی از زنان ضایع می‌شود و گاه مشکلات روحی دیگری را نیز به همراه دارد.
یک مراجعه کننده زن نیز در این باره گفت: بیش از 9 ماه است از شوهرم به دلایل متعددی شکایت کرده ام، اما با گذشت زمانی طولانی زمان رسیدگی به پرونده را به ماه‌های پایانی سال جاری موکول کرده اند، در حالی که طبق گفته وکیلم خیلی زودتر از اینها باید این پرونده به سرانجام می‌رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه نیازهای عاطفی از مهمترین نیازهای هر انسانی است روند کند رسیدگی سبب شده حتی زن و شوهری که به هیچ راه و دلیلی با هم سازش ندارند و بیمار بودن زن یا مرد بر همه ثابت شده، هنوز هم بلاتکلیف باشند.
این شهروند گنابادی گفت: در حال حاضر به دلیل نبود قاضی در شعبه کیفری و کمبود قاضی در شعبه حقوقی چندین کار توسط یک نفر انجام می‌شود و در برخی مواقع که تراکم پرونده‌ها بیش از حد می‌شود با فرستادن یک قاضی به دادگستری گناباد که 2 ماه بیشتر نمی ماند مسؤولان در صدد حل مشکل بر می‌آیند که به دلیل حجم بالای پرونده ها، تنها موارد ضروری و خیلی مهم رسیدگی می‌شود.
وی با تأکید براین نکته که انتقاد مردم گناباد نسبت به کمبود قاضی به جایی نرسیده است، گفت: حتی موضوع به مسؤولان قضایی کشوری و استانی نیز منعکس شده، اما متأسفانه ترتیب اثری داده نشده است.

استمداد مردم از شورای شهر

عضو شورای اسلامی شهر گناباد نیز با تأیید مشکلات موجود در دادگستری گناباد در طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگارما اظهار داشت: دادگستری شهرستان گناباد از لحاظ کمبود قاضی وضع نامناسبی دارد و در حالی که دادگستری باید به داد مردم برسد، ولی معلوم نیست چه کسی باید به داد دادگستری گناباد برسد.
حسین پورهاشمی افزود: گلایه‌های زیادی از سوی مردم به شورای اسلامی شهر منتقل می‌شود که پرونده‌های کیفری که باید به صدور رأی منجر شود حدود 6 ماه و یا بیشتر معطل می‌ماند.
وی افزود: قسمت دادسرای این شهرستان که وظیفه بررسی جرم را به عهده دارد، نسبتاً خوب است و با ریاست دادستان و دو دادیار و یک بازپرس اداره می‌شود که با وجود کمبود نیرو با تلاش مضاعف این افراد بررسی جرم انجام و مشخص می‌شود، اما از آنجا به بعد که پرونده باید به صدور حکم منجر شود به علت نبود قاضی، پروندهای زیادی معطل مانده و یا حداقل 6 ماه در نوبت هستند.
پورهاشمی تصریح کرد: در دادگستری شهرستان گناباد برابر چارت سازمانی باید دو دادگاه کیفری با دو قاضی و دو دادگاه حقوقی با دو قاضی و یک دادگاه انقلاب با یک قاضی و یک معاون و یک رئیس دادگستری جمعا هفت نفر اداره شود که همه این وظایف توسط رئیس دادگستری انجام می‌شود. .

دادگستری گناباد را دریابید

گنابادتایمز آماده انتشار انتقادات و پیگیری تخصصی مطالبات مردمی شهرستان گناباد می باشد.

ارسال مطالبات شما از مسئولین گناباد