لغو مصوبات دولت احمدی نژاد؛یکی پس از دیگری

امروزی ها: در اواخر دولت دهم طرح و برنامه‌های زیادی که مورد انتقاد بود، تصویب شد و در قالب مصوبه ابلاغ شد. مصوباتی که گاهی موارد خلاف قانون هم درآن مشاهده می‌شد.یکی از جنجالی‌ترین این مصوبه‌ها، استخدام‌های مهرآفرین بود که با کش‌وقوس‌هایی در رابطه با مجلس قرار گرفت و دولت دهم یکسری تغییرات را در آن اعمال کرد و دوباره اقدام به ابلاغش نمود.این در حالی است که در جلسه شنبه هیات دولت،برخی مصوبات قبلی دولت دهم لغو و برخی برای بررسی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع بازگشت داده شد. در گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است،مصوباتی که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌نمودند را دولت لغو کرده است.اما این تنها اقدام فوری دولت یازدهم نبود،برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در اواخر دولت دهم به فراموشی سپرده شده بود و با انتقاداتی همراه بود این بار از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور،مورد پیگیری قرار گرفته و وی خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر این جلسات با محوریت ارتقای سلامت اداری شده است.

عدم منع قانونی

هیات دولت در اولین اقدام خود،درخصوص جدیدترین امور کشوری وارد تصمیم‌گیری شدند و یکی از این تصمیمات لغو 10 مصوبه قبلی دولت احمدی‌نژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این مطلب گفت: «بر اساس آیین‌‌نامه هیات دولت هر دولتی می‌تواند نسبت به مصوبات دولت‌های گذشته بازبینی یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.»وی افزود: «البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیات دولت گرفته شود.»همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سرپرست منابع‌انسانی تصریح کرد: «در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.»

مهرآفرین هم لغو شد

در حالی‌که هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما برخی منابع آگاه گفتند طرح مهرآفرین که برای استخدام 500 هزار نفر نیرو توسط دولت دهم تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه هیات دولت لغو شد.

این خبر با در نظر گرفتن اقدام معاون اول رئیس‌جمهور در اولین مصوبه خود که اعلام کرده بود، طرح مهرآفرین لغو می‌شود و روند استخدام نیروها کان‌لم‌یکن است،بعید به نظر نمی‌رسد. در راستای اقدام جهانگیری دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته شده بود و این روند قانونی ظاهرا از طریق مصوبات هیات دولت پیگیری شد.

در کنار خبرهای منتشر شده در زمینه لغو این مصوبه سخنان محمد نهاوندیان به رد تمام فرضیه‌های موجود می‌پردازد.نهاوندیان روز گذشته در پاسخ به این پرسش که در جلسه هیات دولت 10 مصوبه دولت قبلی ملغی شد اما اشاره‌ای به جزئیات این مصوبات نشد؛ آیا طرح مهر آفرین یا نشان خدمت و لیاقت به مدیران دولت دهم نیز جزو این مصوبات بوده است؟ گفت: «سیستم اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری به زودی جزئیات این مصوبات را اعلام می‌کند.طرح مهر آفرین جزو مصوبات ملغی شده نیست اما مواردی که در لیست دیروز به تصویب رسید از سوی اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود.»

برای تصمیم زود است

همچنین خبرگزاری فارس درباره لغو برخی دیگر از مصوبات نوشته بود؛برخی واگذاری‌ها بخصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین یا سهام شرکت‌های دولتی به برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها جزو مواردی است که در جلسه هیات دولت لغو شد.این خبر نیز با پیشینه‌ای که مربوط می‌شود به اظهارات اکبر ترکان قابل تامل است.اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری‌ها بخصوص واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما گفته بود: «واگذاری اراضی نمایشگاه بین‌المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می‌توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است.»

اما الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما در دولت دهم، روز گذشته گفت: «لغو مصوبه دولت سابق درخصوص واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما را بررسی می‌کنیم و در حال حاضر منتظر نتیجه کار کارشناسی هستیم ولی هنوز این نتیجه مشخص نشده است.وی گفت: به احتمال زیاد در دو یا سه هفته آینده نتیجه کار کارشناسی مشخص می‌شود و پس از آن، موضوع در دولت مطرح خواهد شد.»

امین‌زاده همچنین گفت: «در حال حاضر نمی‌توان زمان مشخصی را برای تعیین لغو مصوبه دولت در قبال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به سازمان صداوسیما اعلام کرد، هرگاه نتیجه کارکارشناسی نهایی شود ما آن را در دولت بررسی‌ خواهیم کرد؛ فعلا نمی‌توانیم درباره نظر نهایی دولت در این باره اظهارنظر کنیم.»

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

یکی از حوزه‌هایی که به گفته برخی در دولت دهم کمتر پیگیری شده بود برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.عزت‌الله یوسفیان‌ملا اما از جلسات قریب‌الوقوع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم خبر می‌دهد.

ستادی که هسته اولیه تشکیل آن مبتنی بر سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه در تاریخ 1379/1/26بود.

در همین راستا بود که ابتدا ستاد ارتقا سلامت نظام اداری شکل گرفت و پس از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 80 این ستاد شکل خود را تغییر داد و شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.ستادی که تحت نظر روسای قوای سه‌گانه (مقننه، قضائیه و مجریه) به صورت رسمی تشکیل شد و به صورت سیستماتیک با ترکیب سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که یکی از آنها حتما باید رئیس دیوان محاسبات باشد، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سه تن از نمایندگان قوه قضائیه (رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، معاونت اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه) تشکیل شد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زمان دولت احمدی‌نژاد بوده است و همچنان در این سمت قرار دارد؛آذر سال گذشته اقدام به بیان برخی مسائل کرد و گفت«:بیش از چهار ماه است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل جلسه نداده است.

ما در ستاد به سرعت کارها را به پیش می‌بردیم و در زمینه بحث معوقات بانکی هم مصوبات خوبی داشتیم اما متاسفانه در این مدت مصوبات ستاد اجرایی نمی‌شود.»وی با بیان اینکه کار ستاد مدتی است که متوقف شده افزود: «اکنون بیش از چهار ماه است که ستاد هیچ جلسه‌ای نداشته و عده‌ای هم مانند قائم‌مقام سازمان بازرسی در جلسات ستاد شرکت نمی‌کنند.بین اعضای ستاد اختلاف‌نظر به وجود آمده و عده‌ای از آقایان هم ستاد را ترک کردند.»

پیگیری جلسات ستاد توسط جهانگیری

یوسفیان‌ملا نماینده رئیس مجلس در این ستاد،اما روزگذشته حرف‌های خود را تکرار کرد و گفت: «جلسات این ستاد در دولت گذشته از حدود پنج هفته منتهی به پایان دولت دهم، برگزار نشد.»وی با بیان اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شد، افزود: «درباره از سرگیری برگزاری این جلسات هم با آقای روحانی رئیس‌جمهور و هم با اسحاق جهانگیری معاون اول وی، صحبت شده و هر دو نسبت به برگزاری هر چه سریع‌تر جلسات این ستاد تاکید داشتند و آقای جهانگیری نیز دستور داده سریع‌تر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شوند.»وی یادآور شد: «از آنجا که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تشکیل می‌داد و هنوز این افراد انتخاب نشده بودند، به همین دلیل، امکان تشکیل جلسات وجود نداشت، اما حالا که وزرای کابینه تعیین و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مشخص شده‌اند، لذا فکر می‌کنم ان‌شاءالله از هفته آینده جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز می‌شود.»

یوسفیان‌ملا همچنین از محور جلساتی که احتمالا از هفته آینده در دستور کار این ستاد قرار خواهد گرفت سخن گفته است و مطرح می‌کند؛بررسی قانون ارتقای سلامت اداری جزئی این محورها قرار دارد،وی می‌افزاید: «این قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونی کامل و جامع است که اولین بار برای مبارزه با مفاسد تدوین شد، آقای جهانگیری و رئیس‌جمهور هم نسبت به این قانون نظر مثبتی داشتند.»وی با ذکر این نکته که معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهد با یک برنامه‌ریزی منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شود، خاطرنشان کرد: «از مجلس بنده و آقای ابوترابی‌فرد نایب رئیس در این ستاد حضور داریم و از قوه قضائیه هم معاون اول این قوه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»