موسسه میزان با هیچ بانکی ادغام نمی شود

به گزارش گناباد تایمز مشکل موسسه میزان از گناباد آغاز شد، زمانی که مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول از شعبه این موسسه در آن شهر به ازدحام و در نهایت شایعه فقدان توان موسسه میزان برای پرداخت انجامید.

این شایعه در دیگر شهرهای جنوب استان خراسان رضوی دهان به دهان چرخید و به قول معروف یک کلاغ چهل کلاغ شد تا آنجا که تمام شعب موسسه معتبری که مراحل پایانی خود را برای تبدیل شدن به بانک طی می کرد با انبوه سپرده گذارانی مواجه شدند که متقاضی دریافت پول و خروج سپرده هایشان از حسابهای این موسسه بودند.

در این شرایط گرچه موسسه میزان از پاسخگویی به این جمعیت گسترده و حجم سنگین مطالبات ناگهانی آنها بازماند اما رییس هیات مدیره میزان اعلام کرد هیچ حقی از سهامداران و سپرده گذاران ضایع نخواهد شد و تلاش می شود با اقدامات در دست انجام و تامین نقدینگی لازم معضل فروکش کند.
غفور حلمی در آن زمان گفت: موسسه اعتباری میزان هیچگاه زیانده نبوده و با اقدامات و برنامه هایی که در دست دارد با قوت و گستره بیشتری در حوزه نظام پولی و بانکی کشور به فعالیت ادامه می دهد.

وی همچنین خبر داد که اقدامات لازم برای ورود موسسه میزان به فرابورس و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شده و به زودی مجوز رسمی آن را دریافت می کند.

پیش از این موسسه میزان با ۷۰۰ هزار سپرده گذار و چهار هزار سهامدار طی ۱۴ سال با هزار و ۲۰۰ کارمند در ۱۱۰ شعبه فعال خود در سطح کشور بدون کمترین مشکلی فعالیت می کرد.

در همان زمان مسوولان استان خراسان رضوی با ورود به این موضوع و بررسی آن اعلام و تاکید کردند موسسه میزان مشکلی ندارد زیرا از پول و نقدینگی لازم نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد و با آزادسازی آن می تواند مشکل خود را رفع نموده و پاسخ همه سپرده گذران را بدهد.

گر نهد معمار خشت اول کج تا ثریا می رود دیوار کج
در همین چارچوب طی نشستی با حضور معاون بانک مرکزی مقرر شده بود موسسه میزان با یکی از بانکهای بزرگ و معتبر ادغام شده و سپرده گذاران اطمینان داشته باشند که منابع آنها در اختیار این بانک معتبر قرار می گیرد لذا می توانند پول خود را از آن بانک دریافت کنند. ولی اینجا جای سوال است که آیا ادغام یک موسسه با یک بانک کار راحتی است و آیا با یک کلمه می توان چنین کار بزرگی را انجام داد.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در اسفند ماه ۹۳ در خصوص وضعیت موسسه میزان بیان کرد: با توجه به اینکه موسسه میزان با مشکلاتی مواجه شده بود و سپرده گذاران این موسسه از وضعیت سپرده های خود نگران بودند، جلسه ای در استان خراسان با حضور استانداران خراسان شمالی و رضوی و جنوبی در خصوص تعیین تکلیف موسسه میزان تشکیل شد.

وی افزود: پس از بررسی های صورت گرفته به دلیل اینکه این دو موسسه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و برای رفع نگرانی سپرده گذاران آن ها مقرر شد، این دو موسسه با بانک های بزرگ ادغام شوند.

بعد از سخنان این مقام مسئول بانک مرکزی، سایر مسئولین نیز که اطلاعات تخصصی نداشتند وارد گود شدند و با تکرار این گونه حرف ها سعی کردند مردم را آرام کنند ولی قافل از اینکه راه قانون بهترین راه برای رسیدن به هدف می باشد.

این سخنان باعث شد دغدغه مردم که موسسه میزان بود افزوده شود و دغدغه جدیدی به نام بانک صادرات هم به آن اضافه شود.

البته هر کارشناس ساده بانکی می داند شاید این خبر یک آرامش چند روزه به مردم بدهد ولی با توجه به مغایرت با قانون این طرح اجرایی نخواهد بود و موسسه میزان باید راه قانونی خود را جهت انهلال و ایجاد شورای تسویه طی کند.

با گذشت دو ماه از آن زمان اتفاقی نیافتاد و تحولی که برای سپرده گذاران موسسه میزان محسوس باشد رخ نداد جز آنکه حمیدرضا رشیدی به عنوان قائم مقام جدید مدیرعامل موسسه میزان منصوب شد تا اندکی از عصبانیت جمعیت معترض کاسته و با استفاده از سوابق و تجاربی که در حوزه بانکی دارد ضمن برگرداندن آرامش به مجموعه راهکاری منطقی و راه حلی اجرایی برای مشکل بیابد.

رشیدی در گفت و گو با رسانه ها با تاکید بر اینکه موسسه میزان در بین موسسات بانکی عملکرد سالمی داشته است وعده داد موسسه از این مرحله حساس که ناشی از کمبود نقدینگی بوده گذر خواهد نمود.

ولی اعتراضات مردم همچنان ادامه داشت که مراجع قضایی مجبور شدند اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند را با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت  کنند.

با ورود دادستانی پرونده موسسه میزان ماجرا شکل قانونی به خود گرفت و به  ریل اصلی خود که باید در ابتدا نیز در این مسیر قرار می گرفت بازگشت و به نظر می رسد تا چند هفته آینده بازپرداخت طلب مردم آغاز شود.

مقرر شده است که پس از انحلال موسسه میزان هیئت تصفیه تشکیل شود که فعالیت مهم هیات تصفیه، فروش اموال و واریز وجوه آن به حسابی در نزد بانک صادرات است و  بانک صادرات کاری با دیون معوق موسسه میزان ندارد و هیچ گونه ادغامی اتفاق نمی افتد و فقط چک های صادره را که هیئت تصفیه با توجه به حسابی که نزد بانک صادرات باز کرده است را پرداخت نماید.

امیدواریم مسئولین مرتبط در برخورد با بحران ها مردم را امین خود بدانند و به صورت واضح و شفاف ماجرا را با بیان کنند تا مردم نیز به آنها اعتماد کنند و بدانیم بزرگترین سرمایه اعتماد مردم است و حق نداریم با یک حرف غیر کارشناسی این اعتماد را سلب کنیم.