وزارت ارتباطات ایرانسل را از عرضه در بورس معاف کرد

به گزارش گنابادتایمزبه نقل ازفارس، روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.

*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است

براساس اعلام معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی این سازمان، شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

*ایرانسل: شرط واگذاری 21 درصد سهم مربوط به ترکسل است

موضوع واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس از زمان دریافت پروانه اپراتوری توسط این شرکت مطرح بود که براساس بندی از الحاقیه پروانه اپراتور باید 21 درصد سهام شرکت 3 سال پس از دریافت پروانه در بورس عرضه شود.

این موضوع از ابتدا مورد بحث بود اما مدیران ایرانسل مدعی بودند شرایط واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس مربوط به مناقصه زمان ترکسل است و با عدم موفقیت ترکسل در به دست آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است و شرط واگذاری سهام ایرانسل در بورس که در الحاقیه پروانه این اپراتور ذکر شده برای شرایط ایرانسل موضوعیت ندارد.

*استعلام ایرانسل از رگولاتوری برای الزام یا اختیار در واگذاری سهام

در آذر ماه سال 90 مدیر عامل ایرانسل در نشست خبری سالانه خود در پاسخ به سوال فارس بر این اعلام نظر رسمی تاکید کرد و اعلام داشت که حدود یک سال پیش این موضوع که آیا ایرانسل ملزم به واگذاری 21 درصد است یا خیر را از کمیسیون تنظیم مقررات استعلام کرده اند و منتظر پاسخ رگولاتوری هستند.

یک سال از این اعلام نظر رسمی گذشت و مدیر عامل ایرانسل در نشست خبری سال 91 نیز اعلام کرد که هنوز پاسخی در این خصوص از رگولاتوری دریافت نکرده‌اند.

*وزیر ارتباطات دولت دهم: ایرانسل ملزم به واگذاری در بورس است

نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبان‌ماه 91 و از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفت‌وگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقی‌پور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول می‌شد.

*پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری

همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهام‌اش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحث‌های حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.

صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقی‌ای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.

همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود».

اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.

*اغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولت‌های نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل

در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچ‌گاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.

با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «‌اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود».

*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس

در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

اکنون سازمان بازرسی از رگولاتوری خواسته با تعیین جریمه و قید فوریت اپراتور را ملزم به عرضه 21 درصد سهام در بورس کند. باید دید این بار رگولاتوری به واگذاری سهام ایرانسل در بورس مجاب خواهد شد؟

تجربه اخطار و مکاتبات میان رگولاتوری و سازمان بازرسی در موضوع تخلف اپراتورها پیش از این نیز تکرار شده است. بار قبل، پس از آنکه مدت‌ها اپراتورهای تلفن‌همراه برخلاف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه دو برابری از مشترکان بابت آهنگ پیشواز و آوای انتظار اخذ کردند، با عدم نظارت و اعمال مقررات توسط رگولاتوری، سازمان بازرسی به این موضوع وارد شد. این سازمان علاوه بر اعلام تخلف اپراتورها و کوتاهی مسئولان رگولاتوری در انجام وظیفه این دستگاه حاکمیتی، رگولاتوری را ملزم به وصول اضافه دریافت‌ها از اپراتورها و بازگرداندن مبالغ به مردم کرد.