پیش‌شرط‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور

محسن جلال‌پور

به گزارش گنابادتایمز و به نقل از خبرگزاری فارس، محسن جلال‌پور صبح امروز در آخرین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که در سال ۹۴ برگزار شد، گفت: سال ۹۴ سال سختی بود که افزایش تنش قومی، افت قیمت نفت و رکود اقتصادی عرصه را بر دولت و بخش خصوصی تنگ‌تر کرد، اما سختی‌های این سال در کنار دستاورد خوب سال ۹۴ کمرنگ شد.

وی با اشاره به اینکه سال ۹۴ آبستن پیروزی‌ نویدبخش توافق هسته‌ای پس از مذاکرات و احقاق حق و حقوق هسته‌ای کشور بدون تسلیم در مقابل زیاده‌خواهی‌ها بود، به نوعی ظهور و ثبوت قدرت نظام در حل یک معضل و بحران پیچیده بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی بر این نکته تأکید کرد که رفع و دفع حصار چند لایه تحریم‌های صهیونیستی بر دور ایران و شکستن تحریم‌های چندلایه آشکار کرد که قدرت گفتمان و مذاکرات کارشناسی ایران در دنیا چقدر است، مضاف بر آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و تعیین‌کننده در خاورمیانه پذیرفته شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، آغاز تدریجی تعاملات بین بانکی در عرصه بین‌الملل و عوامل مثبت دیگر را نشای از اجرای برجام دانست که هزینه‌های اقتصاد ایران را تا حد زیادی کاهش داده است.

وی افزود: اما مشکلات اصلی اقتصادی کشور هنوز بر جا مانده و اکنون مشکلات واقعی و ساختاری اقتصاد بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده است. رکود در اقتصاد ایران و عدم دستیابی به رشد مورد انتظار اقتصادی، دلایل دیگری داشته که دولت باید تمهیدات جدی‌تری را در این راستا در دستورکار قرار دهد، چرا که محدودیت تأمین سرمایه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی یک واقعیت جدی است.

بنابر اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، برای رسیدن به چنین رشدی، ایران نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد، اما با وجود جاذبه‌های زیادی که در ایران برای این کار وجود دارد، اما همیشه روند جذب سرمایه کند و تدریجی بوده است.

جلال‌پور جذب سرمایه خارجی را نیازمند تحولات بنیادین اقتصادی در حاکمیت کشور دانست و افزود: کوچک شدن دولت، توانمند کردن بخش خصوصی، بالا رفتن بهره‌وری، کاهش فساد، رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور، کم شدن بروکراسی‌ اداری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری کمک دوچندانی کند.

وی به عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهاد داد که در برنامه ششم توسعه، نظام رسیدن به رتبه زیر ۵۰ در شاخص‌های فضای کسب و کار را در دستورکار قرار دهد.

جلال‌پور بر این نکته تأکید کرد: که با توجه به دستور کار اقتصاد مقاومتی، باید توجه‌مان را به توان داخلی دوچندان کرده و در واقع محوریت تولید، صادراتی باشد و در کنار آن رشد اقتصاد مردمی را هم نباید نادیده گرفت، که این کار نه آسان است و نه بی‌زحمت، اما اگر هزینه انجام این کار را نپردازیم، در آینده هزینه‌های بزرگتر و غیرقابل مدیریتی را پیش رو خواهیم داشت که رشد لشکر بیکاران یکی از آنهاست.

وی به این نکته اشاره کرد که اتاق بازرگانی ایران در این ایام درخواست تعیین‌تکلیف دو مطلب مهم در اقتصاد ایران را کرده است و در مورد این دو نکته اظهار داشت: آیا قرار است مدل توسعه پسابرجام همان مدل ۸۰ سال گذشته باشد، یعنی تلاش برای تعریف چند پروژه بزرگ یا اصطلاحاً مگاپروژه و مانند آن،‌یا قرار است امکانات محدود کشور صرف تقویت و رقابتی کردن بنگاه‌های ایران شود. سؤال دیگر آن است که آیا قرار است مدل توسعه شرکت های دولتی در دستورکار قرار گیرد، یا جامعه بنگاهی با قدرت رقابتی جهانی در ایران شکل گیرد، چرا که هر دو این هدف را نمی‌شود، به طور موازی تعقیب کرد.

جلال‌پور افزود: در دنیای امروز دو کشور به تناسب حجم اقتصاد خود و شایستگی‌های کلیدی اقتصادی، تعدادی از رشته‌های کاری جهانی را انتخاب می‌کنند و در آن سرمایه‌گذاری می‌نمایند. ما در دهه‌های اخیر از این امر غافل بوده‌ایم و در همه چیز و همه جای کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و در نتیجه در هیچ رشته‌ای قدرت رقابتی مطلوبی نداریم و اینکه باید امکانات مادی و انسانی را در چه بخش‌هایی محدود کرد و در کدام بخش‌ها صرف کرد، هنوز مشخص نیست و ما از محدود اقتصادهای ۲۵ اقتصاد اول دنیا هستیم که تعیین تکلیف نکرده‌ایم.

وی از انتظارات بخش خصوصی در سال ۹۵ گفت و اینکه باید اقتصاد مقاومتی سرلوحه کارها قرار گیرد و کوچک کردن دولت، مبارزه با فساد، ارتقای جدی استانداردهای دادرسی، مقررات‌زدایی و در یک کلام حرکت به سوی اقتصاد رقابتی به طور جدی پیگیری شود.