انتصاب فرماندار از یک جریان خاص منطبق بر سیاست‌های رئیس‌جمهور نیست

به گزارش گنابادتایمز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در پی انتشار گزارش روز یکشنبه هشتم تیر «شرق» با تیتر «چرا فرمانداران باید بروند؟» وزارت کشور توضیحی به دفتر روزنامه ارسال کرده که در آن آمده است: همانگونه که بارها از سوی ریاست جمهوری و وزیر کشور فرآیند انتصاب مقامات اجرایی در چارچوب قانون و منطبق بر سیاست‌های اعتدالی دولت تدبیر و امید ذکر شده است متاسفانه هر از گاهی این سیاست منطقی از سوی برخی اشخاص و گروه‌ها و نشریات و رسانه‌های وابسته به آن مورد تعرض و انتقاد غیرمنصفانه قرار می‌گیرد.

قطعاً مخاطبان آن روزنامه و عموم مردم ایران بر این موضوع واقف هستند که در سال 1392 انتخاباتی برگزار شد و مردم با خلق حماسه سیاسی رای به اعتدال و تدبیر و امید دادند و تفسیر رای آنها پرهیز از افراط گرایی و تصمیمات شتابزده‌ای است که تجربه تلخ این رفتار بروز برخی نابسامانی‌ها در گذشته بوده است.

از این رو وزارت کشور کاملاً هماهنگ و همسو با نظرات ریاست محترم جمهوری اسلامی در مدت زمان قابل قبولی که نسبت به میانگین عملکرد مشابه سایر دولت‌های پیشین روند مطلوبی داشت موفق به انتصاب تمامی استانداران با رای هیات وزیران شد.

به موازات انتصاب استانداران مسیر تغییر فرمانداران و انتصاب فرمانداران جدید منطبق و برنامه های رئیس‌جمهور انجام پذیرفت که تاکنون بیش از 75 درصد فرمانداران منصوب شده‌اند.

در انتخاب گزینه‌های موجود برای فرمانداری‌ها دو دسته شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد تاکید بود؛ شاخص‌های عمومی توانمندی، شایستگی احراز سمت مورد نظر و مبری بودن از هرگونه حاشیه.

در شاخص‌های اختصاصی نیز تعهد به مشی اعتدال دولت تدبیر و امید و داشتن برنامه مشخص بر اساس راهبردهای ریاست جمهوری و دولت تدبیر و امید و موافقت استانداران مورد توجه قرار گرفت که این مسیر با قوت تداوم خواهد یافت.

اما نکته مورد تاکید در آن ستون اصرار بر انتخاب مقامات اجرایی از یک گروه مشخص است که در دو جهت قابل توضیح است:

چنانچه منظور آن روزنامه انتصاب استانداران و فرمانداران از یک جریان مشخص است که این برداشت از حماسه سیاسی 24خرداد 92 منطبق بر آرای مردم و سیاست‌های روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی مستفاد صواب نیست چرا که ایشان در جریان انتخابات و تاکنون همواره بر اعتدال و پرهیز از اقدامات افراطی و بی‌برنامه و شتابزده تاکید داشته اند.

ایشان در اولین نشست استانداران در دولت تدبیر و امید به صراحت به استانداران توصیه داشتند که معیار استانداران در انتصابات صرف نظر از نگاه جناحی باید شایسته سالاری، دلسوزی برای کشور، پاک دستی، ایمان به نظام و اعتقاد به ولایت فقیه و اعتدال باشد و اگر منظور از اصلاح طلبی به عنوان یک مشی و طریق برای نیل به هدف یعنی اعتلای کشور است باید متذکر شد که انتصاب مسوولان اجرایی بر اساس اصول اشاره شده در بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی عین اصلاح طلبی و رای حصارهای جناحی است.

همچنین وزارت کشور درباره گزارش خلاف واقع آفتاب یزد در خصوص عملکرد وزارت کشور جوابیه‌ای را منتشر کرد.

در شماره 4078 آن روزنامه در صفحات اول و ششم با تیتر و تصویر با عنوان « کلاه گشاد بر سر دولت» مطالب خلاف واقعی نسبت به عملکرد وزارت کشور منتشر شد که به موجب ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات لازم است پاسخ ذیل در همان صفحات و با همان تیتر منتشر شود.

فرآیند انتصاب مقامات اجرایی دارای روال قانونمند و مشخصی است که قطعاً منوط به نظر سلایق اشخاص و گروه‌ها نیست.

وزارت کشور دولت تدبیر و امید بر اساس نظرات رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس تحقیقات همه جانبه‌ای به منظور انتخاب استانداران و فرمانداران آغاز کرد و با هماهنگی کامل رئیس جمهور و اعضای کابینه توانست در مدت زمان منطقی استانداران را به طور کامل منصوب نماید.

بیش از 400 پرونده به طور شبانه روزی در انتخاب گزینه‌های موجود برای استانداری مورد بررسی قرار گرفت که در دو دسته شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی‌ها صورت پذیرفت در شاخص‌های عمومی توانمندی، شایستگی احراز سمت مورد نظر و مبری بودن از هرگونه حاشیه و در شاخص‌های اختصاصی تعهد به مشی اعتدال دولت تدبیر و امید و داشتن برنامه مشخص بر اساس راهبردهای ریاست جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران مهر تائید حماسه 24 خرداد بر احکام استانداران درج شد و از این جهت توقع و انتظار آن روزنامه ضمن برخورداری از احترام نمی‌تواند کفایت احراز شرایط برای انتصاب مقامات اجرایی را ایجاد نماید.

و اما در بخش بعدی ادعای کلاه گذاری بر سر دولت جهت مزید اطلاع خوانندگان روزنامه به این نکته اشاره شود که فرآیند انتخاب فرمانداران نیز شباهت زیادی به انتصاب استانداران دارد و باید در چارچوب معین و روال قانونمندی صورت پذیرد علاوه بر آنکه در این بخش نظر استانداران محترم که بلا واسطه مورد تائید هیات وزیران است از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.

وزارت کشور دولت تدبیر و امید بر این عزم است که ابزار سلائق سیاسی اشخاص و گروه‌ها نباشد و بر اساس منافع باندهای قدرت اقدام نکند بر همین اساس از 480 فرماندار تاکنون بیش از 350 فرماندار بر اساس معیارهای اشاره شده که منطبق بر سیاست‌های رئیس‌جمهور است انتخاب شده‌اند و انشاالله سایر فرمانداران نیز در همین قالب انتصاب خواهند شد.

برخلاف ادعای روزنامه مذکور که معلوم نیست به چه دلیل نسبت به برخی ادعاهای موهوم از جمله لغو سخنرانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار می‌کند هیچ گونه گزارشی از حملات و یا اقدامات خودسرانه سازمان یافته علیه همایش‌ها و سخنرانی‌ها و نشست های دارای مجوز دریافت نشده و برخی اقدامات غیر قانونی که به صورت پراکنده و موردی که شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد با برخورد امنیتی و قانونی متناسب با شرح وظایف و مسئولیت های وزارت کشور مواجه شده اند و وزارت کشور در این خصوص هیچ گونه مماشات و تعارفی با قانون شکنان ندارد.

در پایان قابل ذکر است از منظر دولت تدبیر و امید سهم خواهی و مطالبه گری خارج از قواعد و منطق با همسویی و همگرایی با سیاست های دولت یکسان نیست و بر اساس شایسته سالاری و پایبندی به قانون و التزام عملی به سیاست های ریاست محترم جمهوری اسلامی در فضایی آرام و با ثبات تغییرات مدیریتی در وزارت کشور انجام شده است و این شیوه تداوم خواهد یافت.