انتقاد دکترمحمد رجائی از روند کند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی

به گزارش گنابادتایمز، دکتر محمد رجائي در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به رقم بالای معوقات بانكي كشور گفت: مسئله‌اي كه در اين مورد حائز اهميت است اين است كه هم آنهايي كه اين تسهيلات را دادند تخلف كردند چرا كه اگر ضوابط را رعايت مي‌كردند و براساس قانون وسايل لازم را جهت دريافت وام لحاظ مي‌كردند يعني همان حساسيت‌هايي كه براي گرفتن وام‌هاي دو يا سه ميليوني ازدواج لحاظ مي‌شود صورت مي‌گرفت ما اين قدر معوقات بانكي نداشتيم.

وي با بيان اين كه معوقات بانكي در كشور ما سه برابر ميانگين جهان است، اظهار كرد: اين موضوع نشان دهنده كوتاهي مسئولين و در برخي موارد دچار شدن آنان به فساد است و نهادهاي ناظر هم در اين رابطه نمره قبولي نمي‌گيرند.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نهادهايی همچون قوه قضائيه گفت: متاسفانه اين نهاد در رابطه با پرونده های مفاسد اقتصادی عملكرد ضعیفی داشته و دادستان كل كشور بايد پيگير اين موضوع باشد نبايد آنان منتظر باشند كه دولت به آنها ليست معرفي كنند گرچه مسئول اوليه سيستم بانكي است اما وقتي اين نهاد به وظيفه‌اش عمل نمي‌كند دادستاني بايد پيگير باشد.

رجائي به نقش مجلس در  نظارت و پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی اشاره كرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي به كارخانه‌اي براي تصويب قانون تبديل شده، نمایندگان آنقدر براي تصويب لوايح و برنامه‌ها وقت مي‌گذارند و نمايندگان شهرستان‌ها هم پيگير مسائل استان خود هستند كه ديگر وقتي براي اقدامات نظارتي باقي نمي ماند.

وي خاطرنشان كرد:  نمايندگان شهرستان ها هم پيگير مشكلات استاني خود هستند كه اگر لحظه‌اي غفلت كنند اعتبارات استاني آنها ممكن است به جاي ديگري تعلق پيدا كند و از دست برود، در اين صورت از نظارت به اجراي صحيح قانون باز ماندند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: من خودم به عنوان يك نماينده مجلس اعتراف مي‌كنم كه واقعا ما فرصتي براي امور نظارتي نداريم اميدواريم كارهايمان در مجلس  قانونمندتر بشود، تا  از تصويب اين همه قانون جلوگيري و به سمت نظارت پيش برویم.