متاسفانه مرجعی نیست که به فریادشان برسد

به گزارش گناباد تایمز و به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در ادامه نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درخصوص پرونده بورسیه‌ها، اظهارداشت: زمانی که این مسئله مطرح شد ما مشغول مذاکره با شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم.

وی افزود: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و بحث‌های زیادی صورت گرفت و نهایتاً منتهی به مصوبه‌ای شد که شورای انقلاب فرهنگی آن را اعلام کرد مبنی بر اینکه این دسته از مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها در آموزش عالی و وزارت بهداشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست که موضوع بورسیه‌ها را هم شامل می‌شود.

منتظری تصریح کرد: من گفتم ما هیچ اصراری نداریم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان باشد چون بار ما را سنگین‌تر می کند و از لحاظ کاری به نفع ما است که در دیوان عدالت مطرح نشود.

وی افزود: اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجویان است که اگر در ارتباط با مسئل مربوط به خود شکایت دارند به یک مرجعی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: البته به ما گفتند که در وزارتخانه هیاتی تشکیل شده اما زمانی که من بررسی کردم دیدم که این هیات تشکیل نشده و در نهایت هیات مذکور یک ماه پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد اما به نظر من یک مسئله مهم قابل توجه است و خواهش من این است که اعضای شورای عالی و تمام دست‌اندرکارانی که دلشان برای حقوق مردم می‌تپد به این موضوع توجه دارند.

وی ادامه داد: مسئله این است که هیات تشکیل شده با حضور وزرا است. در واقع ما آمدیم اجازه دادیم که هم قاضی و هم کسی که مورد شکایت است در یک جا باشد، این از لحاظ قانونی، منطقی و عدالتی مشکل دارد و کار درستی نیست.

وی ادامه داد: ما نمی گوییم که حتماً دیوان مسئول باشد هرچند که جایگاه رسیدگی به این مسائل دیوان عدالت اداری است، طبق اطلاعاتی که دارم به نظر من تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذینفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ما تاکید داریم رسیدگی به این موضوعات باید خارج از دستگاه‌ها باشد، گفت: شنیدم در هیأتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده برخی آقایان اعضا پیشنهاد داده بودند که حداقل یک نفر از دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی حضور داشته باشد اما نپذیرفته بودند و این برای ما جای سوال دارد، با این روش نمی‌توانیم به تصمیم عادلانه در این هیاتها برسیم.