متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد

به گزارش گنابادتایمز به نقل از فارس ، متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد منتشر شد.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام‌علیکم

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۲۶۹۳۳ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ درخصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی اینک گزارش نهائی آن جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. با عنایت به تخلفات احراز شده در متن گزارش، مستدعی است به‌منظور اجرای ماده (۲۱۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش پیوست را حسب مورد جهت رسیدگی به قوه قضائیه یا مراجع ذی‌‌صلاح ارسال فرمایید.

محمدمهدی زاهدی

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

مقدمه:

با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور و تقاضاهای رو به رشدی که برای ورود به دانشگاه‌ها وجود داشت، دانشگاه‌های دولتی به تنهایی نمیتوانست پاسخگوی داوطلبان ورود به دانشگاه ها باشند. از سوی دیگر، وابستگی نظام آموزش عالی دولتی به بودجه دولتی (نفت محور) ،مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری آموزش ‌عالی ، را اجتناب ناپذیر نموده بود. لذا اصل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب ،آنهم بصورت مردمی و بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت از مهمترین اقدامات بشمار میرود. از طرف دیگر، ورود بخش غیردولتی به فعالیت در آموزش عالی می توانست به تنوع، پویایی ، رقابت و افزایش کیفیت کمک مؤثری نماید.

زحمات طاقت فرسای مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه در سطوح مختلف و اقصی نقاط کشور در طول سی و سه سال گذشته  در تاسیس و راه اندازی واحدها و شعبات ، فراهم سازی امکانات و نیازمندیها، و اداره مجموعه های تازه تاسیس با کمترین مشکلات اجتماعی قابل تقدیر و تحسین می باشد. فلذا تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی دراوایل انقلاب فرصت مغتنمی برای تکمیل ساختار نظام آموزش عالی بشمار می رفت و بیان نقاط ضعف دانشگاه موجب غفلت از این اهمیت و تلاش نمی‌باشد.

نارسائی‌ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی طی دو دهه اخیر در فضای عمومی کشورمطرح بوده، و موجب ورود نهادهای نظارتی و ارائه گزارشاتی از عملکرد دانشگاه به مناسبتهای مختلف شده است. در ابتدای مجلس نهم موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجددا مطرح و در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی را از منظر عمل به اساسنامه(ها)، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته‌ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)،  عملکرد پژوهشی ، مسائل اداری و مالی و عمرانی، و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، در بر گرفته و بصورت فشرده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود و مستندات لازم بعنوان پشتوانه گزارش در پیوستها ارائه شده است.

۱- دانشگاه از منظر اساسنامه‌ها:

ایده اولیه تاسیس دانشگاه بر اساس رویکردی فرهنگی و مردمی متفاوت از رویه‌های جاری و بر مبنای الگوگیری از حوزه‌های علمیه بالاخص در زمینه علوم انسانی، ابتدا توسط آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان یکی از شخصیتهای انقلاب در خطبه های نماز جمعه تشریح و مبنای شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد.

دانشگاه در فرآیندشکل‌گیری وتوسعه خود درسه مقطع زمانی دارای اساسنامه هایی بوده است:

الف) اساسنامه مصوب هیات موسس در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۶۱

ب) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۶۶

ج) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۹

هیأت مؤسس اولیه در مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ ، اولین جلسه را تشکیل داده و ضمن تصویب اساسنامه اولیه، آقای دکتر عبدالله جاسبی را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌نماید.

۱-۱- عدم رعایت مفاد اساسنامه ها در ساختار ، سازماندهی و شکل گیری دانشگاه

بر اساس ماده ۷ اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد اسلامی ، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری دانشگاه را شورای عالی دانشگاه معرفی وترکیب آنرا به شرح زیر تعیین نموده است :

۱٫ هیأت مؤسس یا نمایندگان ثابت آنها

۲٫ نماینده امام امت (درصورت موافقت معظم ‌له)

۳٫ نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز

۴٫ وزیرفرهنگ وآموزش عالی ویا نماینده ثابت او

۵٫ نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی

۶٫ رئیس دانشگاه

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد اینست که علیرغم ترکیب مثبت پیش بینی شده ،متاسفانه شورای عالی دانشگاه هیچگاه تشکیل نشده و علت عدم تشکیل شورای عالی دانشگاه که می توانسته با حضور نمایندگان اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل یابد ، چندان روشن نیست.

۲-۱- عدم برگزاری جلسات هیات موسس

     ماده Û²Û´ اساسنامه اولیه دانشگاه مصوب هیات امناء در تاریخ Û±Û±/Û¹/Û±Û³Û¶Û± بیان میکند: «کلیه اقداماتی Ú©Ù‡ تا تاریخ تصویب این اساسنامه توسط هیأت مؤسس انجام گرفته معتبربوده Ùˆ تا تشکیل اولین جلسه شورای عالی دانشگاه، هیأت مؤسس جانشین شورای عالی(دانشگاه) بوده Ùˆ به جای آن انجام وظیفه خواهدکرد.» نکته با اهمیت این Ú©Ù‡ اولین جلسه رسمی هیأت مؤسس در تاریخ Û±Û±/Û¹/Û±Û³Û¶Û± وجلسه رسمی بعدی آن Ûµ/Û¶ سال بعد در تاریخ Û²Û°/Û³/Û±Û³Û¶Û¸ تشکیل شده است. در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکیل شده Ùˆ نه هیات موسس جلسه ای را برگزار نموده، ØŒ فلذا تمامی تصمیمات Ùˆ اقدامات توسط شخص آقای دکتر جاسبی بعنوان رئیس دانشگاه Ùˆ بنا به اظهار ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ Ùˆ انجام شده است. آقای دکتر جاسبی در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس Ùˆ شورای عالی دانشگاه اظهارمی نمایند :” مسئولیت راهبری Ùˆ تعیین خط‌مشی‌های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تا کنون بر عهده هیئت موسس Ú©Ù‡ آقای دکتر جاسبی تنها یک عضو Ùˆ صاحب یک رای در آن بوده است، قرار داشته Ú©Ù‡ به اتفاق رئیس محترم هیئت موسس یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی Ú©Ù‡ وکالت Û´ عضو دیگر هیئت را در اختیار داشته است ØŒ امور دانشگاه را تمشیت می‌نموده‌اند .” این روش مدیریتی توسط Û² نفر به نیابت از Û¶ نفر از اعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد Ú©Ù‡ بسیاری از مسائل علمی Ùˆ اجتماعی را Ù…ÛŒ تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است Ùˆ نه قانونی. موضوع وکالت در مسائل حقوقی دارای معنی Ùˆ مفهوم است ØŒ ولی درمسائل مدیریتی آنهم در سازمانهای بزرگ مغایر با متن Ùˆ روح اساسنامه اولیه دانشگاه Ùˆ علم مدیریت Ùˆ قانون است.

۳-۱- عدم واقع نگری در  اهداف اولیه تاسیس دانشگاه

یکی از ویژگی های دانشگاه که دربند ب ماده ۴ اساسنامه اولیه آمده بیان می کند:

«برای تحصیل و تعلیم در دانشگاه محدودیتی از نظر سنی و دارا بودن مدارک تحصیلی وجود ندارد ، اما داوطلب تحصیل و یا تعلیم بایستی دارای اطلاعات کافی و زمینه‌های علمی لازم باشد.»

و بند ج ماده ۴ اساسنامه اولیه دانشگاه نیزتأکید می‌کندکه:

«نظام آموزشی دانشگاه ترکیبی از نظام‌های آموزشی رایج دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه خواهد بود.»

اساسنامه اولیه هدف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یک  مؤسسه آموزش عالی رسمی غیردولتی ، بسیج علمی جهت بهره‌وری بیشتر از امکانات آموزشی وعلمی را عهده دار بوده و در صدد صدور مدرک رسمی تحصیلی نمی‏باشد، بیان می کند.

با شروع بکار واحدهای دانشگاه هدف گذاری غیر واقع بینانه اولیه نشانگر عدم پختگی  عمق دیدگاه اصولی در طراحی اولیه دانشگاه بوده است. چرا که با گذشت زمان و تحمیل واقعیات دانشگاه در صدد اصلاح شیوه ها و اخذ مدرک از داوطلبان و ارائه مدرک به دانش آموختگان می گردد. هر چند اصلاح اهداف و رویه ها در حین شکل گیری بسیار پسندیده است ، ولیکن بعنوان آرمان ترسیم شده که در کوتاه ترین زمان دچار تغییر شود قابل نقد می باشد.

۴-۱- راه اندازی و توسعه واحدها و رشته ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت

از بدو تاسیس دانشگاه ،گسترش واحدها و دایر نمودن رشته ها با سرعت زیاد و غالبا بدون فراهم شدن زیر ساختهای اولیه و با بی اعتنایی به هماهنگی با مراجع ذیربط (وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان ) توسط رئیس دانشگاه تنها با پشتوانه حمایتی آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده است. به طوری که در مدت کمتر از ششماه اول، ۱۸ واحد دانشگاهی در سطح کشور راه اندازی و تأسیس شده و ۱۲ واحد دانشگاهی دیگر نیز در دستور کار مسئولین دانشگاه قرار می‌گیرد. پنج سال بعد یعنی تاپایان سال ۱۳۶۶ تعداد شعب دانشگاه به ۸۵ شعبه می‌رسد. این امر نشانگر شتابزدگی و بی برنامگی مسئولین دانشگاه بوده است.

با شروع بکار واحدهای دانشگاه در اقصی نقاط کشور مسائل اجتماعی گوناگون از جمله موضوع خدمت سربازی دانشجویان دانشگاه و بدنبال ضرورت صدور گواهی تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل و فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه پدید می آید. دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعلام می‌نماید که الزامی به ارائه مدرک دیپلم برای تحصیل در این دانشگاه وجود ندارد، لذا برخی درسن ۱۶ سالگی در مقطع دبیرستان به راحتی به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند.

با توجه به مشکلات نوظهور ناشی از راه اندازی واحدهای دانشگاه ،  تنشهای موجود با وزارتین ، اقدام به بازبینی اساسنامه اولیه نموده و پس از تائید جناب آقای هاشمی رفسنجانی درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ آن را برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌نماید. این اساسنامه پس از طرح درشورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده ، که در نهایت درمورخ۱۲/۸/۱۳۶۶ تصویب می‌گردد .

اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت دانشگاه آزاد اسلامی را منوط به صدور مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی دانسته و ایجاد واحدهای وابسته آنرا به تناسب رشته و ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی را موکول به اخذ مجوز از دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. با این اصلاح در اساسنامه جنبه قانونی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۶ تثبیت و پیام اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ انسجام و هماهنگی و اعمال برنامه ریزی یکپارچه در نظام آموزش عالی کشور می باشد.

اما متاسفانه اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان مبنای کار دانشگاه قرار نگرفته و بدون اعتنا به مواد اساسنامه به گسترش شتابان خود بدون مجوز و بدون تامین هیات علمی و فضاهای آموزشی و امکانات مورد نیاز ادامه یابد.

برای گریز از محدودیتهای مصوب در اساسنامه Ùˆ حل مشکلات پیش آمده ØŒ ریاست دانشگاه به سراغ مجلس شورای اسلامی رفته Ùˆ در نهایت تصویب ماده واحده ای با Ûµ تبصره با عنوان ” قانون تائید رشته های دانشگاهی  دانشگاه آزاد اسلامی ” در تاریخ Û±Û´/Û²/Û¶Û· به تصویب مجلس Ù…ÛŒ رسد .

تصویب این قانون فصل جدیدی در ادامه فعالیت و رسمیت یافتن مدارک دانشگاه بدون مراعات چارچوبهای وزارتین علوم و بهداشت ایجاد و به نوعی استقلال نانوشته دانشگاه آزاد از نظام آموزش عالی را بستر سازی می‌کند.

متن ماده واحده و تبصره های ۴ و۵ آن عبارت است از:

ماده واحده: “وزارت فرهنگ Ùˆ آموزش عالی Ùˆ وزارت بهداشت ،درمان Ùˆ آموزش پزشکی بر حسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را Ú©Ù‡ قبل از تصویب رشته های دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا می‌شوند، پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یکسال با توجه به مواد درسی Ùˆ سرفصل‌های مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری ØŒ مورد ارزیابی قرار داده Ùˆ مدارک آنان را تائید نمایند Ùˆ چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود دارد، اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نماید.”

” تبصره Û´ – کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی متشکل است از یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی Ú©Ù‡ ریاست کمیته را بر عهده خواهد داشت، یک نفر به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ Ùˆ آموزش عالی یا وزارت بهداشت ØŒ درمان Ùˆ آموزش پزشکی حسب مورد Ùˆ یک نفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی. نتایج این ارزیابی برای کلیه دستگاههای مسئول لازم الاتباع خواهد بود.”

“تبصره Ûµ – آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه Ùˆ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

آئین‌نامه اجرایی قانون “تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی” Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ باید ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه Ùˆ به تصویب هیات وزیران ارائه شود ØŒ پس از حدود Û² سال در۱۰/Û´/Û±Û³Û¶Û¹ به تصویب هیأت وزیران Ù…ÛŒ رسد .

     با تصویب آیین نامه اجرایی ، ضمن سلب اختیار از شورای گسترش آموزش عالی به کمیته ارزیابی اختیار می دهد علاوه بر ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان ، در مورد تاسیس رشته های جدید دانشگاهی حتی در صورت مخالفت وزارت فرهنگ و آموزش عالی با تاسیس رشته ای در دانشگاه ، مستقلا آن را تایید و مجوز تاسیس صادر نماید. با این حال می بایست تقاضای درخواست تاسیس رشته در ابتدا به شورای گسترش آموزش عالی ارسال و در صورت مخالفت مورد بررسی کمیته ارزیابی قرار گیرد.

بررسی محتوایی آیین‌نامه اجرایی نشان می‌دهد که این آیین نامه اجرایی اولا با ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، زیرا بر اساس این قانون ، وظیفه کمیته ارزیابی ، ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و نه تصویب رشته‌های جدید دانشگاهی ، ثانیا با ماده ۳  اساسنامه دانشگاه آزاداسلامی فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه را از حیث مقطع و رشته تحصیلی و ایجاد واحدهای وابسته با مجوز شورای گسترش می داند، مغایرت آشکار دارد.

بررسی سوابق و مدارک نشان می دهد تشکیل جلسات کمیته ارزیابی بر خلاف همین آیین نامه اجرایی با مخالفت دانشگاه آزاد برای برگزاری آن در محل وزارت فرهنگ و آموزش عالی مواجه بوده است . و این کشمکش تا مدتها ادامه داشته که پاسخ رئیس کمیته ارزیابی به نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بر تشکیل جلسات کمیته در محل شورای گسترش اصرار داشته جالب است  . در واقع دانشگاه عملا مواردی از مصوبه قانونی مجلس را هم اجرا ننموده است.

۵-۱- تشکیل هیات ممیزه بر خلاف اساسنامه دانشگاه

مطابق ماده ۱۵ اساسنامه مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۶ و ۲۴/۱/۱۳۸۹:

«تشکیل شورای دانشگاه و شورای دانشکده‌ها و کمیسیون‌های آموزشی و پژوهشی و دانشجویی، حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.»

بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص و نیز گزارش‌های متعدد سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی در موارد متعددی، به‌جای رعایت ماده ۱۵ اساسنامه و لحاظ‌ نمودن ضوابط معمول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابع وزارتین علوم و بهداشت اقدام به تنظیم آئین‌نامه‌ها و مقرراتی مستقل از ضوابط آموزشی و پژوهشی آنان نموده است.

نمونه‌هایی از این دست موارد در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور  ارائه ‌شده است. از جمله این موارد تشکیل هیأت ممیزه مستقل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶، دانشگاه می‌بایست به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب  پرونده‌های متقاضیان عضویت در هیأت علمی این دانشگاه را مطابق ضوابطی که در بالا بدان اشاره شد، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال داشته تا روند لازم خود را مطابق با قانون طی ‌نماید.

اما مستندات موجود در دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که چنین امری از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صورت نگرفته و این دانشگاه بدون توجه به قوانین مصوب، به گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی خود را راسا اقدام نموده است.

شورای برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۷، آئین‌نامه تشکیل و حدود اختیارات هیأت ممیزه دانشگاه را در ۱۴ ماده و ۸ تبصره و ۲۰ بند و بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (برخلاف ماده ۱۵ اساسنامه دانشگاه)، تصویب می‌نماید. دانشگاه آزاد از این تاریخ به بعد روال گزینش علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی و نیز ارتقای آنان را بر اساس این آیین نامه انجام داده است.

وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در تاریخ ۶/۸/۱۳۶۸ به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (و رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی)، اعلام می‌دارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از ۱۸ ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامه‌اش، از اجرای قانون خودداری کرده است .

نکته در اینجاست که حتی پس از ارسال نامه فوق به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تغییری در عملکرد خارج از ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نگردیده است!

۶-۱- تشکیل کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی بر خلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین

   مستندات نشان می‌دهد که حدود ۷ ماه پس از صدور بخشنامه  مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ که در آن اعلام شده بود که کمیسیون‌های بررسی مجلات علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها مراجع معتبر تعیین رتبه مجلات در کشور هستند، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه‌ای غیرقانونی و مغایر با مفاد اساسنامه دانشگاه  در مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام می‌نماید که با توجه به تأیید ریاست عالیه دانشگاه و به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی در سال پژوهش ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی» راه‌اندازی کرده است که این کمیسیون وظایف «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» مستقر در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام داده و بنابراین مراحل اخذ مجوز رتبه علمی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از آئین‌نامه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حذف می‌گردد.

بنابراین با صدور بخشنامه یاد شده، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی طی یک رویه مغایر با بخشنامه وزارت علوم و بر خلاف اساسنامه و مقررات آموزش عالی کشور، خود را از اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نیز از نظارت علمی وزارتخانه‌های مذکور خارج کرده، وظایف «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» را به کمیسیون خود خوانده «کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» واگذار می نمایند.

۲- ارزیابی حوزه آموزش دانشگاه

۱- ۲- راه اندازی واحدها و رشته ها بدون اخذ مجوز

  در فاصله زمانی Û±Û´/Û²/Û±Û³Û¶Û· (تاریخ تصویب ماده واحده در مجلس) تا Û²Û´/Û·/Û±Û³Û¶Û¹( تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی)ØŒ بسیاری از رشته ها راه اندازی می‌شود Ú©Ù‡ مشخص نیست توسط کدام مرجع قانونی تائید شده است. به دنبال تصویب قانون ” تائید رشته های دانشگاهی  دانشگاه آزاد اسلامی ” وتصویب آئین نامه اجرایی آن ØŒ کمیته سه نفره ارزیابی درتاریخ Û¶/Û±Û±/Û±Û³Û¶Û¹ Ùˆ در غیاب نماینده سوم یعنی نماینده وزارت فرهنگ Ùˆ آموزش عالی ضوابط جدیدی را برای تصویب رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد تصویب مینماید، Ú©Ù‡ در نوع خود جالب Ùˆ منحصر بفرد Ù…ÛŒ باشد.

شورای گسترش وزارت فرهنگ وآموزش عالی پیرو درخواستهای دانشگاه آزاد ضوابط حداقلی( حداقل هیات علمی ØŒ امکانات آزمایشگاهی Ùˆ…) را برای راه اندازی برخی رشته ها مد نظر قرار Ù…ÛŒ دهد ØŒ Ú©Ù‡ با مخالفت دانشگاه آزاد مواجه Ù…ÛŒ گردد. به عنوان مثال شورای گسترش آموزش عالی برای تأسیس دوره کاردانی وجود حداقل سه عضو هیأت علمی تمام وقت با مرتبه مربی در رشته موردنظر Ùˆ برای تأسیس دوره کارشناسی حداقل دو عضو هیأت علمی تمام وقت با مرتبه استادیاری در رشته موردنظر را از شروط صدور مجوز تعیین کرده بود،ولیکن کمیته ارزیابی براساس ضوابط خود برای راه اندازی هر رشته درهرمقطع وجودسه عضو هیأت علمی تمام وقت با هر مرتبه علمی را کافی دانسته است! با تمامی اشکالات وارد به ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی Ùˆ آیین نامه اجرایی آن Ùˆ نیز ضوابط مصوب کمیته ارزیابی ØŒ عجیب اینجا است Ú©Ù‡ همین ضوابط هم در تأسیس بسیاری از رشته‌های تحصیلی دانشگاه رعایت نشده است.

در دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه در مورخ ۸/۴/۱۳۷۱ پیشنهادی از سوی اعضای سازمان مرکزی مبنی بر تعیین شرایط جدید برای تأسیس واحدهای دانشگاهی مطرح می شود که اکثریت هیأت امنا با شرایط مطرح‌شده به دلیل سخت‌گیرانه بودن تأسیس واحدها مخالفت می‌نمایند و همان روال قبل(بی ضابطه) را در تأسیس واحدهای دانشگاهی مبنای عمل قرار می‌دهند  .

          مستندات دیگر نیز نشان می دهد مقامات دانشگاه آزاد اسلامی هیچ الزامی برای خود جهت تصویب رشته‌های تحصیلی در شورای گسترش آموزش عالی و حتی در کمیته سه نفره ارزیابی نداشته و بر خلاف قانون و بدون بررسی نیازهای علمی، آموزشی و فرهنگی ، در مقاطع مختلف خودسرانه تاسیس رشته های واحدها را تصویب و برای آنها دانشجو پذیرش کرده اند. این رویه مورد اعتراض دفتر  گسترش آموزش عالی قرار می‌گیرد. دفتر گسترش در مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴خطاب به آقای دکتر جاسبی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد :

«از جمع ۲۶۷ رشته اعلام شده برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۷۴ ، اولاً هیچ کدام از آنها دارای مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی نبوده و ثانیاً ۱۶۸رشته از ۲۶۷ رشته محل اعلام شده ، حتی از کمیته ارزیابی سه نفره نیز مجوز ندارند!»

در بررسی بعمل آمده در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا انتهای ۱۳۷۳ وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از حیث هیأت علمی ، فضای آموزشی و امکانات در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته است به طوری که اکثر واحدها و شعبات نه تنها حداقل‌های شرایط مورد نظر دفتر گسترش آموزش عالی را نداشته ، بلکه حتی حداقل‌های مورد نظر کمیته ارزیابی را نیز نداشته اند. دانشگاه نه تنها هیچ اقدامی در زمینه اصلاح مشکلات فوق انجام نداده بلکه از عمل به مقررات آموزش عالی کشور و نیز اساسنامه خود نیز عدول کرده است. به طوری که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۹ خطاب به رئیس هیأت امنای دانشگاه به عدم اخذ مجوز کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به جز واحد خمین اشاره می‌نماید .

هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بیستمین جلسه خود در مورخ  ۲/۸/۱۳۷۹، در اقدامی عجیب و به استناد بند «و» ماده ۱۵۲ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  و بدون توجه به ماده ۳ اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۶، واحدهایی را که تا انتهای سال ۱۳۷۸ تأسیس نموده و همگی فاقد مجوز شورای گسترش بوده‌اند را، مصوب تلقی می‌نماید. البته دراین جلسه تصریح می‌شود برای سایر واحدها و مراکز دانشگاهی که از این تاریخ به بعد تأسیس می‌شوند می‌بایست مطابق ضوابط عمل گردد. در نتیجه، ۱۳۸ واحد و مرکز دانشگاهی علاوه‌ بر واحدهایی که تا آن زمان در مصوبات هیأت امنا ذکر نشده‌اند(؟!)، در این جلسه از سوی هیأت امناء مصوب اعلام می گردد. در واقع هیأت امنا واحدهایی را که قبل از سال ۱۳۷۹ راه‌اندازی شده و حتی مجوز هیأت امنا نداشته‌اند و دانشگاه مطابق اساسنامه می‏بایست برای واحدهایی که قبل از تصویب اساسنامه تأسیس شده اند،از شورای گسترش آموزش عالی مجوز اخذ نماید، را مصوب اعلام می‌کنند.

حتی گزارشات نهادهای نظارتی داخل دانشگاه هم نشان می‌دهد بسیاری از واحدها و مراکز دانشگاهی از نظر امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی اوضاع نامناسبی دارند به ویژه در واحدهایی که با نام علوم و تحقیقات بعد از سال ۱۳۸۷ ایجاد و اقدام به جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده‌اند وضعیت و امکانات آموزشی غیر قابل قبول است.

گزارشات دانشگاه نشان می دهد ، در سال ۱۳۹۱ با وجود گذشت سال‌ها از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی ، حداقل ۶۳ شعبه دارای کمتر از ۳ عضو هیأت علمی تمام وقت می‌باشند. یعنی این شعب حتی شرایط داشتن یک رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی را نیز ندارند.در حالیکه ، تعداد قابل ملاحظه‌ای رشته در این شعب دایر شده و دانشجویان زیادی در آن‌ها مشغول به تحصیل می‌باشند . گزارشات حکایت می‌کنند در ۲۳ واحد علوم و تحقیقات در کشور ، بدون داشتن حداقل یک هیأت علمی تمام وقت ۳۵۱۱۵ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بوده‌اند.

   سند ارائه شده مورخ ۱۵/۴/۹۲ از سوی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد  ۲۵ مرکز دانشگاهی فاقد موافقت‌نامه ‌اصولی وزارت علوم می‌باشند و حتی یک عضو هیأت علمی تمام وقت نیز در آن‌ها وجود ندارد. متأسفانه در اکثر واحدهای علوم و تحقیقات که فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند، در حالی که باید حداقل مرتبه مدرسین حق التدریس استادیار باشد، از اساتید حق التدریس با مرتبه مربی و بعضا مربی آموزشیار استفاده می‌شود.

تنها در یک سال (یعنی سال۱۳۸۹) ،۱۹ واحد علوم و تحقیقات در سطح کشور تأسیس می‌شود که ۴۵ درصد کل واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تأسیس این دانشگاه تا سال ۱۳۹۱ است. این واحدها مشابه غالب واحدهای علوم و تحقیقات که به دلیل نداشتن شرایط لازم نتوانستند از وزارت علوم موافقت اصولی اخذ نمایند، مدارک دانش آموختگان آن‌ها به نام سایر واحدهای دانشگاه صادر می‌شود. این موضوع بدلیل رواج آن رویه ای نهادینه تبدیل شده است ، یعنی واحدی بدون مجوز اقدام به پذیرش دانشجو نموده ، ولی مدرک واحد دیگری به دانشجو ارائه می‌شود.

از پیامدهای توسعه سریع دانشگاه، عدم انجام کار کارشناسی برای راه‌اندازی شعب جدید است. بسیاری از شعب در هیأت امنا دانشگاه مصوب شده ولی تا سال‌ها پس از تصویب اقدامی برای راه‌اندازی آن‌ها صورت نگرفته و بعضاً حتی پس از صرف هزینه‌هایی از فعالیت شعبه مذکور ممانعت بعمل آمده، یا اساساً شعبه مذکور نتوانسته اقدام به جذب دانشجو نماید. به عنوان نمونه وجود تنها ۴ واحد برون مرزی فعال از ۱۷ واحد مصوب هیأت امنای دانشگاه، قابل ذکر است. اعلام ۱۳۵ واحد ضرر ده از سوی ریاست جدید دانشگاه آزاد که اخیراً این عدد به ۲۰۰  واحد افزایش یافته است بی‌شک از نشانه‌های عدم کارکارشناسی در راه‌اندازی شعب از سوی مسئولین گذشته بوده است.

اصل توسعه واحدهای دانشگاه و تلاش برای گسترش آن امری پسندیده است ولی اقدامات عجولانه و برنامه ریزی نشده ، موجب گردیده تا تلاشها عمدتا معطوف به تصاحب زمین و امکانات از طریق مسئولین محلی و منطقه ای شده و عملا دانشگاه را از ریل موسسه ای آموزشی به بنگاه اقتصادی متمایل ساخته است.

    هیأت امنای دانشگاه سالها پس از راه اندازی واحدهای عدیده ، برای اولین بار در سال ۱۳۸۰ ، شرایط تأسیس واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه را تصویب می‌نماید. نکته جالب توجه آن که بسیاری از واحدها و مراکز تأسیس شده از این تاریخ به بعد هم نه تنها شرایط مندرج در مصوبه اخیر هیأت امناء را نداشته بلکه در حال حاضر هم فاقد این شرایط می‌باشند .

بررسی جمعیت دانشجویی و جمعیت شهر محل تأسیس مراکز و واحدها نشان می‌دهد که دانشگاه حتی در بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها بسیار کمتر از ۵۰ هزار نفر بوده و بعضاً حتی کمتر از ۶ هزار نفر بوده است نیز اقدام به تأسیس مرکز نموده است، که این اقدام حتی با مصوبات هیأت امنای دانشگاه مغایر می‌باشد.

۲- ۲- عدم توجه به نیازهای کشور در راه اندازی رشته ها و جذب دانشجو

بی توجهی به نیاز کشور برای ایجاد رشته محل‌های دانشگاهی Ùˆ افزایش تعداد بی رویه پذیرش دانشجویان نیز از موضوعات اساسی است Ú©Ù‡ نسبت به آن غفلت کامل صورت گرفته است . بعنوان نمونه پذیرش دانشجو بدون برآورد نیاز کشور در رشته های رشته های مدیریت، حقوق ØŒ مترجمی زبان انگلیسی در تعداد زیاد Ùˆ…ازجمله رشته هایی هستند Ú©Ù‡ با ظرفیت فوق العاده در همه واحدها جذب دانشجو داشته ودارند. مثلا تعداد فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان انگلیسی در یکی از واحدها  ØŒ در سال ۱۳۷۰  ØŒ Û´ÛµÛ¶ نفربوده Ùˆ در سال ۱۳۷۳  به Û·Û°Û· نفرافزایش داشته است.

نکته قابل انتقاد دیگر در مورد برخی رشته هایی است  که مجوز یکبار پذیرش داشته اند، متاسفانه بدون اخذ مجوز جدید کماکان به پذیرش خود ادامه می دهند.

۳-۲-   وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

نسبت هیأت علمی به دانشجو یکی از شاخص‌های مهم ارتقاءکیفیت درآموزش عالی است. هر چه نسبت دانشجو به استاد کمتر باشد، امکان برقراری ارتباط متقابل میان استاد و دانشجو بیشتر خواهد بود. در اینمورد در واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی دو دستورالعمل متفاوت مبنای محاسبه نسبت هیات علمی به دانشجو وجود دارد که دستورالعمل دانشگاه آزاد در مقایسه با دستورالعمل وزرات علوم، حالت سهل‌گیرانه‌‌تری دارد . در دانشگاه آزاد از اصطلاح هیات علمی معادل تمام‌وقت استفاده می‌شود که بنوعی شامل افراد پاره وقت و حق التدریس می گردد.خلاصه نتایج حاصل از بررسی این نسبت در دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد:

الف- در هرم سنی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۸۷۰ هیأت علمی دارای سن بالاتر از ۷۰ سال می‌باشند. ضمناً از آنجایی که عمده فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری با اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیاری و استادی می باشد،کهولت سن این اعضا عدم کارایی مناسب آنان را جهت هدایت تعداد زیاد دانشجویان مقطع دکتری و نیز مقطع کارشناسی ارشد را بدنبال دارد، و در نتیجه کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سطح قابل قبولی برخوردار نمی باشد.

ب- بر اساس مصوبات دانشگاه مقرر بوده در ابتدای دهه ۸۰ میبایست نسبت استادبه دانشجو به نسبتی کمتر از ۳۰ برسد، این امر محقق نشده و در مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه‌های برتر کشور، به روشنی مشاهده می‌شود که دانشگاه آزاد با دارا بودن نزدیک به ۴۰ درصد دانشجویان کشور، از نظر شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی در کلیه مقاطع تحصیلی بخصوص در تحصیلات تکمیلی،وضعیت نامناسب داشته و بر خلاف ادعاهای چندین باره مسئولین دانشگاه که خود را در زمره دانشگاه‌های برتر ودرسطح بین‌المللی می‌پندارند، نتوانسته‌اند حتی با وجود جذب اساتید با مرتبه‌های علمی پایین و استفاده‌ی مجدد از اساتید بازنشسته ، سطح کیفی خود را در این زمینه به تراز دیگر دانشگاه‌های کشور برسانند.

در بررسی واحدهای تهران و حومه ، نسبت دانشجو به هیأت علمی بالاتر از ۱۰۰ بوده و دستورالعمل ابلاغی دانشگاه برای بهره جستن از هیأت علمی حق‌التدریس نیز نتوانسته این نسبت را پایین بیاورد.

در واحد علوم و تحقیقات ، که به عنوان واحد سرآمد و برجسته دانشگاه شناخته می‌شود، نسبت هیات علمی به دانشجو۶۵ می‌باشد. جالب‌تر آنکه حدود۶۴ درصد اعضای هیأت علمی این واحد را هیأت علمی حق‌التدریس تشکیل داده و تنها ۲۳ درصد اعضای هیأت علمی تمام وقت می‌باشند. که امکان و زمان کافی و مناسب برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در اختیار ندارند.

ج – حق الزحمه اساتید تمام وقت ØŒ نیمه وقت Ùˆ حق التدریس در دانشگاه آزاد به مراتب کمتر از دانشگاه های دولتی است. هر چند بسیاری از اساتید دانشگاه های دولتی بعنوان Ú©Ù…Ú©ÛŒ به منبع درآمد خویش، ساعاتی را در دانشگاه آزاد تدریس می‌کنند. لذا در واقع اعضای هیات علمی در کشور دو یا چند برابر نشده بلکه اشتغال اساتید بعنوان حق التدریس بیشتر شده است. بنا به اظهارات آقای دکتر میرزاده در حال حاضر پس از گذشت بیش از Û³Û° سال از عمر دانشگاه Û·Û°% از هیات علمی دانشگاه آزاد را مربیان تشکیل Ù…ÛŒ دهند .   نکته بسیار حائز اهمیت اینکه ØŒ بر اساس مقایسه لیست اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی مشخص شد Ú©Ù‡ تعداد قابل توجهی از اساتید تمام وقت دانشگاه های دولتی بعنوان تمام وقت در لیست دانشگاه آزاد ارائه می‌شوند Ú©Ù‡ این عمل خلاف قانون است.

۴-۲-  وضعیت واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه

هدف از تاسیس واحدهای برون مرزی جذب دانشجویان خارجی بخصوص از کشورهای همسایه و یا ایرانیان مقیم در خارج ، و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارجی و نتیجتا افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

الف- واحدهای برون مرزی

هیات امناء دانشگاه ۱۷ واحد برون مرزی را از سال ۷۱ الی ۸۹ تصویب نموده در حالی که پس از تصویب تمامی واحدهای فوق الذکر ، ضوابط تاسیس واحدهای دانشگاه در خارج از کشور در جلسه ۲/۶/۱۳۹۰ هیات موسس پس از بیست سال  به تصویب می رسد. بنا به گزارش عملکرد معاونت بین الملل در سال ۹۲ از ۱۷ واحد مصوب در حال حاضرفقط ۴ واحد امارات ، لبنان ، آکسفورد و افغانستان فعال هستند.این عملکرد نشان می دهد که حداقل نیازسنجی و امکان سنجی در زمان تصویب صورت نگرفته است.

ارزیابی واحدهای فعال برون مرزی نشان می دهد، قریب به تمامی دانشجویان این واحدها ایرانی وساکن داخل کشور هستند. پذیرش و جذب دانشجو بنام واحدهای برون مرزی نظیر امارات ، لبنان و آکسفورد انجام شده و بلا فاصله به واحدهای داخل کشور ابتدا بصورت مهمان و سپس انتقال دائم داده می‌شوند. این دانشجویان شهریه را به صورت ارزی( ریال معادل ارز ) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شده، و در نهایت مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده می‌شود.

در واقع واحدهای برون مرزی عمدتا بعنوان پوششی برای پذیرش بیشتر دانشجو ( از طریق آزمون و یا بدون آزمون) و افزایش درآمد دانشگاه می باشد. تعداد دانشجویان پذیرش شده وثبت نام شده آنهم در مقطع تحصیلات تکمیلی خارج از تصور است. در سال ۹۲ در واحد امارات ۱۸۹۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شده و تعدادی از آنان یعنی ۱۵۴۶نفر به واحدهای داخل کشور بصورت مهمان انتقال یافته اند. این در شرایطی است که همه واحدهای داخل قبلا بیش از ظرفیت خود اقدام به پذیرش نموده بودند  یا این واحدها بعنوان واسطه برای ارسال دانشجو به دانشگاه های خارج عمل نموده‌اند (واحد آکسفورد).

۱- واحد آکسفورد

هیات امناء در ۸/۴/۷۱ تاسیس واحد انگلستان را تصویب و حدود ۱۰ سال بعد در ۱۷/۷/۸۱ با تاسیس واحد آکسفورد موافقت اصولی نموده است. از هویت علمی واقعی واحد انگلستان اطلاعات درستی در دست نیست. مکاتبات رئیس وقت واحد آکسفورد در سال ۸۴ نشان می دهد،این واحد در جذب دانشجو با مشکل جدی مواجه بوده است . و تلویحا اذعان می دارد که آکسفورد فاقد حداقلهای لازم در حد یک واحد دانشگاهی است . ۵۱ دانشجوی دکتری این واحد همگی از اعضای هیات علمی یا بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشورند ،که بدون استثنا به سایر دانشگاههای طرف قرارداد در انگلیس معرفی و در آنجا ادامه تحصیل می دهند. تعداد۱۰۴ نفر دانشجوی خارجی جذب شده بنام این واحد نیز به دانشگاههای انگلیس معرفی شده اند. بعلاوه واحد آکسفورد از سال ۸۷ تا کنون در ۱۷ رشته دکتری پذیرش داشته که هیچیک دارای مجوز از شورای گسترش نیستندو تنها در ۳ رشته کارشناسی ارشد دارای موافقت اصولی و در ۵ رشته کارشناسی مجوز جذب دانشجو را اخذ نموده است.

هر چند اطلاعات کافی از سوی دانشگاه دراختیار هیات تحقیق و تفحص قرار داده نشده، ولی با توجه به اظهارات ریاست سابق دانشگاه، واحد آکسفورد بدلیل تعداد بسیارکم دانشجو عملا امکان تشکیل کلاس درس را ندارد و تمامی دانشجویان به دانشگاههای همکار معرفی می‌گردند. با این حال تعداد ۱۱ نفر هیات علمی در واحد آکسفورد حضور دارند که از ماموریت حقیقی آنان اطلاعی در دست نیست. لیست پرداختهای صورت گرفته به برخی افراد قابل توجه و نیازمند بررسی بیشتر می باشد.

۲- واحد لبنان

واحد لبنان بدلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از دولت لبنان ، بعنوان شاخه ای از واحد تهران مرکز فعالیت نموده و دانشجویان می بایست از این واحد فارغ التحصیل شوند. این واحد در ۳۲ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد که ۱۲ رشته آن صرفا مجوز یکبار پذیرش را داراست. واحد  لبنان فاقد هیات علمی تمام وقت و عمدتا از اساتید دیگر دانشگاهها بصورت حق التدریس استفاده می کند.

مدارک موجود نشان می دهد قریب ۸۰% دانشجویان این واحد در داخل کشور هستند که بدون حضور در واحد لبنان بلافاصله به داخل، مهمان یا منتقل می‌شوند،  ولیکن شهریه را بصورت ارزی(یا ریال معادل ارز) می پردازند. این واحد در سال ۹۲ ، تعداد ۵۷۰ نفر دانشجوی ایرانی مهمان یا انتقالی به داخل داشته است. تاکنون ۱۱۷۴ نفرفارغ التحصیل این واحد هستند.

۳- واحد امارات

راه اندازی واحد امارات در ۱۱/۵/۷۱ در هیات امناء مصوب و با کمال تعجب ۸ روز بعد در ۱۹/۵/۷۱ آغاز بکارمی‌نماید.این واحد برای رشته کاردانی علمی-کاربردی کامپیوتر و کارشناسی مدیریت بازرگانی دارای مجوز قطعی از شورای گسترش بوده و برای دو رشته کارشناسی مجوز یکبار پذیرش داشته است. در حالی که واحد امارات در نیمسال ۹۳-۹۲ در ۴۸ رشته گرایش و مقطع ۲۶۳۶ نفر دانشجو داشته ، که از این میان تنها ۲۱ نفر غیر ایرانی هستند.

برای این واحد ۲۱ نفر هیات علمی اعلام شده که فقط ۴ نفر از آنان درلیست اعضای هیات علمی دانشگاه قرار دارند. واحد امارات نیز نظیر سایر واحدهای برون مرزی اقدام  به پذیرش دانشجویان داخل کشور از طریق (آزمون و حتی بدون آزمون) ، نموده و بلافاصله آنان را به واحدهای داخل کشور مهمان یا منتقل می‌نماید. در سال ۹۲ تعداد۱۸۹۷نفر در واحد امارات پذیرش و بدون اینکه واحد امارات را دیده باشند ، به داخل منتقل شده‌اند.

۴- واحد افغانستان

تاسیس واحد افغانستان در ۳/۶/۸۳ مصوب شده و تا سال ۹۱ در لیست پذیرش دانشگاه نبوده است. رئیس واحد در سال ۹۲ بیان می دارد که اساتید واحد همگی حق التدریسی بوده و فاقد هیات علمی تمام وقت یا نیمه وقت می باشد. از تعداد دانشجویان اطلاعاتی به هیات ارائه نشده فقط لیست ۱۴۹ نفر متقاضی انتقال به واحدهای داخل کشورمشاهده شده است.

ب – واحدهای بین الملل

در مورخ ۲۵/۲/۸۰ دربیست وسومین جلسه هیات امناء تاسیس واحدهای بین الملل با انگیزه پذیرش دانشجویانی که در آزمون داخل پذیرفته نمی‌شوند، به خارج از کشور نروند مصوب می‌شود. فقدان ضوابط برای مشخص نمودن ویژگیهای مراکز و واحدهای بین الملل سبب می‌شود که عبارت بین الملل به راحتی به نام یک مرکز افزوده و بعضا از نام آن حذف گردد . اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه در سالهای ۸۸، ۹۰ و ۹۲ کمبود هیات علمی، تدریس اساتید با مدرک کارشناسی، تدریس مربی برای مقطع کارشناسی ارشد، تدریس اساتید در دروس غیر تخصصی ، کمبود امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی ،سرانه کتاب و فضای آموزشی را از مشکلات این واحدها ذکر نموده است.کمبود هیات علمی به نحوی است که برگزاری کلاس یک استاد از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در یک روز در سایت واحد منعکس شده است.

مروری به وضعیت برخی از این واحدها ضروری است:

۱- واحد بین‌المللی قشم:

تاسیس واحد قشم در تاریخ ۳/۶/۸۳ مصوب و ۶ سال بعد یعنی درسال ۸۹ راه اندازی می‌شود. برای مرکز بین الملل قشم بصورت مستقل هیات علمی جذب نشده ، بنا به آمار دانشگاه در سال ۹۱ تعداد ۴۹ مربی، یک نفر استادیار ، و دو نفر مربی آموزشیار فعالیت داشته اند. ظرف یک سال تعداد رشته ها به دو برابر و تعداد دانشجویان به بیش از سه برابر افزایش یافته است.

در ارزیابی بعمل آمده در سال ۹۰ واحد قشم دارای ۸ رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری و جمعا ۲۵۸ دانشجو بوده و در سال ۹۱ تعداد رشته های کارشناسی ارشد به ۱۷ رشته و تعداد دانشجویان به ۱۱۱۹ نفر افزایش یافته است ، در حالیکه تنها یک نفر استادیار دارد.

۲- واحد بین‏‌الملل جلفا

این واحد در بهمن ماه ۸۴ با جذب ۵۴ دانشجو در ۲ رشته مکانیک خودرو و معماری در منطقه آزاد ارس آغاز بکار نموده است. هم اکنون دارای بیش از ۱۹۵۰ دانشجو در ۳۹ رشته کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. تنها ۳ رشته در این واحد دارای مجوز قطعی است و سایر رشته ها نهایتا مجوز یکبار پذیرش دارند و هیچ تلاشی برای اخذ مجوز دائم صورت نگرفته است. در سال ۹۱ با وجود ۱۹۵۰ دانشجو دارای ۲۴ مربی و ۳ استادیار تمام وقت که با توجه به تعداد زیاد رشته ها ، کمبود هیات علمی به ویژه برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کاملا محسوس است.پذیرش دانشجویان این مرکز در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون کنکور است.

۳- واحد کیش

مرکز بین المللی کیش در ۱۵/۲/۸۶ مصوب و در سال ۸۹ راه اندازی شده است. این مرکز در سال ۸۹ ، دارای ۳۱۷ دانشجو در ۱۷ رشته شامل۷رشته کارشناسی ارشد،یک رشته دکتری تخصصی و ۹ رشته کاردانی و کارشناسی بوده است. در سال ۹۰ تعداد دانشجویان واحد کیش به ۸۶۶  نفر و در سال ۹۲ در ۲۷ رشته دانشگاهی ۳۲۲۵ نفر دانشجو جذب نموده است، یعنی در طول ۳ سال تعداد دانشجو بیش از ۱۰ برابر شده است.در حالی که به اذعان مسئولین دانشگاه فاقد هیات علمی ، آزمایشگاه و کارگاه و حتی ساختمان است. در گزارش اداره کل نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی در ۶/۳/۹۱ آمده است:

“این مرکز با وجود داشتن Û±Û±Û³Û± دانشجوی فعال، یک رشته دکترای تخصصی Ùˆ دو رشته دکترای پزشکی Ùˆ Û±Û³ رشته کارشناسی ارشد فاقد موافقتنامه اصولی از وزارت علوم، تحقیقات Ùˆ فناوری است Ùˆ حتی دارای یک عضو هیأت علمی تمام وقت Ùˆ نیمه وقت نیز نمیباشد. همچنین این مرکز فاقد معاون آموزشی Ùˆ دانشجویی است ،تدریس اساتید حق‌التدریس نیز در خارج از تخصص آنها صورت می‌پذیرد. این مرکز با وجود داشتن رشتههای فنی مهندسی نظیر عمران Ùˆ برق فاقد امکانات آزمایشگاه Ùˆ کارگاه می‌باشد.”

افزایش ظرفیت این مرکز به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی به گونه‌ای غیرقابل توجیه و خارج از ضابطه است. مقایسه تعداد دانشجویان سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ این مرکز آموزشی نشان می‌دهد هر تعداد از پذیرفته‌شدگان که برای ثبت نام مراجعه نمایند با محدودیتی از سوی دانشگاه مواجه نمی‌شوند. بطوریکه تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از ۵۰ نفر در سال ۹۰ به ۱۸۱ نفر در سال ۹۱  بالغ شده است.(بعنوان نمونه می‌توان به جذب۵۰ نفر در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، ۶۱ نفر در رشته حقوق خصوصی، ۳۵ نفر در رشته روانشناسی عمومی، ۳۵ نفر در رشته سازه‌های هیدرولیکی اشاره کرد). این افزایش بیش از سه برابری در حالیست که تعداد اعضای هیات علمی هیچ بهبودی نداشته است.

تا فروردین‌ماه ۱۳۹۱ ، ۲۷ رشته دایر در این مرکز، فاقد مجوز از سوی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در سال ۱۳۹۲ تنها ۶ رشته دوره کارشناسی ارشد با رایزنی‌های این دانشگاه موفق به اخذ مجوز یک‌بار پذیرش شده است.

۴- مرکز بین الملل بندر انزلی

در پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ بنا به درخواست نماینده بندر انزلی واحد بین‌المللی در منطقه آزاد بندر انزلی مورد تصویب و در سال ۸۹ تاسیس می‌شود. این موضوع در شرایطی به تصویب می‌رسد که حدود یک‌سال قبل دکتر جاسبی بر مبنای گزارش هیأت اعزامی سنجش و نظارت به واحد بندر انزلی نسبت به مواردی از جمله: کمبود هیأت علمی، تدریس با مدرک کارشناسی، عدم رعایت تناسب تخصص برخی اساتید با دروسی که تدریس می‌کنند، کمبود شدید سرانه کتاب، محدود بودن فضای سالن مطالعه، کمبود فضای آموزشی، نیاز به تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها به ریاست واحد بندر انزلی تذکر می دهد.

طبق اطلاعات ارائه شده این واحد با داشتن ۴ رشته کارشناسی ارشد فاقد کتاب واشتراک مجله و عضو هیأت علمی تمام وقت می‌باشد و اساتید حق‌التدریس آن شامل ۱۲ مربی و استاد فاقد مرتبه علمی است.

۵- مرکز بین الملل ماکو

در پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ با درخواست نماینده مردم شهرستان‌های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت بین‌المللی کردن واحد ماکو مطرح می‌شود و مورد تصویب قرار می‌‌گیرد.

این واحد دانشگاهی در سال ۱۳۹۱، دارای ۳۱ مربی و ۱ استادیار تمام وقت بوده است. از ۳۴ رشته این واحد دانشگاهی تنها ۱۵ رشته کاردانی و کارشناسی دارای مجوز قطعی و بقیه مجوز یکبار پذیرش دارند.

در حالیکه مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۷/۹۱ معاونت امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در مورد شهریه دانشجویان واحدهای بین الملل اذعان می‌دارد:  «شهریه دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سال ۹۲-۹۱ دو برابر شهریه داخل کشور مطابق با روند اجرایی واحدهای بین المللی در سالهای قبل تعیین گردید.» این شعب فاقد امکانات آموزشی کافی، هیأت علمی تمام وقت متناسب با رشته‌های دایر در شعبه می‌باشند، و پذیرش دانشجوی خارجی نیز عملاً محقق نشده است.

۵-۲- دیدار رئیس، معاونین و روسای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد با رهبر معظم انقلاب اسلامی در (۲۶/۲/۱۳۷۳)

مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۳ خود با مقام معظم رهبری ، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه، برنامه ۵ ساله دانشگاه را برای فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۴ تاانتهای ۱۳۷۸، (که مقارن با برنامه ۵ ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی کشور بود)، ارائه می دهند .

پس از ارائه برنامه توسط رئیس دانشگاه ، در ادامه این دیدار رهبر معظم انقلاب سخنان مهمی را ایراد فرموده اند که به لحاظ اهمیت موضوع بخشی از بیانات معظم له ، ارائه می‌گردد:

«خوشبختانه هیچ توسعه کمی را پیش بینی نکرده‌اید و نباید هم در واقع پیش بینی کنید به هیچوجه. این دانشگاه حالا حالاها تاب گسترش کمی را ندارد اگر چنانچه بیش از این توسعه دهید آنوقت ممکن است ناگهان دچار گسیختگی شود ، کش آمدن هر چیزی حدی دارد ، لااقل در برهه خاصی از زمان حدش همین است ، ممکن است درآینده ظرفیت بیشتری پیدا کند ولی حالا نه . شما گسترش کمی را مطلقاً در برنامه نگذاشته‌اید و این خوب است، بر این امر پا فشارید و به خاطر درخواست‌ها ، دچار تردید و وسوسه‌ها نشوید که آقا ، اینجا هم یک واحد، آنجا هم یک واحد ، شهر ما چنین شد ،نه نه ، پس گسترش کیفی مد نظراست، حالا شما می‌گویید در سطح بهترین و برترین دانشگاه‌های دنیا ، به به این خیلی خوب است،این همت راصادقانه داشته باشید.

می‌دانید Ú©Ù‡ این شرایطی دارد ØŒ اگر بخواهید در سطح بهترین دانشگاه‌های دنیا پیش بروید این احتیاج دارد به دقت نظر ØŒ سخت‌گیری ØŒ انتخاب اساتید خوب Ùˆ قوی، محیط دانشگاه را کاملاً محیطی علمی Ùˆ تحقیقی کردن. این،آن نکته اولی Ú©Ù‡ شما مورد توجهتان هست Ùˆ خوب هم است. ….

دومی ، جهت معنوی و دینی و انقلابی دانشگاه است که امروز می خواهیم آن را در جهت هدف ها و ارزش های انقلاب به پیش ببریم. این به شما عرض می کنم ، از آن اولی اهمیتش بیشتر است. از آن بخش اولی که گسترش کیفی باشد ، این از آن هم اهمیتش بیشتر است.»

بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ نشان می دهد که تدابیرصریح رهبر معظم انقلاب در توقف توسعه کمی دانشگاه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است ، بلکه عکس آن عمل شده است.

۳- بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی

ارزیابی وضعیت پژوهش وشاخص های مربوط به آن از نکات حائز اهمیت است. هرچند دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در برخی رشته ها از دهه اول شروع شده ولی در بررسی وضعیت پژوهشی توجه اصلی گزارش هیات معطوف به زمان توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی عمدتا در دهه دوم عمر دانشگاه است. هرچند تعدادی از واحدهای دانشگاه در این زمینه و در برخی رشته ها( مسابقات ربوکاپ)  عملکرد قابل رقابتی با سایر دانشگاه های ممتاز کسب کرده اند، اما در این تحقیق و تفحص ارزیابی کلان از دانشگاه مد نظر و امکان بررسی تک تک واحدها مقدور نبوده و نیست . معیار ارزیابی گزارشات، مستندات دانشگاه و سایر مراجع رسمی است که توضیحات بیشترآن در گزارشات پیوست آمده است.

الف) وضعیت تولید مقالات علمی

۱- «آئین‌نامه جدید تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی»  که محتوای اصلی آن سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه جانبه مقالات علمی» بوده در مورخ ۶/۷/۱۳۸۹ ابلاغ شده است.  تنها در عرض کمتر از ۵ ماه بخشنامه متمم در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ از سوی ریاست دانشگاه ، با سیاست «سقف سخت‌گیرانه، محدودیت غیر معقول و حمایت مشروط» بعنوان جایگزین سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه جانبه مقالات علمی» ابلاغ می‌گردد .

بنابراین سیاست حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر یک اصول علمی روشن و مشخصی تهیه و تدوین نمی‌گردد. لذا این امر یک ضعف بسیار اساسی و ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری برای دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می‌شود.

۲- دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۷۱ عنوان مقاله ISI  و از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ در مجموع ۱۷,۴۷۲ عنوان مقاله تولید کرده است . شایان ذکر است که از این تعداد۶,۴۷۴ عنوان مقاله معادل ۰۵/۳۷ درصد کل مقالات تولید شده در عملکرد ۱۱ ساله دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات ISI تنها در سال ۹۱ به چاپ رسیده است.

۳- این در حالی است که مجموع مقالات ISI تولید شده کشور از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۹۱ برابر ۱۵۹,۲۳۲ عنوان مقاله بوده است. در نتیجه سهم دانشگاه آزاد اسلامی با احتساب ۳۱ سال فعالیت پژوهشی (از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱) از مجموع ۲۲ سال تولیدات علمی ISI کشور (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۱) تنها ۰۹/۱۱ درصد می‌باشد که سهم بسیار ناچیزی برای دانشگاهی که حدود نیمی از آموزش عالی کشور را در اختیار دارد محسوب می‌شود.

۴- عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی (شامل مقالات چاپ شده در مجلات مورد تأیید کمیسیون بررسی مجله‌های علمی کشور و کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ در مجموع ۱۵,۵۴۰ مقاله علمی- پژوهشی و ۳,۱۹۱ علمی- ترویجی بوده است. از این تعداد به ترتیب ۴,۸۸۱ مقاله علمی پژوهشی و ۳۲۹ علمی- ترویجی در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است که سهم ۴/۳۱ درصدی و ۳۱/۱۰ درصدی از مجموع مقالات چاپ شده را شامل می‌شود. بنابراین مجموع مقالات چاپ شده دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ برابر ۱۸,۷۳۱ عنوان مقاله بوده است.

۵- طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به هیأت تحقیق و تفحص، تنها دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۹,۶۹۰ عنوان مقاله در مجلات نمایه شده این پایگاه به چاپ رسانده است که بیش از آمار عملکرد کل دانشگاه آزاد اسلامی در بازه زمانی یکسان است.

۶- لازم به ذکر است آمار عملکرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی نمایه شده در پایگاه ISC از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ به طور مجموع به ترتیب برابر ۱۱۸,۵۶۲ و ۶۱,۱۹۱ عنوان مقاله می‌باشد. در نتیجه این آمار نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی نمایه شده در پایگاه ISC است. در واقع سهم دانشگاه آزاد اسلامی از مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی کشور تنها ۴۴/۹ درصد خواهد بود.

۷- مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها و سمینارهای داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی از سوی این دانشگاه در سه گروه همایش ملی، همایش منطقه‌ای و همایش داخلی تقسیم‌بندی شده است. طبق این تقسیم‌بندی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ در همایش‌های ملی، منطقه‌ای و داخلی به طور مجموع به ترتیب ۱۳,۱۱۲و۳,۶۸۴ و ۱۷,۳۱۸ عنوان مقاله ارائه نموده است که بیشترین سهم مربوط به مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی است. بنابراین مجموع مقالات ارائه شده در همایش‌ها و سمینارهای داخل کشور از سوی دانشگاه آزاد اسلامی طبق آمار اعلام شده این دانشگاه ۳۴,۱۱۴ عنوان مقاله می‌باشد. این در حالی است که طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تنها دانشگاه تهران ۸,۰۳۳ عنوان مقاله در همایش‌ها و سمینارهای علمی ارائه کرده است. از طرفی نیز مجموع مقالات ارائه شده در همایش‌ها و سمینارهای علمی از سوی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ برابر ۱۳۲,۹۱۱ عنوان مقاله است. شایان ذکر است که طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مجموع تعداد مقالات ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌ها و سمینارهای علمی داخل کشور و خارج از کشور از سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۳۹۱ برابر ۲۲,۲۷۸ عنوان مقاله بوده است.

۸- آمار عملکرد دانشگاه در زمینه ارائه مقالات علمی در همایش‌ها و سمینارهای خارج از کشور (طبق آمار ارائه شده از سوی این دانشگاه) از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ به طور مجموع برابر ۷,۳۲۳ عنوان مقاله بوده است. از این تعداد نیز ۲,۷۵۸ عنوان مقاله در سال ۱۳۸۹ که ۶۶/۳۷ درصد کل مقالات ارائه شده در همایش‌های و سمینارهای خارج از کشور در این ۱۱ سال می‌باشد.

۹- عملکرد دانشگاه در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات خارجی غیر ISI معتبر (طبق  آمار ارائه شده از سوی این دانشگاه) از سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۹۱ به طور مجموع برابر ۳,۹۲۱ عنوان مقاله بوده است. از این تعداد نیز ۱۴۲۶ عنوان مقاله در سال ۱۳۹۱ چاپ شده است که ۳۶/۳۶ درصد کل مقالات چاپ شده در مجلات خارجی غیر ISI معتبر در این ۷ سال می‌باشد. لذا دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات خارجی غیر ISI معتبر نیز عملکرد بسیار ضعیف و نامطلوبی داشته است.

ب) پایان نامه های دانشجویی

۱- ارزیابی آئین‌نامه‌های مربوط به سقف همکاری اساتید راهنما و مشاور در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می‌دهد که مسئولین دانشگاه مسیر مشخص و روشنی در این زمینه برای واحدها ترسیم ننموده‌اند، به گونه‌ای که سقف نهایی راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویی دانشگاه از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ دارای نوسانات فراوانی بوده و متناسب با جذب دانشجو در این مقاطع نبوده است. به عنوان مثال اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی استاد با پایه ۱۰ به بالا با در نظر گرفتن تمامی تبصره‌های خاص می‌توانند همزمان در راهنمایی و مشاوره ۳۹ پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی مشارکت داشته باشند.

۲- در حالی که آئین نامه ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیان می‌دارد :

«دانشجویان دوره‌های دکترای تخصصی می‌بایست یک مقاله ISI مستخرج از رساله یا تحقیقات مرتبط با موضوع پایان‌نامه به نام واحدی که در آن تحصیل می‌کنند ارائه دهند.» ۶۲۴ نفر از دانشجویان دکترای تخصصی بدون ارائه مقاله مستخرج از رساله خود فارغ التحصیل شده اند و این رقم در واحد علوم و تحقیقات به ۳۵۹ مورد می رسد.

۳- ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پایان‌نامه‎های دانشجویی و گزارش دستگاه‌های نظارتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهدکه کیفیت پایان‌نامه‌های انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی غالبا پائین بوده و به مثابه یک تکلیف آموزشی است و قابلیت استخراج مقالات علمی معتبر از آنها وجود ندارد.

۴- طبق آمار ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به هیأت تحقیق و تفحص، در مجموع از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ طی دوره ده ساله در این دانشگاه ۲۰۷,۰۱۱ پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی دفاع شده است. این در حالی است که تعداد پایان‌نامه‌های دفاع شده تحصیلات تکمیلی متناسب با رشد سه برابری تعداد اعضای هیأت علمی (تمام وقت و نیمه وقت) استادیار به بالا در سال ۹۱ به نسبت ۸۱ نمی باشد.

ج) وضعیت مجلات پژوهشی

Û±- دانشگاه آزاد اسلامی در سال Û±Û³Û¸Û² Ø·ÛŒ یک رویه غیر قانونی ( بر خلاف مواد Û³ Ùˆ Û¶ اساسنامه دانشگاه Ùˆ قوانین آموزش عالی کشور) اقدام به تشکیل «کمیسیون بررسی Ùˆ تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» می‌نماید، Ú©Ù‡ بر اساس آن اعضای هیأت علمی این دانشگاه بتوانند از طریق چاپ مقالات علمی در نشریات مورد تأیید این کمیسیون مرتبه علمی خود را ارتقاء دهند. Ùˆ بدین ترتیب بر خلاف ضوابط Ùˆ مقررات آموزش عالی کشور اخذ تأییدیه Ùˆ رتبه علمی از ” کمیسیون بررسی Ùˆ تأیید نشریات علمی کشور” منتفی Ùˆ ارزیابی کیفیت نشریات علمی توسط خود دانشگاه انجام می‌شود.

سهم دانشگاه آزاد اسلامی  از ۸۸۲ عنوان «مجله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی» مورد تأیید «کمیسیون بررسی مجلات علمی کشور» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تنها ۵۳ عنوان مجله می‌باشد که سهمی برابر ۶ درصد می باشد. تعداد ۱۲۳ عنوان مجله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی برای یک بار موفق به کسب رتبه علمی شده‌اند،و تنها ۵۳ عنوان از ۱۲۳ عنوان مجله مذکور تا انتهای سال ۱۳۹۱ توانسته‌اند رتبه علمی خود را حفظ نموده و ۷۰ عنوان مجله دیگر رتبه علمی خویش را از دست داده‌اند.

۲- سهم دانشگاه آزاد اسلامی از ۸۸۷ عنوان «مجله علمی فارسی» نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تنها ۲۱ عنوان مجله با سهم ۳۶/۲ درصدی می باشد.

۳- این سهم در مورد ۱۹۷ عنوان «مجله علمی لاتین ایرانی» تنها ۵ عنوان مجله با سهم ۵/۲ درصدی است.

د) مراکز تحقیقاتی

مراکز تحقیقاتی به عنوان مجموعهای متشکل از متخصصان و دانشجویان فعال وظیفه تحقیق و پژوهش در حوزه‌های علمی و تبدیل دانش به فناوری را در راستای حل مشکلات بخشهای صنعت و کشاورزی در داخل را بر عهده دارد. این مراکز به عنوان نمادی از باروری هر سیستم دانشگاهی و صنعتی مورد توجه است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین راستا اقدام به تعریف آئین‌نامه  و صدور مجوز برای راه‌اندازی این مراکز پس از ۱۷ سال از فعالیت علمی خود می‌نماید. در نهایت ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیتی بسیار نامطلوب‌ رانشان می‌دهد که به طور خلاصه در بندهای زیر به این موارد اشاره می‌گردد:

۱- هر مرکز تحقیقاتی در حوزه فعالیت تخصصی مربوطه، به پشتوانه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود اقدام به تعریف طرح‌های تحقیقاتی در راستای رفع نیازهای کشور و یا تبدیل دانش به فناوری مینماید و اصولاً فلسفه ایجاد مراکز تحقیقاتی نیز همین است. لیکن تعداد ۱۸ مرکز از ۳۹ مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی هیچ‌ گونه طرح پژوهشی و کارگاه آموزشی نداشته وموفق به جذب هیچ اعتبار مالی از خارج دانشگاه نیز نشده‌اند. در واقع این موضوع به معنای ضعف این مراکز وعدم فعالیت مؤثر و نیز عدم توانایی ۴۶ درصداز مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در جلب اعتماد سازمان‌ها و صنایع خارج دانشگاه می‌باشد. همچنین هیچ گونه مقاله ، پایان نامه ای در کارنامه این مراکز وجود ندارد که نشانگر رکود موجود در مراکز مذکور است و فقط عنوان بی محتوایی را یدک می کشند.

۲- تنها تعداد ۵ مرکز از ۳۹ مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی توانستهاند همزمان اعتبارات مالی جذب نموده و مقالات علمی در مجلاتISIبه چاپ رسانند، که هیچیک از آنان در (استان تهران) واقع نیستند.

۴- بررسی عملکرد مدیریت وامور اداری دانشگاه

۱-۴- سبک مدیریت در دانشگاه

اولا در راه اندازی و توسعه دانشگاه تلاشهای فراوانی در سطوح مختلف مدیریتی در طول سی سال گذشته صورت گرفته که انصاف حکم میکند از همه زحمات کشیده شده تقدیر نماییم. ضمنا انتقادات و ایرادات مطرح شامل حال همه واحدها و شعبات دانشگاه نمی باشد. کیفیت برخی از واحدها مناسب و قابل قبول ولیکن در مقابل تعدادی از واحدها و شعبات ضعیف و از حیث آموزشی و پژوهشی غیرقابل قبول و کاملا ضعیف ارزیابی می‌شوند. فلذا زحمات و تلاش مدیران ، اساتید و کارکنان واحدهای فعال نبایستی نادیده گرفته شود.

شکل نگرفتن شورای عالی دانشگاه مطابق اساسنامه اولیه مصوب هیات موسس در سال ۶۱ ، اولین گام خطا در مسیر اداره دانشگاه بوده و ثانیا تشکیل نیافتن جلسات هیات موسس و پای‌بند نبودن به ساختار و وظایف پیش بینی شده دراساسنامه ، منجر به ایجاد ناهماهنگی با ساختارحاکمیتی و بی توجهی به ضوابط و مقررات و نیازهای واقعی در آموزش عالی کشور شده است. البته قانون مصوب مجلس نیز به سرعت این ناهمگونی ها افزوده است.

مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی معمولا بر مبنای مدیریت غیر متمرکز و سازماندهی افقی اداره می‌شوند. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود بر اساس سبک مدیریت متمرکز ، ساختاری عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات ودستور رئیس هیات امناء و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته ، و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است . دستور کار و مصوبات هیات امناء و هیات موسس نشان می دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفا بر مبنای گزارشات و اطلاعات آقای دکتر جاسبی و حمایت بی چون و چرای جناب آقای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی آقایان دکتر میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیات امناء و موسس نقش چندانی ایفا ننموده اند.

استفاده نابجا از  موقعیت و اختیارات  شخصیتهای نظام در پستهای عالیرتبه و گریز از هماهنگی و نظارت پذیری ساختارهای حاکمیتی و بی توجهی به اجرای ضوابط و مقررات از ویژگیهای مدیریت دانشگاه در این دوران سی ساله بوده است.

اختیارات مسئولین دانشگاه آنهم بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مراجع حاکمیتی بیش از حد قابل تصور است. بنابر اظهارات رئیس کنونی دانشگاه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، پنج در صد از درآمدهای هر واحد در اختیار روسای واحدهاست  . چنین بودجه ای خارج از نظارت و کنترل در اختیار هیچ مسئول و سازمانی در کشور نبوده و نیست. دارا بودن امکانات و قدرت مالی و حضور در اقصی نقاط کشور و قرار داشتن در گیرودار تعاملی با مسئولین منطقه ای و کشوری و شخصیتها و تاثیر پذیری از تغییردولتها، دانشگاه را به سمت حفظ موقعیت وتلاش برای روی کارآمدن گرایشهای همسو،کشانده و عملا منجر به دخالت در امور سیاسی و انتخابات نموده است.همچنین به مرور زمان با رجحان یافتن کمیت برکیفیت، دانشگاه بتدریج از موسسه ای آموزشی و پژوهشی عملا به سمت بنگاهی اقتصادی سوق یافته است.

در راه اندازی واحدها صرفا به خواست مسئولین محلی Ùˆ فشار نمایندگان مجلس Ùˆ جنبه های کسب امکانات ( زمین، ساختمان ØŒ منابع مالی Ùˆ بهره مندی از تسهیلات بانکی Ùˆ…) توجه شده Ùˆ در راه اندازی رشته ها تنها ساده بودن رشته برای شروع کار معیار عمل قرار گرفته است.

در بیان ضعف ستادی دانشگاه همین بس که در برنامه پنج ساله ۹۳- ۸۹ دانشگاه میزان افزایش دانشجو را تعداد یک میلیون و نهصد هزار نفر برآورد کرده ، این برآورد بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد جمعیت بوده است.در حال حاضر با اینکه در بسیاری از رشته های کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو بدون کنکور انجام می‌شود بسیاری از صندلی های دانشگاه در مقاطع کاردانی وکارشناسی در رشته های مختلف  در سراسر کشور خالی مانده است . برای جلوگیری از کاهش درآمد دانشگاه در سالهای اخیر ناگزیر هجمه برای افزایش پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون فراهم بودن زیر ساخت لازم، نموده است.

مطالعه روندکاری دانشگاه آزاد اسلامی حکایت از این دارد که اشتیاق بیش از حد مدیران دانشگاه در توسعه کمی موجب شده تا رقابت درکیفیت و دوره های مهارتی (کاردانی) به بته فراموشی سپرده شده و در دهه اخیر به سبقت در افزایش تحصیلات تکمیلی تبدیل شود.

امروزه دانشگاه آزاد بسیار بزرگتر از چند وزارتخانه است ، اداره این مجموعه گسترده نیازمند ستادی چابک و قوی است. دانشگاه در حال حاضر دارای بیش از ۵۰۰ واحد ، شعبه و مرکز می باشد. اداره چنین مجموعه عظیمی نیازمند اصلاح ساختاری است. ساختار دانشگاه تا کنون بطور متمرکزسازماندهی شده و از ستادی ضعیف و ناکارآمد برخوردار بوده و دفاتر منطقه ای ،صرفا نقش هماهنگی و انتقال پیام را برعهده داشته اند.

۲-۴- نظارت بر دانشگاه

از ابتدای شکل گیری دانشگاه ، نقش نظارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق بنوعی نادیده گرفته شده و متاسفانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب آئین نامه اجرایی عملا از دستگاههای حاکمیتی سلب اختیار نموده است. البته این نقیصه در اصلاح اساسنامه ها تا حدودی جبران شده ولی اجرایی نگردیده و بدلیل حمایت شخص رئیس هیات موسس به رویه نهادینه شده در دانشگاه تبدیل شده است. گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ موید مطالب فوق می باشد، که طی گزارش مفصلی، عملکرد دانشگاه آزاد را از حیث روند پیدایش،شکل‌گیری ورشداین دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داده در این گزارش آمده است: «همان‌گونه که از تعداد اندک مصوبات شورای عالی درباره دانشگاه آزاد اسلامی و درگیری بسیار اندک آن شورا  با این دانشگاه نیز بر می‌ آید ، بر خلاف سایر مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی که بخش اعظمی از مصوبات و درگیری‌های شورای عالی را به خود اختصاص داده است، نه ستاد و نه شورای عالی در واقع امر ، نظارت جدی و موثر و مرجعیت نسبت به مجموعه هیأت مؤسس و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نداشتند.

این دانشگاه در منطقه‌ای مسکوته و خارج از حوزه استحفاظی رسمی ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت ، رشد کرد و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کنترل و نظارت سیاستی و برنامه‌ای خاص حتی در حد سایر دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی بر دانشگاه آزاد اسلامی نداشت.

هرچند پدیده دانشگاه آزاداسلامی در بعد از انقلاب به لحاظ کارکردی برای جامعه پس ازانقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دربرگیرنده بسیاری نتایج مثبت و با اهمیت بوده وهست وحتی به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری وکارآفرینی ونهاد سازی نیز،الگوی موفقی محسوب می‌‌شده وبازده اندکی نداشته است، اما واقعیت این است که این دانشگاه به رغم رشد کمی،ازحیث شاخص‌های توسعه کیفی، نواقص اساسی عدیده‌ای داشته است وشورای عالی انقلاب فرهنگی درجهت رفع این نواقص وهدایت ونظارت بردانشگاه برای بهبود وتوسعه کیفی،عملکرد سیاستی،راهبردی ونظارتی مطلوبی نداشته است.

هنگامی‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی،اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی رادرسال ۱۳۶۶ به تصویب می‌رسانید،این دانشگاه درپی چند سال رشد سریع، بار سنگینی ازجمعیت انبوه دانشجویی را (بالغ بر ۱۷۰ هزارنفردرسال ۱۳۶۷) با خود حمل می‌کرد وانتظارمی‌رفت درزمان تصویب اساسنامه،ضابطه‌ها وتضمین‌های کافی نظارتی به صورت حقوقی وساختاری وسیستماتیک به عنوان پیش‌شرط تصویب اساسنامه تعبیه قانونی می‌شد،اما چنین نشد و دانشگاه آزاداسلامی با استفاده ازفرصت‌ها،امکانات و رانت‌هایی که در دسترس او بود و البته مدیریتی کاربر نیز داشت ، توانست به رشد کمی خود ادامه دهد ، به‌طوری که درسال تحصیلی ۷۳-۱۳۷۲ به اندازه ۹۳ درصد کل بخش غیردولتی جمعیت دانشجویی را در خود پوشش دهد.

…پاسخگوی این رشد بی‌رویه کیست؟ چرا در سال ۱۹۹۳ میلادی ، ۷۳% آموزش عالی غیر دولتی کشور ژاپن عهده ‌دار اجرای دوره‌های علمی کاربردی درمقطع کاردانی بود ، و لی درایران، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش غیر دولتی ، برای آسان‌یا بودن کادر خود وتحصیل درآمد برای سیستم خود ، ۶۰ الی ۷۰ درصد دانشجویانش درعلوم انسانی و ۷۰ الی ۸۰ درصد دانشجویانش درمقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند؟ چرا دانشگاه آزاداسلامی به رغم رشد کمی،توسعه کیفی مطلوب وکافی ومورد انتظار نداشته وچرا به لیسانس‌گرایی کاذب وتورم نامیمون درعلوم انسانی دامن زده است؟»

متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت در ایفای وظیفه نظارتی خود بر دانشگاه دارای برخوردی کاملا منفعلانه بوده ، و روابط سیاسی و رودرواسی ها بر آن حاکم است. جالب اینکه وقتی از مسئولین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سئوال می‌شود که چرا نظارتی بر دانشگاه آزاد ندارید، صریحا اظهار می‌کنند که ما زورمان به دانشگاه آزاد نمی رسد.

لذا خلاء وجود جایگاه نظارتی قوی بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از جمله نقیصه های مهم است که ضروری است بنحو مناسبی بر طرف گردد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی و خصوصا وزارتین علوم و بهداشت رسما عهده دار وظیفه نظارتی بر دانشگاه آزاد اسلامی هستند که تا کنون برخوردی سست و ضعیف و امروزه نیز آمیخته به برخوردهای جناحی داشته و دارند. دانشگاه آزاد قریب به سی سال آزاد از نظارت بوده و با کمال جسارت به ضوابط و مقررات بی توجهی پیش دستانه نموده ، و امروز کماکان تحت الحمایه برخی شخصیتهاست. تا زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین وظیفه نظارتی خود را فارغ از تسلط اشخاص خاص با قاطعیت اعمال ننمایند نباید انتظار تغییری در تداوم مسیر نادرست کنونی دانشگاه داشته باشیم.

مطابق اساسنامه دفتر هیات امناء جزو ارکان دانشگاه بوده و انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد شامل دفتر هیات امناء نیز می باشد. مخالفت جدی با ورود هیات تحقیق وتفحص به دفتر هیات امناء حکایت از تصور جایگاهی فراقانونی برای هیات امناء است. شواهد، نشان می دهد که مسئولین دانشگاه آزاد از موقعیت دفتر هیئت امنای دانشگاه، برای اقداماتی خارج از وظایف قانونی سوء استفاده نموده اند. مأموریت مبهم یکی از اعضای دفتر هیئت امناء (مهدی هاشمی ) به لندن  ، نگهداری اسناد محرمانه مربوط به مسائل سیاسی اقتصادی کشور( با طبقه بندی امنیتی ) از موارد مهم این موضوع است . هیات تحقیق و تفحص به منظور بررسی فعالیت دفتر هیات امناء رسما درخواست کتبی برای بررسی عملکرد دفتر هیات امناء ارائه نمود ، که مورد موافقت قرار نگرفته است . ما معتقدیم دفتر هیات امناء به جایگاهی غیر قابل نظارت و احتمالا مداخله کننده در امور مختلف کشور ،خارج از ماموریت دانشگاه آزاد مبدل شده است،لذا هیات تحقیق و تفحص به دلیل نقش کلیدی دفتر هیات امناء در عملکرد دانشگاه کماکان اصرار بر رفع موانع از رسیدگی و تحقیق و تفحص از دفتر هیات امناء دانشگاه آزاد را داشته و نتایج تحقیقات خود را بدلیل عدم دستیابی به اطلاعات اصلی در این دفتر ناقص می‌داند.

۳-۴- نظارت در درون دانشگاه

شکل گیری دفاتر نظارتی در دانشگاه نظیر دفتر نظارت و ارزیابی و بازرسی از نکات قوت مجموعه سازمان مرکزی بوده است . مدارک و اسناد بازرسی و حسابرسی دانشگاه نشان می دهد تخلفات و نواقص در واحدها بصورت نوبه ای رصد شده و در اختیار مدیریت دانشگاه هر چند با تاخیر قرار می گرفته است. ولیکن مدیریت دانشگاه غیر از موارد خاص و محدود با اغلب گزارشات برخوردی صوری و اداری داشته است. با تخلفاتی نظیر سوء استفاده های مالی و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه ، نه تنها برخوردی قاطع و مجازاتی برای خلافکاران اعمال نشده ، بلکه افراد خلافکار خود را ملزم به باز گرداندن اموال نمی دانسته اند. گزارشات بازرسی و دفتر ارزیابی دانشگاه دلالت بر این دارد که مسئولین دانشگاه از وجود میزان قابل توجهی از تخلفات مطلع بوده اند، ولیکن عزم مدیریت دانشگاه عمدتا بر کتمان و تغییر محل کاری بوده است. لذا اگر مسئولی در واحدی مرتکب خلافی می شده ، بجای رسیدگی و تنبیه ، به یکی از واحدها در استانی دیگر انتقال و به پست نسبتا بالاتری ارتقاء می یافته است.

۴-۴- تعامل دانشگاه با دستگاه ها و نهادها

از بدو تاسیس دانشگاه بدلیل گرایشات Ùˆ علاقه مندی آحاد مردم شریف ایران اسلامی به علم Ùˆ دانش Ùˆ ارتقاء علمی فرزندان Ùˆ نسل جدید همکاری تمامی نهادها Ùˆ دستگاههای دولتی Ùˆ عمومی Ùˆ اشخاص حقیقی با دانشگاه آزاد اسلامی چشمگیر بوده است. البته نقش مدیریت اجرایی این دانشگاه Ùˆ داشتن روابط با اغلب مسئولین Ùˆ شخصیتهای مختلف در سطوح عالی Ùˆ میانی کشور در جذب کمکهای اشخاص حقیقی Ùˆ حقوقی، نهادهای دولتی Ùˆ عمومی در تامین امکانات Ùˆ نیازمندیها بصورت رایگان Ùˆ یا حداقل قیمت ØŒ Ùˆ حتی بهره مندی از اعتبارات دولتی از طریق صندوق رفاه دانشجویی بسیار بارز Ùˆ چشمگیر است Ùˆ مدیریت دانشگاه در تعامل با نمایندگان ØŒ استانداران ØŒ فرمانداران ØŒ شهرداران Ùˆ … از کلیه فرصتهای در اختیار این شخصیتها جهت ایجاد امکانات مالی برای مجموعه دانشگاه نهایت بهره برداری را صورت داده است.

۵-۴- نمودار زمانی تخلفات در دانشگاه

اسناد سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نشان می دهد که مدیران دانشگاه آزاد بر این باورند که چون دانشگاه از حیث مالی وابسته به منابع دولتی نیست فلذا نمی تواند مورد بازرسی و حسابرسی توسط مراجع نظارتی قرار گیرد، همین تصور موجب گردیده تا مسئولین دانشگاه احساس آزادی عمل بیش از حدی را برای خود قائل باشند.

برای ارزیابی عملکرد اداری دانشگاه، پرونده های بازرسی، حسابرسی، مستندات ماده ۳۷ آیین نامه مالی معاملاتی و صورتجلسات هیات عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی، برخی اسناد بصورت تصادفی (از میان بسیاری از اسناد) مورد بررسی قرار گرفت . از این اسناد مجموعا ۲۴۵۳  تخلف استخراج و تخلفات در ۶ گروه اصلی طبقه بندی گردید. این تخلفات مربوط به ۲۲۸ واحد، ۵ مرکز و ۷ منطقه در بازه زمانی ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۹۲ می باشد، عناوین تخلفات عبارتنداز:

گروه ۱- عدم رعایت آئین نامه معاملات

گروه Û² – عدم رعایت Ùˆ اجرای مفاد قراردادها

گروه Û³ – عدم وصول مطالبات

گروه Û´ – پرداخت دستمزد Ùˆ مزایا خلاف ضوابط

گروه Ûµ – سوء استفاده، حیف Ùˆ میل اموال Ùˆ عدم رعایت صرفه Ùˆ صلاح دانشگاه

گروه ۶ -  تخلفات مالی اداری، مدیریتی و اخلاقی

سهم هریک از انواع تخلفات صورت گرفته از کل تخلفات مدیریتی، مالی، اداری و عمرانی و املاک در نمودارهای پیوست آمده است. بررسی فراوانی هر یک از انواع تخلفات نشان می دهد که تعدادی از تخلفات بدلیل عدم برخورد با خاطیان و متخلفان در بدنه دانشگاه آزاد نسبتا نهادینه شده است.

بررسی روند زمانی فراوانی تخلفات نشان می دهد، میزان تخلفات از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۰ ، روند صعودی داشته ، ولی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷ شاهد کاهش تخلفات ، و مجددا از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ شاهد روند افزایشی میزان تخلفات هستیم. در تحلیل علت این تغییرات می توان تصویب تحقیق وتفحص در سال ۸۵ را موجب کاهش محسوس تخلفات و پایان یافتن عمرمجلس هفتم و آسودگی خیال دانشگاه از تحقیق و تفحص و خلاصی از نظارت را علت افزایش تخلفات ارزیابی نمود. در واقع تاثیر کاملا محسوس وجود نهاد نظارتی بر دانشگاه یکبار تجربه شده است.

۵- وضعیت فعالیت سیاسی فرهنگی دانشگاه

عملکرد فرهنگی و سیاسی دانشگاه آزاد را می توان به دو دوره های متفاوت طبقه بندی نمود. دوره نخست عبارت است از انگیزه و علاقه مندی موسسین دانشگاه  به مسائل فرهنگی و ضرورت ترویج فرهنگ انقلاب و رعایت ارزشهای اسلامی در دوران جنگ و پس از آن در این دوره دانشگاه آزاد در استقبال پیکر مطهر شهدای گمنام در واحدهای مختلف ، آماده سازی فضای نمازخانه ها ، اولویت دهی به دانشجویان ایثارگر و خانواده شهدا و جانبازان در جذب و جابجایی ها عملکرد مثبتی داشته است. دانشگاه آزاد در حوادث فتنه ۷۸ و دوران اصلاحات سکوت کرده و از حیث سیاسی تنشی نداشته است. ولیکن پس از حوادث سال ۸۴ بدلیل تغییر رویکرد مسئولین دانشگاه نسبت به مسائل سیاسی ، بتدریج فضای دانشگاه و به تبع آن واحدهای دانشگاه دچار دگرگونی شده است. از موارد مهم می توان به محورهای زیر اشاره نمود:

Û±-Ûµ – استفاده از امکانات عمومی در انتخابات ریاست جمهوری Û±Û³Û¸Û´

اسناد و مدارک نشان می دهند که دانشگاه در نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت های انتخاباتی گسترده ای له یکی از کاندیداها داشته که هزینه های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است؛ تأمین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی، بصورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع آقای «هاشمی رفسنجانی» نموده و مسئولین (برخی ) واحدها با بکارگیری کارکنان ، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشته اند.

• استفاده از امکانات دانشگاه (بعنوان اموال عمومی) در جهت نیل به اهداف جناحی و در فعالیت های انتخاباتی

• سوء استفاده از هیئت های مذهبی- دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاصد سیاسی

• جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه سازی بازرسان احتمالی( با شروع کار تحقیق و تفحص در مجلس هفتم)

• دخالت نماینده رئیس دانشگاه در استان مازندران ØŒ رئیس واحد قائم شهر، واحد سواد کوه ØŒ واحد بابل ØŒ واحد ایلام Ùˆ… هدایت مرکزی این اقدامات در سازمان مرکزی محرز Ù…ÛŒ باشد. اسناد مربوط به هر یک از موارد فوق در گزارش خاص آمده است.

۲-۵- دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸

• استفاده از امکانات دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸

• دخالت های جانبدارانه مسئولین دانشگاه

• ایجاد جبهه رسانه ای Ùˆ “جنگ روانی” پس از اعلام نتایج انتخابات Ùˆ دامن زدن به اغتشاشات

از عناوین دخالتهای دانشگاه آزاد در انتخابات سال ۸۸ می باشد.

۳-۵- استفاده از امکانات عمومی دانشگاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و اقدام به حمایت از نامزدهای خاص.

اسناد و مدارک قابل توجهی در این خصوص موجود است و حکایت از سازماندهی ، پشتیبانی و دخالت مسئولین واحدهای دانشگاه در حمایت از نامزدهای خاص در برخی حوزه ها در شهرستانها دارد.

۶- عملکرد عمرانی دانشگاه

عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه عمرانی و ساخت و ساز واحدها ، نسبت به سایر مراکز مشابه در مجموع چشمگیر است. آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته تطبیق عملکرد همراه با رعایت ضوابط و مقررات ،آیین نامه معاملات مصوب هیئت امناء،و عدم پرهیز از سوء استفاده های احتمالی است.

با توجه به اینکه کمیت و کیفیت فضاهای فیزیکی در آموزش و یادگیری نقش بسزایی داشته، توسعه و تجهیز مراکز آموزشی، زیر بنای توسعه آموزش بوده و فضای مناسب آموزشی و تجهیزات استاندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای بر یادگیری، خلاقیت و شکوفایی استعداد دانشجویان دارد. حجم پروژه های انجام شده در دانشگاه طی سی سال گذشته بسیار زیاد است، وهیأت تحقیق و تفحص به دلیل عدم همکاری شایسته مسئولان وقت دانشگاه موفق نشد در این زمینه علیرغم مکاتبات مکرر اطلاعات مورد نیاز را از سازمان مرکزی و واحدهای تابعه به‌طور کامل جمع‌آوری نماید.  اشکالات و تخلفات مشاهده شده در امر فعالیت عمرانی دانشگاه در حد قابل دستیابی توسط هیات تحت عناوین زیر قابل ارائه است، و بمنظور ضرورت خلاصه گویی در گزارش ذکر نمونه ها در پیوستها آمده است.

۱-۶- عدم برگزاری مناقصه و یا مزایده، و بعضا شروع انجام کار قبل از عقد قرارداد:

بر اساس بررسی به عمل آمده Ùˆ مطالعات Ùˆ ارزیابی اسناد در دسترس Ùˆ با توجه به اصل ماده ۲۳   آیین نامه معاملات  Ùˆ قانون برگزاری مناقصات ØŒ تخلفات صورت گرفته شامل “ارجاع کار” Ùˆ “انتخاب پیمانکار بدون انجام تشریفات مناقصه Ùˆ یا مزایده بوده” Ùˆ “شیوه انتخاب پیمانکار Ùˆ یا خریدار” مشخص نمیباشد .این شیوه از این جهت دارای اهمیت است Ú©Ù‡ انتخاب پیمانکار یا خریدار در محیط رقابتی Ùˆ عادلانه نبوده Ùˆ دارای شبهات متعدد میباشد Ú©Ù‡ امکان تبانی Ùˆ فساد در ارجاع کار محتمل میباشد . این نوع تخلف از سال Û±Û³Û·Ûµ به بعد در دانشگاه به عنوان یک روال درجریان بوده Ùˆ در اکثر اقدامات عمرانی Ùˆ قراردادها Ùˆ به میزان گسترده ای آن شامل واحدهای زیادی می‌شود.

۲-۶- برگزاری مناقصه و مزایده برخلاف مقررات و روال اداری

طی بررسی های بعمل آمده این نوع تخلف ممکن است در برخی موارد ریشه در بی تجربگی و آشنا نبودن مسئولین با قوانین و روال اداری مناقصات  ویا در برخی موارد بی توجهی عمدی به قوانین را شامل گردد . از تخلفات مذکور در انجام مناقصه میتوان به موارد ذیل در قراردادهای دانشگاه اشاره نمود :

الف) عدم ثبت اسناد و پاکات مناقصه و ضمانتنامه

ب) چاپ آگهی در روزنامه محلی و یا روزنامه غیر معتبر و یا چاپ آگهی به دفعات کم

ج) عدم دریافت و یا ثبت هزینه پاکات و اسناد مناقصه

د)عدم دریافت سپرده ضمانتنامه مناقصه

هـ) عدم شماره  و ثبت برگه کمیسیون معامله

و) عقد قرارداد با مستخدمین دانشگاه و یا منسوبین

نمونه های تخلفات فوق و عدم پایبندی به آیین نامه معاملات دانشگاه و ضوابط مناقصات آیین نامه را میتوان در اکثر واحدهای دانشگاه از سالهای ۱۳۷۵ تا حال حاضر را مشاهده نمود .

۳-۶- شکستن نصاب معاملات

شکستن سقف معاملات جهت فرار از تشریفات مناقصه یکی از تخلفات رایج موجود در قراردادهای مشاهده شده می باشد، که به وفور در برخی از واحد های دانشگاه مشاهده و بصورت روال عادی در جریان است.

۴-۶- عقد متمم قرارداد

کار فرما در هر پروژه قادر است به میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه هر قرارداد ، افزایش و یا کاهش مقادیر موجود در قرارداد اولیه را با پیمانکار داشته باشد. این افزایش و کاهش مقادیر در قالب قرارداد متمم و یا الحاقیه قرارداد به پیمانکار ابلاغ میگردد در صورت افزایش تغییرات مازاد بر سقف ۲۵ درصد میبایست به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان (ختم پیمان ) انجام شده و برای ادامه همان کار مناقصه جدید برگزار گردد . یکی از تخلفات رایج در دانشگاه بر اساس بررسی های بعمل آمده ، برای مازاد سقف ۲۵ درصد نیز قرارداد متمم تنظیم میشود که ماهیت قانونی نداشته و مخالف قانون مناقصات و آیین نامه معاملات دانشگاه میباشد . بستن قرارداد بالاتر از این میزان که با نامهای قرارداد متمم، الحاقیه و یا اضافه کاری در دانشگاه متداول بوده مبنای حقوقی ندارد و واحد ها برای این سقف از تغییرات ملزم به رعایت برگزاری تشریفات مناقصه بوده اند.

۵-۶- انحصار

تبصره ماده ۳۴ آیین نامه معاملات دانشگاه تمامی معاملات را ملزم به رعایت عدم انحصار طلبی و یا نیمه انحصاری برای شرکت یا افراد نموده است. ولی در مواردی در برخی از واحد ها ،مخصوصا در مناقصات محدود و ترک تشریفات و قراردادهای امانی واحدها با برخی شرکتهای خاص اقدام به عقد قرارداد نموده اند.

۶-۶- بی‏اعتبار بودن استعلامات

طبق گزارشات و بررسی های به عمل آمده در گزارشات اخذ شده از دانشگاه کارپردازها تخلفات متعددی در بسیاری از واحدها در این زمینه انجام داده اند که میتوان به نمونه های ذیل اشاره نمود  :

– وجود فاکتور خام مهر شده در نزد کارپردازان

– عدم ثبت استعلاملات Ùˆ کمیسیون معاملات دانشگاه

– اخذ استعلام بها Ùˆ برگزاری کمیسیون معاملات بدون ثبت شماره Ùˆ تاریخ

– برگزاری کمیسیون معاملات Ùˆ اخذ استعلام بها بصورت صوری.

۷-۶- ضمانتنامه

طبق ماده ۳۹ آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد، هشت نوع ضمانت نامه قابل قبول برای قراردادهای دانشگاه به تفصیل شرح داده شده است .عمده تخلفات صورت گرفته در این زمینه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

   الف) دریافت چک به جای ضمانتنامه بانکی

ب) عدم دریافت ضمانتنامه در قبال پرداخت وجه پیش پرداخت

ج) انقضاء ضمانتنامه و عدم تمدید آن قبل از پایان پروژه

۸-۶- پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب

طبق گزارشات و بررسی های بعمل آمده تخلفات بیشماری از قبیل موارد ذیل در دانشگاه آزاد رخ داده است:

۱) پرداخت پیش پرداخت قبل از عقد قرارداد

۲) پرداخت پیش پرداخت بالاتر از حد مجاز ۲۵ درصد مبلغ  اولیه پیمان

۳) پرداخت پیش پرداخت بدون اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی

۴) پرداخت پیش پرداخت بصورت علی الحساب و بدون قاعده

۵) عدم کسر پیش پرداخت از صورت وضعیت در طول پروژه

۹-۶- پرداخت مصالح پای کار

طبق بررسی های بعمل آمده در هیئت تحقیق و تفحص ، در دانشگاه آزاد تخلفات بسیاری از موارد ذیل در پروژه ها مشاهده گردیده است   :

۱) عدم صورتجلسه مصالح پای کار بین پیمانکار و مشاور و کارفرما و تائید ورودیه نگهبانی

۲) عدم داشتن برگه باسکول و فاکتور

۳) مشخص نبودن نوع و میزان مصالح وارد شده به کارگاه

۴) عدم تائید نگهبانی در خصوص ورود مصالح پای کار به کارگاه

۵) پرداخت بیش از درصد تعیین شده مصالح پای کار در صورت وضعیت (بیش از ۷۰ درصد )

۶) عدم وجود مصالح پای کار در کارگاه که قیمت آن در صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت گردیده است.

۱۰-۶- صورت وضعیت

تخلفات عمده صورت گرفته در دانشگاه آزاد بر اساس بررسی های بعمل آمده به شرح ذیل میباشد :

۱) پرداخت علی الحساب به پیمانکار بدون ارائه صورت وضعیت

۲) عدم تناسب احجام صورت وضعیت با درصد پیشرفت فیزیکی

۱۱-۶- ضعف مدیریت در اجرای پروژه

در این محور سعی شده است تا میزان پایبندی دانشگاه به سه پیش شرط ذیل بررسی شود  :

الف) اعتبار پروژه مورد نظر باید پادار بوده و تعهد تامین اعتبار در زمان لازم انجام پذیرد .

ب) مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین جهت انجام موضوع عملیات

پ) نقشه ها و مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه ، مشخصات فنی ، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده گردد.

مطابق مطالعه و بررسی کارشناسان این هیئت از دانشگاه مشخص گردید اکثر پروژه های عمرانی متاسفانه شامل یکی از مشکلات تامین اعتبار پروژه و تزریق به موقع پول در پروژه و یا تغییرات بسیار زیاد در نقشه ها و مشخصات فنی و مصالح  و یا نداشتن سند مالکیت زمین پروژه می باشند که مدیریت دانشگاه باید تدبیری جهت رفع مشکلات گذشته و قانونمند کردن پیش نیازهای لازم برای انجام یک پروژه عمرانی را تدارک ببیند  تا در آینده پروژه ها در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت و بهینه ترین هزینه انجام پذیرد. قابل ذکر میباشد عدم رعایت سه پیش شرط فوق که در حال حاضر گریبانگیر دانشگاه میباشد باعث طولانی شدن پروژه ها و در نتیجه بالا رفتن هزینه های پروژه و عدم رفع نیاز دانشگاه از پروژه فوق  ، کم شدن عمر مفید ساختمان ، پایین آمدن کیفیت ساخت و بالا رفتن هزینه نگهداری  گردیده است.

۱) عدم پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمانبندی

۲) مدت زمان پیمان از دو نظر قابل اهمیت است . یکی زمان افتتاح جهت بهره برداری و دیگری مدیریت زمان جهت انجام پروژه و کنترل هزینه ها حائز اهمیت میباشد . مدیریت زمان رابطه مستقیمی با هزینه ها در پروژه دارد و هرچه مدت زمان انجام پروژه را بتوان کاهش داد هزینه های پروژه نیز کاهش پیدا میکند.  در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اکثر پروژه ها با تاخیر به بهره برداری میرسد که نشان از ضعف در مدیریت زمان و هزینه ها دارد برای نمونه میتوان به پروژه احداث بیمارستان حصارک اشاره نمود که شروع پروژه در سال ۱۳۷۴ بوده و در سال ۱۳۹۲ پروژه هنوز به بهره برداری نرسیده است که به پروژه هزینه های اضافی بسیاری تحمیل نموده است . از نکات قابل اشاره دیگر در این پروژه با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان در کشور ما حدود ۳۵ تا ۵۰ سال میباشد پروژه موصوف حدود ۱۸ سال از سن مفید خود را قبل از بهره برداری پشت سر گذارده است و با توجه به کمبود سرانه فضای درمانی با توجه به افزایش دانشجو نیازهای دانشگاه در این پروژه که در ابتدای دهه ۷۰ طراحی شده کاملا مرتفع نگردیده است . این قبیل تاخیر ها در پروژه های دیگر دانشگاه آزاد به وفور دیده میشود که ضعف مدیریت در راهبری پروژه را میرساند،  نشانگر دفاتر ضعیف در واحدها و بعضا سپردن کار بدست افراد غیر متخصص و نتیجتا عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه شده است.

ذکر نمونه هایی از پروژه ها و اقدامات که بنحوی تخلفات فوق الذکر در آنها صورت پذیرفته ضروری است. موارد دیگر در اسناد پشتیبان گزارش ارائه شده است:

نمونه ۱:

کیفیت اجرای پروژه احداث ساختمان آموزشی رباط کریم

عدم رعایت نکات فنی و عدم دقت درکیفیت ساخت میتواند به پروژه هزینه اضافی و حتی بالاتر از سقف مجاز را اعمال کند و زمان افتتاح پروژه را به تاخیر بیاندازد .که میتوان نمونه های مشابه این قبیل پروژه هارا به وفور در واحد های دیگر دانشگاه مشاهده نمود .

عمده تخلفات صورت گرفته در پروژه فوق به شرح ذیل میباشد  :

– مسئولین وقت واحد بدون اینکه نقشه های معماری Ùˆ سازه Ùˆ تاسیسات مکانیکی Ùˆ برقی خود را جهت کنترل Ùˆ اخذ تائیدیه نقشه ها Ùˆ مجوزهای لازم به اداره Ú©Ù„ طرحهای عمرانی ارجاع دهند، شروع به ساخت پروژه نموده اند . نادیده گرفتن تائیدیه نقشه های اجرایی توسط اداره Ú©Ù„ طرحهای عمرانی باعث میگردد Ú©Ù‡ این اداره جهت بررسی پایداری سازه از واحد درخواست ارسال نقشه های اجرایی را بنماید.

– با توجه به اشکالات متعدد فنی در پروژه از قبیل  ناشاقولی دیوارها ØŒ خروج از مرکزیت برخی از ستونها ØŒ وجود دهانه های ۷متری Ùˆ عدم تناسب ابعاد ستون هیچگونه راه حلی بجز تخریب Ùˆ نوسازی برای حل این مشکلات را در پیش روی مسئولان نگذاشته است، لذا عدم رعایت نکات فنی واجرایی در پروژه باعث بالا رفتن هزینه های مالی پروژه Ùˆ هدر رفت سرمایه گردید.

– مسئولین واحد در برخی از قراردادهای خرید Ùˆ دستمزد خود با نادیده گرفتن آیین نامه معاملات دانشگاه دچار تخلفات متعددی شده اند Ú©Ù‡ از آن جمله میتوان به انتخاب فروشنده Ùˆ پیمانکار از طریق اخذ استعلام بها اشاره نمود در حالی Ú©Ù‡ معاملات فوق جزء معاملات عمده محسوب Ù…ÛŒ شده Ùˆ فروشندگان Ùˆ یا پیمانکاران  میبایست از طریق مناقصه انتخاب Ù…ÛŒ شدند.

– استفاده از مصالح نامرغوب Ùˆ غیر استاندارد Ùˆ نا امن در ساخت پروژه

– عدم اجرای صحیح از جمله کرمو بودن بتن به علت قالب بندی نا مناسب Ùˆ عدم ویبره صحیح در بخش سازه ای از قبیل تیر Ùˆ ستون Ùˆ دیوار برشی و  هشتگیر نشدن دیوارها به هم Ùˆ اتصال دیوار به ستون مجاور خود Ùˆ همچنین ایرادات فنی بسیار زیاد دیگر در بخشهای ابنیه Ùˆ تاسیسات Ú©Ù‡ اصلاح Ùˆ ترمیم آن باعث بالا رفتن هزینه پروژه شده است.

– عدم وجود اسناد Ùˆ مدارک Ùˆ قراردادهای جزء در بایگانی واحد از جمله فقدان وجود رسید چکها Ùˆ یا ریز خرج کرد.

– وجود پیمانکاران سفارشی Ùˆ منسوب به یکی از معاونین دانشگاه Ú©Ù‡ وظیفه نظارت بر پروژه را بعهده داشته است.

– پرداخت مبالغ پروژه در قالب Ú†Ú© در وجه شخص بدون دریافت رسید Ùˆ عدم کنترل در پرداختها Ùˆ در نتیجه عدم مشخص بودن هزینه های تمام شده پروژه.

– عدم توانایی دفتر فنی Ùˆ تیم نظارت پروژه در راهبری پروژه Ùˆ حل مشکلات فنی Ùˆ اجرای صحیح پروژه

قابل ذکر می باشد نواقص و تخلفات بیشماری نظیر این در واحدهایی که مورد بازدید کارشناسان این هیأت قرار گرفته اند موجود بود که از آن جمله میتوان به پروژه های واحد علوم تحقیقات ، پروژه احداث آزمایشگاه واحد شهر ری، پروژه ساختمان آموزشی مجتمع نیایش (زرینه) واحد تهران مرکز اشاره نمود.

نمونه ۲:

کیفیت انجام پروژه زرینه و تخلفات صورت گرفته

۱- براساس مبایعه نامه شماره ۶۹۲۲/۹ مورخ ۱۷/۷/۷۴ مابین بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی شش دانگ تعداد ۸ قطعه زمین با کاربری آموزشی به صورت محصور (چهار دیواری) معروف به باغ زرینه به مساحت ۳۶۱۴۱ متر مربع واقع در بخش ۱۱ ثبتی تهران، به ازای مبلغ ۷ میلیارد ریال (هر متر مربع زمین معادل ۶۸۶/۱۹۳ ریال) از سوی بنیاد به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می‌گردد.

۲- واحد تهران مرکزی پس از اخذ موافقت از شهرداری منطقه ۲ تهران برای شروع عملیات اقدام می‌نماید. مدیریت پروژه زرینه با نظر دکتر جاسبی از واحد تهران مرکز گرفته شده و به آقای مهندس علی حاج ابراهیمی (معاون عمرانی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدیر پروژه حصارک) واگذار می‌شود.

۳- واحد تهران مرکز در حق الزحمه مدیریت پیمان را ۸ درصد و احداث ساختمان را متر مربعی ۸۰۰٫۰۰۰ ریال و مدت قرارداد را ۱۸ ماه عنوان مینماید آقای حاج ابراهیمی، به قرارداد معترض شده و طی نامه شماره ۱۴۸۷۱ مورخ ۲۳/۱۲/۷۸  خواهان اعطای اختیاراتی فراتر از آیین نامه معاملاتی دانشگاه و حق‌الزحمه پیمان به میزان ۱۴ تا ۱۵ درصد  میشود همچنین ایشان هزینه احداث ساختمان به مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال را ناکافی می داند. این در حالیست که برخی مصالح ساختمانی قبلا از سوی واحد تهران مرکز جداگانه خریداری شده و همین امر می باید مبلغ هر متر مربع ساختمان را کاهش دهد.

بررسی مصوبات کمیسیون معاملات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می‌دهد که روال مندرج در آیین‌نامه کمیسیون معاملاتی دانشگاه درباره چگونگی انجام پروژه‌ها و قراردادهای در دانشگاه، در هیچ یک از مراحل انجام پروژه زرینه (از ابتدا تا سال ۱۳۸۵)، رعایت نشده و دکتر جاسبی در تمامی مراحل با نظر شخصی خود این پروژه را هدایت کرده است.

پس از انجام مکاتبات متعدد میان معاونت عمران واحد علوم و تحقیقات و رییس واحد تهران مرکزی با دکتر جاسبی در نهایت قرارداد از سیستم پیمان مدیریت به سیستم آیتم کاری تبدیل می گردد. برای کل پروژه حدود بیست قرارداد جدا پیش‌بینی و منعقد می‌گردد، و منابع مالی برای راهبری پروژه حداقل شش میلیارد تومان برآورد می‌شود. با توجه به مستندات بالا، پروژه زرینه می‌بایست به مدت ۲ سال و با مبلغی مابین ۶ میلیارد الی ۷/۸ میلیارد تومان (بر اساس قیمت بنای تمام شده، مصوب اعلام شده از سوی معاونت عمران دانشگاه)، انجام و به بهره‌برداری اولیه برسد.

۳-  براساس گزارش‌های موجود اجرای پروژه زرینه در سال ۷۹ شروع شده و در چندین نوبت پول به پروژه تزریق می‌شود ولی به معاونت مالی – اداری واحد تهران مرکز اطلاعات روند اجرایی پروژه اعلام نمی‌گردد، همین امر سبب اعتراض آنان می‌شود، بطوری که طی نامه ای در تاریخ ۸/۳/۸۰ خطاب به معاونت عمرانی واحد تهران مرکزی اعلام میگردد: «با پرداخت حدود بیست میلیارد ریال هنوز نه مفاد قرارداد و نه یک ریال صورت وضعیت به این معاونت اعلام نگردیده است، خواهشمند است در این مهم پیگیری به عمل فرمایید.» و مشخص نیست که  ۲۰میلیارد ریال بدون ارائه صورت وضعیت و یا قرارداد درکجای پروژه هزینه شده است.

بر اساس برخی از اسناد موجود از آغاز  فعالیت عمرانی در پروژه زرینه یعنی سال ۷۹ تا انتهای سال ۸۰ مبلغی در حدود ۳/۴  میلیارد تومان بابت این پروژه از سوی واحد تهران مرکزی پرداخت شده است که با افزودن وجوه مربوط به خرید آهن‌آلات از ذوب آهن اصفهان به مبلغ ۴/۵ میلیارد ریال جمعا به میزان ۸۲/۴ میلیارد تومان می رسد. تا تیرماه ۸۲ مبلغ ۴۳/۶ میلیارد تومان و تا پایان سال ۸۴ مبلغی حدود ۳/۱۹ میلیارد تومان به حساب پروژه واریز شده است. مستندات نشان می‌دهد که پرداخت وجوه به حساب پروژه زرینه و عدم تسویه آن از سوی مدیر پروژه مذکور تا سال‌های بعد ادامه پیدا می‌کند.

۹- طی گزارش  دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی دانشگاه در سال ۸۲  از واحد  تهران مرکزی و پاسخ این واحد و طبق بازرسی انجام شده از پروژه مذکور در انتهای اسفندماه سال ۸۴ نشان می‌داد که در دو بلوک اجرا شده در طرح زرینه، یکی تازه به مرحله نازک کاری رسیده و دیگری هنوز در مرحله اسکلت فلزی بوده که جمعاً پیشرفت فیزیکی پروژه در حدود ۴۰ درصد بوده است.و حتی پارتA طرح زرینه که تنها به ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و قرار بوده تا مهرماه ۱۳۸۱ به بهره‌برداری می‌رسید، تا انتهای سال ۱۳۸۴ نیز هنوز کارهایش به اتمام نرسیده بود .

۱۰- مستندات نشان می‌دهد که پس از ۸ سال فاز اول پروژه زرینه در سال اول تحصیلی ۸۷-۸۶ آن هم در حالی که سیستم سرمایش و گرمایش فاز اول هنوز نصب نشده بود و مراحل نازک‌کاری آنهم هنوز به اتمام نرسیده بود، از سوی مسئولان ارشد دانشگاه مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت. و بلوک دوم این پروژه تا انتهای سال ۱۳۹۲ هنوز به بهره برداری نرسیده و پیشرفتی در حدود ۷۵ درصد دارد. پروژه ای که ۱۲ سال پیش شروع و باید ۱۸ ماهه به اتمام می رسید پس از ۱۲ سال هنوز به پایان نرسیده است.

۱۱- سوء مدیریت و اسراف در این پروژه بیداد میکند بطوری که نمیتوان مرزی برای حیف و میل مصالح در این پروژه مشخص نمود فقط بعنوان نمونه به کوهی از آهن آلات که در زیر عوامل جوی در پروژه رها شده است می توان اشاره کرد. پس از بررسی مشخص گردید واحد تهران مرکز نسبت به عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور جهت بررسی پایداری سازه  اقدام مینماید پس از بررسی سازه ای توسط آنان مشخص میگردد که سازه دارای ایرادات عمده طراحی میباشد لذا طرح مقاوم سازی سازه از سوی مهندسین مشاور به واحد ارائه میگردد .واحد نیز دستور تخریب قسمتی از اسکلت و مقاوم سازی را به پیمانکار می دهد که باعث میگردد میزان زیادی آهن حاصل از تخریب و خریداری شده اضافه بیاید و در پروژه رها گردد.

۱۲- علاوه بر اقداماتی که در قراردادها و توافقنامه‌های داخل دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته، تخلفات عدیده‌ای را نیز در حوزه ساخت و ساز از نظر قوانین شهرداری تهران صورت گرفته است. شهردار منطقه۲  تهران طی نامه ای  خطاب به دکتر جاسبی موارد تخلف را به تفصیل اعلام می کند و از رییس دانشگاه درخواست پرداخت عوارض متعلقه بالغ بر پنج میلیارد تومان می‌نماید. اما دانشگاه آزاد اسلامی از درخواست شهرداری تمکین ننموده و اجازه بازدید هم به ماموران شهرداری نمی دهد. در ابتدای سال ۸۶، شهرداری منطقه۲ ، مجدداً به دلیل تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی، اقداماتی در راستای قانون در جهت جلوگیری از اقدامات دانشگاه انجام داده و در نهایت پس از عدم تمکین دانشگاه آزاد اسلامی به اجرای قوانین، شهرداری منطقه۲ پرونده پروژه مذکور را برای کمیسیون ماده (۱۰۰) ارسال می‌دارد. علاوه بر انجام تخلفات عدیده ذکر شده در گزارش شهرداری منطقه۲، نکته قابل توجه در این گزارش اینست که تا نیمه دوم سال ۱۳۸۶ فاز اول پروژه زرینه به اتمام نرسیده و این بنا هنوز در مرحله نازک‌کاری بوده و فاقد آسانسور و تأسیسات است و این در حالی است که همانطور که در بالا بدان اشاره شد تنها تا انتهای سال ۸۴ رقمی نزدیک به۲۰ میلیارد تومان برای طرح مذکور هزینه شده است. و قرار بر این بوده پروژه حداکثر ظرف مدت ۲ سال با رقمی در حدود ۶ الی ۷/۸ میلیارد تومان احداث  شود.

۱۳- پس از ارسال پرونده پروژه مذکور به کمیسیون ماده (۱۰۰)، دانشگاه آزاد اسلامی بلافاصله و در حالی که هنوز فاز اول پروژه (بلوک شماره ۱) به اتمام نرسیده و در مرحله نازک‌کاری قرار داشته است، تعدادی از دانشجویان واحد تهران مرکزی را به این ساختمان منتقل می‌نماید (از آنجاکه احتمال برخورد قانونی با تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی بسیار محتمل بود). هنگامی که مأموران شهرداری مطابق قانون در آبان ماه سال ۱۳۸۶ برای جلوگیری از ادامه فعالیت پروژه مذکور به محل اعزام می‌شوند با ساختمانی که دانشجویان در آن قرار داشتند، مواجه شده و بعد از ساعت اداری جهت اجرای قانون وارد عمل می‌شوند و ضمن ضبط اموال و مصالح موجود در محل از ادامه فعالیت عمرانی تا مشخص شدن پرونده مذکور جلوگیری می‌کنند. رئیس واحد تهران مرکزی در تاریخ ۴/۷/۸۶ طی نامه ای خطاب به شهردار منطقه۲ ،حرکت شهرداری منطقه در جلوگیری از فعالیت عمرانی در پروژه مذکور را تقبیح کرده و در نهایت اعلام می‌دارد: «با توجه به حضور دانشجویان در مجتمع دانشگاهی نیایش (زرینه) هر نوع حرکت تخریبی از سوی آن منطقه می‌تواند عواقب ناگواری را مرتبط با محیط‌های دانشجویی به دنبال داشته باشد که این دانشگاه پیشایش از خود سلب مسئولیت می‌نماید.»  کمیسیون ماده (۱۰۰) با تأیید گزارش ها و نظرات شهرداری منطقه۲، تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی را محرز دانسته است.

نمونه ۳:

تخلفات صورت گرفته در فروش هتل مارلیک

مجموعه هتل مارلیک در زمینی به وسعت ۱۵۷۲٫۴۴ متر مربع در ۶ طبقه با قدمت بیش از ۳۵ سال از جمله املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی بوده که در سال ۱۳۸۸ واگذار گردیده است. در سال ۱۳۸۷ کارشناسی قیمت جهت فروش عرصه و عیان به انضمام کلیه اموال و تجهیزات به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال انجام میپذیرد . مجددا در سال بعد یعنی سال۱۳۸۸ همان فرد با همان شرایط و همان کیفیت قیمت کارشناسی را مبلغ ۵۲ میلیارد ریال کارشناسی قیمت مینماید و در توجیه کاهش ۱۵ میلیارد ریالی رکود بازار و استهلاک ساختمان را مطرح میکند. در حالی که حسابداری استهلاک اموال هتلها هر ۳ سال یکبار انجام می پذیرد و در زمان واگذارى، شمارى از تجهیزات به تازگى خریدارى گردیده بوده و با توجه به تورم ثابت در هرسال میبایست قیمت کارشناسی بالاتر از قیمت پارسال می شده است.  موضوع واگذاری این هتل در جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۸ مطرح و تصویب گردیده است. در مزایده انجام گرفته دو نفر مشترکا با قیمت پیشنهادی ۵۳میلیارد ریال برنده مزایده اعلام میگردند . ولی نهایتا نفر دیگری با قیمت پیشنهادی ۵۱٫۶ میلیارد ریال برنده مزایده اعلام میگردد.

کارشناسی قیمت در تاریخ  ۱۹/۰۳/۱۳۸۸ انجام گرفته و پیشنهاد قیمت نفر دوم مزایده ( برنده مزایده )در تاریخ  ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ اعلام گردیده که قابل تامل میباشد. هیچگونه سندی دال برکناره گیری دو نفر به عنوان نفر اول مزایده در دانشگاه موجود نبوده  این در حالیست که صورتجلسه واگذاری به نفر دوم مزایده تنظیم گردیده و هتل به ایشان تسلیم شده است.

نمونه ۴:

پروژه های واحد علوم تحقیقات و کیفیت اجرای آن:

مقدمات طراحی واحد علوم و تحقیقات تهران:

۱- اولین طرح جامع واحد علوم و تحقیقات مربوط به سال ۱۳۷۰ است که توسط شرکت مهندسین مشاور ایران آمایش تهیه شده است .این طرح به دلایل گوناگون از جمله نا مشخص بودن حدود اراضی ، وجود معارضان محلی و همچنین وضعیت عوارض طبیعی اراضی به مرحله اجرا نرسیده است.

۲- از آنجائیکه طرح جامع اولیه توسط شرکت ایران آمایش تهیه شده لذا با نادیده گرفتن تشریفات مناقصه ، طراحی مرحله اول نیز به آن شرکت واگذار گردیده است و سرانجام گزارش مرحله اول و نیز نقشه سایت پلان وضعیت موجود و آتی افق ۲۰ ساله در سال ۱۳۸۷ تنظیم و تحویل شده است.

۳- در بررسی طرح جامع چند اشکال عمده ماهوى به شرح ذیل مشاهده می‌شود :

• در جانمایی پلانها به حریم خط فشار قوی برق در بخش جنوبی سایت توجه نشده که موجب گردیده پلان ساختمانهای دانشکده علوم اجتماعی ، دانشکده فنون محیط زیست و دانشکده علوم پایه و چند منظوره در حریم خط فشار قوی قرار گرفته که در صورت اصرار بر اجرای طرحها به شکل فعلی ، وزارت نیرو تبعات حقوقی بسیاری را متوجه دانشگاه خواهد نمود.

• بر مبنای بررسی های بعمل آمده تا کنون واحد علوم تحقیقات اقدام به تعریف تعداد سی و شش پروژه در سطح واحد نموده که مطابق با گزارشهای ارسالی از خود دانشگاه تا تاریخ این گزارش رقمی معادل ۳٫۶۰۰٫۲۴۵٫۶۰۵٫۷۳۴ (سه هزار و ششصد میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و ششصد و پنج هزار و هفتصد و سى و چهار) ریال بابت آنها هزینه گردیده است .

از میان پروژه های فوق پروژه های ۱-بیمارستان ، ۲-بلوکهای آموزشی ، بعنوان نمونه نیازمند بررسی است.

نمونه ۵:

۱- پروژه بیمارستان واحد علوم و تحقیقات

بیمارستان حصارک متشکل از ۲ طبقه زیر زمین و یک طبقه همکف و ۷ طبقه روی آن و زیر بنای ۴۰ هزارمتر مربع بوده و دارای ۳۲۰ تخت خواب میباشد. مطالعات پروژه در سال ۱۳۷۴ به شرکت مهندسین مشاور گروه چهارم واگذار گردیده است و عملیات اجرایی فاز اول شامل خاکبرداری و اجرای اسکلت در سال ۱۳۷۷ به مدت ۲۴ ماه توسط شرکت پیمانکاری کتام شروع گردیده است.از موارد قابل توجه در این مرحله ، طولانی شدن زمان اجرای پیمان بیش از ۲۴ ماه، خرد کردن معاملات ، وجود معارضین خصوصی و عدم تملک کامل اراضی قبل از شروع عملیات اجرایی میباشد ، قرارداد فوق با صورت وضعیت قطعی به مبلغ  ۲۳ میلیارد ریال به اتمام رسیده است. فاز دوم پروژه شامل عملیات سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات بیمارستان در سال ۱۳۸۷ از طریق انجام مناقصه محدود بر مبنای فهارس بهای سال ۱۳۸۲ به میزان ۱۲۶ میلیارد ریال برای مدت اجرای ۳۶ ماه به شرکت پیمانکاری گسترش  صنعت واگذار گردیده است .شایان ذکر است مشاور پروژه در سال ۱۳۸۸ خلع ید گردیده  مشخص نیست چه کسی از سوی کارفرما نظارت بر پروژه را به انجام رسانده است.

از نکات قابل ذکر در این پروژه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

• به استناد گزارشات رسمی دانشگاه ، میزان هزینه کرد از سال ۱۳۷۷تا تاریخ تحویل موقت به میزان ۳۷۸ میلیارد ریال بوده که از این میزان مبلغ ۵۲ میلیارد ریال بین سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۷و در زمان حضور مهندس مشاور پروژه و مبلغ ۳۲۶ میلیارد ریال بین سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۰ ( زمان تحویل موقت) و در دوره عدم حضور مشاور هزینه گردیده است.

• با تجزیه و تحلیل موارد ذکر شده دو سوال عمده قابل ذکر میباشد:

الف) پروژه ای به این وسعت وبا حجم پیچیده گی های بسیار چگونه بدون مهندسین مشاور و ناظر به پیمانکار سپرده شده است.

ب) در شرایطی که پروژه تنها در بخشهای ابنیه و تاسیسات کارکرد داشته است ارائه صورت وضعیت ماهیانه باکارکرد متوسط به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال قدری دور از ذهن میباشد.و این در حالی است تنها رقم ۳۸ میلیارد ریال از صورت وضعیت توسط شرکت مشاور رسیدگی و پرداخت شده است .

پس از ختم پیمان مشاور پروژه ، کارفرما علیرغم اینکه پروژه به بهره برداری نرسیده است ،اقدام به معرفی ۲ مدیر بهره بردار در پروژه نموده که در اثر پیشنهادات مد نظر مدیران بهره بردار تغییرات بیشماری در پروژه رخ داده که میزان آن بیش از سقف تغییرات مجاز ۲۵ درصد بوده است.

مبلغ قرارداد ۱۲۶ میلیارد ریال بوده در حالی که آخرین صورت وضعیت پیمانکار به مبلغ ۲۲۷ میلیارد ریال میباشد (با توجه به عدم تحویل قطعی افزایش مبلغ فوق دور از ذهن نمیباشد)که در حدود ۴۵ درصد بیشتر از حد مجاز افزایش دارد و این در حالی است که میبایست پس از ۲۵ درصد افزایش پروژه خاتمه می یافته و برای ادامه کار باید مناقصه جدید برگزار می شده است.

از دیگر تخلفات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱) افزایش حجم کارهای جدید در پیمان به بیش از ۶۰ درصد مبلغ برآورد منضم به پیمان ، درحالی که سقف میزان کارهای جدید طبق شرایط عمومی پیمان تا مرز ۱۰ درصد برآورد اولیه مجاز میباشد.

۲) تعریف کار جدید در قالب تنظیم صورتجلسه رفع نقص ( تحویل موقت ) که به پیمانکار ابلاغ گردیده است.

۳) تحمیل پیمانکاران جزء به پیمانکار اصلی پروژه ، که طبق بررسی و اظهارات پیمانکار پروژه استنباط گردیده است که غالبا توسط کمیته ۵ نفره منتخب دانشگاه صورت پذیرفته است .

۴) شروع به کار پروژه فوق در سال ۱۳۷۷ و تاریخ تحویل موقت در سال ۱۳۹۰ میباشد و این در حالی است که پروژه تا تاریخ تنظیم این گزارش هنوز آماده بهره برداری نمیباشد یعنی قبل از بهره برداری نزدیک به ۱۵ سال از عمر مفید بنای این بیمارستان کاسته شده است.

۲- بلوکهای آموزشی

پروژه بلوکهای آموزشی در زیربنایی به وسعت Û²Û°Û° هزار متر مربع Ùˆ با کاربری آموزشی در حال احداث میباشد . مشاور پروژه شرکت مهندسین مشاور “آتک” میباشد Ùˆ پروژه در سال Û±Û³Û¸Ûµ Ùˆ در قالب Û´ قرارداد به شرکت پیمانکاری “دناوار” واگذار گردیده است.بلوک های Û±ÙˆÛ² در مرحله نازک کاری Ùˆ اجرای تاسیسات گرمایشی Ùˆ سرمایشی بوده Ú©Ù‡ تا تاریخ این گزارش حدود Û¶Ûµ درصد پیشرفت فیزیکی دارد Ùˆ بلوک های Û³ÙˆÛ´ نیز پس از اجرای فونداسیون Ùˆ یک مرحله از اسکلت متوقف گردیده است.

۱- قرارداد اول شامل احداث اسکلت دو بلوک ۱٫۲ به مبلغ اولیه ۱۲۰ میلیارد ریال بوده که نهایتاً صورت وضعیت قطعى آن بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال پرداخت گردیده است .

۲- قرارداد دوم به عملیات تکمیل بلوکهای ۱و۲ اختصاص داشته که به مبلغ اولیه ۳۳۰ میلیارد ریال و برای مدت ۲۴ ماه با فهرست بهای سال ۸۷ و شاخص تعدیل ۳ ماهه اول ۸۸ تنظیم گردیده است.

۳- صورت وضعیت موقت شماره ۱۵پیمانکار از محل قرارداد دوم به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به کارفرما تسلیم گردیده و همچنین صورت وضعیت تعدیل آن نیز بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال پرداخت گردیده است.

Û´- شرکت دناوارعملیات اجرای اسکلت بلوک های Û³ÙˆÛ´ را نیز با مبلغ اولیه ÛµÛ°Û° میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸برنده گردیده است. Ú©Ù‡ دانشگاه مبلغ Û±Û°Û° میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت، به پیمانکار پرداخت نموده درحالیکه پروژه در مرحله Ù¾ÛŒ Ùˆ اجرای مرحله اول اسکلت متوقف گردیده Ùˆ منجر به ابلاغ ماده Û´Û¸ شرایط عمومی پیمان “با موضوع خاتمه پیمان” گردیده است. این درحالیست Ú©Ù‡ تراز مالی پیمانکار منفی بوده Ùˆ میزان کار انجام شده به مراتب کمتر از میزان مبلغ دریافت شده از محل پیش پرداخت Ù…ÛŒ باشد. وکارفرما درخواست ادامه کار از جانب پیمانکار به منظور تسویه حساب پیش پرداخت را نموده Ùˆ تنظیم صورتجلسه فصل مشترک را منوط به این امر نموده ØŒ به همین علت پیمانکار، اجراى پروژه را بصورت تعلیق درآورده است .

از جمله دلایل اصلی طولانی شدن پروژه و عدم اتمام آن در زمان مقرر دو مورد بوده است :

۱) عدم تزریق نقدینگی به پروژه در موعد مقرر از جانب کارفرما موجب اتلاف زمان و انجام کار با بهاى بیشتر از عرف گردیده است که در نتیجه مبلغ قرارداد در ازاى پیشرفت کند فیزیکى پروژه بیشتر شده است.

۲) تحمیل پیمانکاران جزء به پیمانکاران اصلی پروژه از جانب کارفرما در حالی که قیمت پیمانکاران تحمیل شده بیش از قیمت عرف بازار بوده است.

۷- جمع بندی:

هر چند برای اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت امروزی از حیث آموزشی ، پژوهشی، اداری و عمرانی برسد ، زحمات طاقت فرسایی در سطح مدیریتی توسط مدیران ، اساتید  کارکنان کشیده شده است، که آثار آن در نقطه ای از کشور قابل مشاهده است ، ولیکن نمی توان نقش دانشگاه را در ایجاد ناهماهنگی ها در ساختارآموزش عالی و شکل گیری موجی از مدرک گرایی در کشور نادیده گرفت. آثار توسعه بی رویه و عجولانه ، بدون توجه به فراهم شدن زیر ساختهای اولیه و نیازهای منطقه ای را امروز در سطح جامعه شاهدیم. فلذا تداوم چنین روندی نه نتها مفید نیست بلکه بنوعی فاجعه نیز هست. مدیریت آموزش عالی در کشور نیازمند حفظ هماهنگی بین همه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی است. از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی تقریبا بیش از سه برابر دانشگاه دولتی شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی امر را بر مسئولین دانشگاه آزاد مشتبه نموده که چون از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند، از چارچوب نظارت نهادهای نظارتی حاکمیتی خارج می باشند. فلذا اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاه کشور بیشتر منتفع گردد.

بررسیهای تحقیق و تفحص نشان می دهد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برغم تلاش فراوان و طاقت فرسا نسبت به دانشگاه های دولتی ، کمتر  است. اصلاح نظام پرداخت و عادلانه سازی آن از مطالبات اعضای هیات علمی و کارکنان می باشد. ضمنا اصلاح پرداخت پاداش سنوات اعضای هیات علمی و کارکنان بازنشسته و رفع مغایرتهای اساسی قانونی از درخواستهای جدی محسوب می‌شود.

از حیث مسایل فرهنگی و سیاسی دانشگاه در دو دهه اول از عمر خویش فضای مناسبی را در دانشگاه و محیطهای مرتبط داشته ، ولی در دهه سوم بدلیل گرایشات هیات امناء در مداخلات سیاسی کشور دخالت و دچار تخلف شده است. از آنجایی که ورود دانشگاه به عرصه های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضابط است آثار سوئی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.

سبک مدیریت اعمال شده در دانشگاه آزاد اسلامی در سی سال گذشته ، متناسب اداره چنین مجموعه علمی نبوده و ضروری است تا ضمن مشارکت اساتید و کارکنان از اعمال شیوه های متمرکز و دستوری پرهیز و از ساختارهای افقی برای اداره دانشگاه بهره گرفت.

در فعالیتهای عمرانی که جزو نقاط مثبت دانشگاه محسوب می‌شود بی توجهی به آیین نامه مالی معاملاتی مصوب هیات امناء کاملا آشکار می باشد.

۸- پیشنهادات:

هیات تحقیق و تفحص بر اساس اسناد و مدارک و تبیین نقاط قوت و اشکالات دانشگاه پیشنهادات ذیل را مطرح و تاکید می‌نماید برای اصلاح و تقویت روند کنونی اعمال موارد ذیل را ضروری دانسته و از شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهد برای راه کارهای اجرایی آن اقدامات شایسته ای را برنامه ریزی نماید:

۱٫ ساختار دانشگاه بیش از حد بزرگ و گسترده شده و علاوه بر مشکلات و شیوه های مدیریتی کنونی ، ضروری است تا نسبت به چابک سازی و بومی نمودن فعالیت و مدیریت دانشگاه و واگذاری تصمیمات به مناطق دانشگاه آزاد اسلامی به ۳۰ دانشگاه مستقل (در ۳۰ استان) با هیات آمناء و مدیریت مستقل استانی تبدیل گردد و اساسنامه هر یک بطور جداگانه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. این اقدام امکان نظارت وزارتین علوم و بهداشت را تقویت و هماهنگی بین مجموعه های آموزش عالی فراهم گردد.

۲٫ تا تحقق بند فوق وزارتین علوم و بهداشت وظایف حاکمیتی نظارت بیشتری را بر عملکرد دانشگاه آزاداسلامی اعمال و پاسخگوی عملکرد دانشگاه باشند.

۳٫ در شش ماه آینده واحدهایی که دارای مجوز نیستند تعطیل، و فعالیت واحدهای بین الملل و برون مرزی به دلیل عدم کارآیی و تخلفات و فقدان استانداردهای آموزشی متوقف گردد.

Û´Ù« نظر بر ضرورت کیفیت فعالیت واحد ها Ùˆ رشته ها ØŒ Ùˆ تاکید بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم ( هیات علمی قوی Ùˆ…) از توسعه بدون مجوز وبی رویه بخصوص واحدهای علوم Ùˆ تحقیقات جلوگیری بعمل آمده Ùˆ وزارتین علوم Ùˆ بهداشت به ارزیابی تک تک واحدها جهت ارتقاء کیفی مبادرت نمایند.

۵٫ از ابتدای سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳ ، مجوز راه اندازی واحدها و رشته ها میبایستی همراه با میزان ظرفیت پذیرش به تائید شورای گسترش وزارتین برسد.

Û¶Ù« مطابق اساسنامه میزان شهریه بر حسب نوع رشته ØŒ مقطع Ùˆ… باید به تائید وزارتین برسد.

۷٫  دانشگاه از حیث ضوابط پژوهشی از کلیه ضوابط و مقررات وزارتین در امر ارتقاء هیات علمی ، مقالات علمی ، مجلات پژوهشی ،مراکز و طرحهای تحقیقاتی تبعیت نماید.

۸٫ دانشگاه ضمن تقویت جنبه های سیاسی فعالیت دانشجویان در راستای باورها و ارزشهای انقلاب اسلامی ، مسئولین و متولیان دانشگاه باید از هرگونه دخالت در مسائل جناحی و استفاده از امکانات دانشگاه له یا علیه هر کس یا جریان در مناسبتهایی نظیر انتخابات در کشور بشدت پرهیز نماید.

۹٫ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه معیار انجام فعالیتهای عمرانی دانشگاه قرار گرفته و شاخص سنجش عملکرد باشد.

۱۰٫ اعضای هیات امناء و هیات موسس از هر گونه سوء استفاده از موقعیت و اعتبار خود در نادیده گرفتن قوانین و ضوابط خودداری نمایند.

۱۱٫ قوه قضاییه به تخلفات صورت گرفته در ۳۰ سال گذشته در زمینه های آموزشی ، پژوهشی، اداری، عمرانی و سیاسی که در گزارشات پیوست ارائه شده رسیدگی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۱۲٫ نسبت به اصلاح حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و عادلانه سازی نظام پرداخت پاداش سنواتی اعضای هیات علمی و کارکنان بازنشسته اهتمام جدی بعمل آید.

در پایان مجددا از هیات رئیسه محترم و معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان همکار کمال تشکر را داریم.