3 و نیم میلیون بیکار در جامعه داریم

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش نسبت به آسیب‌های اجتماعی پیش روی کشور و تلاش‌های انجام شده در این رابطه طی سخنانی اظهار داشت: در ۶ ماهه گذشته حدود ۳ جلسه با حضور مقام معظم رهبری نسبت به بررسی مسائل اجتماعی با حضور تمام سران قوا برگزار شد و آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که در آخر رهبر انقلاب دستوراتی را فرمودند تا انجام بگیرد و تمام دستگاه‌های مربوطه بسیج شدند تا اقدامات لازم در رابطه با کاهش آسیب‌های اجتماعی را انجام دهند.

وی افزود: تغییرات اجتماعی یکی از عوامل مهمی است که باید دائما آن را رصد، تحلیل و حتی اقدامات لازم به ان انجام شود.

وزیر کشور تصریح کرد: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح دانش مردم، افزایش سطح ارتباطات همواره در حال تغییر است و این تغییرات همواره قطعی و حتمی است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه سبک زندگی مردم یکی دیگر از عواملی است که بر اساس آسیب‌های اجتماعی موجب تغییر و تحول می‌شود گفت: ما باید بر اساس الگوی ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی در کشور تصریح کرد: جغرافیای ایران یکی از بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی است به طوری که خود به خود موجب تقسیم‌بندی حوزه‌ای در کشور می‌شود که همین موضوع می‌تواند به انشقاق اجتماعی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی متمرکز و عدم توازن و تعادل منطقه‌ای و بودجه‌ریزی مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت و نظام اداری و ساختاری و سازمانی از دیگر عوامل بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه معضل بیکاری یکی از عوامل مهم ایجاد آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود، اظهار داشت: ما هم اکنون ۳ و نیم میلیون نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آنها در سطح کشور نرمال نیست. یعنی در برخی از مناطق بیشتر از ۶۰ درصد بیکاری وجود دارد و تعداد مناطقی هم که بیش از ۵۰ درصد با معضل بیکاری روبرو هستند، زیادند.

وی افزود: ما بعضا با شهرهایی مواجه می‌شویم که ۵۰ و ۶۰ با معضل بیکاری روبرو هستند که این مسئله آثار اجتماعی که می‌تواند از خود بروز دهد و نهایتا در برخی موارد می‌تواند تبدیل به تنش‌های اجتماعی شود همه موضوعات مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

رحمانی‌فضلی همچنین تاکید کرد: هم اکنون ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور داریم که ۳ میلیون نفر از آنان در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند و ۲ هزار و ۷۰۰ محله حاشیه‌نشینی وجود دارد که این محلات با ویژگی‌هایی که دارند می‌توانند برای کشور مشکل‌ساز شوند. بنابراین این محلات نیاز به مراقبت، کنترل و ارائه خدمات بیشتر هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود معضل مواد مخدر را یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد بسترهای آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود نزدیک به یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور داریم و الان مصرف مواد مخدر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی کشیده شده که بسیار مخرب هستند البته اگر این آمار را ضرب در ۴ کنیم یعنی تعداد اعضای یک خانواده مشاهده می‌کنیم حدود ۵ تا ۵ و نیم میلیون نفر متاسفانه با این معضل روبرو هستند.

رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین ۶۰ درصد از زندانی‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر اعتیاد در زندان به سر می‌برند و حتی عامل بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها معضل اعتیاد است.

وی همچنین تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود علت بیش از ۴۰ درصد سرقت‌ها در کشور معضل اعتیاد است که نیاز توجه جدی برای حل این موضوع است.

وی همچنین افزود: علیرغم تلاش‌های زیادی که در مبارزه با مواد مخدر شده آمار کشفیات در ۷ یا ۸ سال اخیر به مقدار ۲ برابر رسیده اما کماکان به دلیل سود زیادی که در این کار وجود دارد همچنان شاهد این فعالیت‌ها هستیم.

وی افزود: در سال ۹۴ حدود ۵۷۰ تن کشفیات مواد مخدر داشتیم که نسبت به سال ۹۳ رشد افزایشی را نشان می‌دهد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در بخش پیشگیری و درمان حدود ۱۵ درصد موفقیت داشتیم، گفت: ما کشوری در همسایگی خود داریم که ۶ هزار تن تولید مواد مخدر دارد و وارد بازارهای جهانی می‌کند بنابراین نیازمند تلاش بیشتری در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع طلاق اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود حدود ۲ ونیم میلیون نفر زن سرپرست خانوار داریم که این افراد به دلیل طلاق یا مرگ همسر دچار این وضعیت شدند.

وی با اشاره به نرخ طلاق در کشور گفت: علیرغم اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ با کاهش نرخ طلاق مواجه بودیم اما این آمارها کماکان بالاست و حتی در برخی مناطق نرخ طلاق بالاتر است و حتی کسانی که در سال‌های اولیه زندگی دچار طلاق شده‌اند آمار بالایی دارند.

رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زندانیان کشور گفت: سالانه ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر آنها داخل زندان می‌مانند که این رقم بسیار بالایی است و آثارش می‌تواند بسیار مخرب باشد.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بررسی مسائل اجتماعی از دو منظر مهم است، گفت: از نگاه اول وظایف انسانی و الهی ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم در چارچوب اسلامی به حقوق و مشکلات مردم رسیدگی کنیم، ما در مقابل این مسائل یعنی آسیب‌های اجتماعی مسئول هستیم و نمی‌توانیم در قبال آن منفعلانه عمل کنیم زیرا باید در قیامت پاسخگو باشیم زیرا از ما به عنوان مسئولان حکومت سؤال می‌شود.

وی افزود: نگاه دوم شامل مسائل امنیتی،‌سیاسی و اجتماعی می‌شود، ما اگر همه این آمارها و اعداد را در بُعد خانواده‌ها ضرب کنیم و هم‌پوشانی‌ها را هم حذف کنیم اعداد و ارقام بسیار بالایی به دست می‌آید که این اعداد زمینه‌های نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند. ما اگر به این مسئله فقر و حتی برخی دیگر از ناراحتی‌ها را مثلاً در حوزه سیاسی یا اقوام یا عدم و توازن را اضافه کنیم شرایطی به وجود می‌آید که نشان می‌دهد ما در این زمینه اقدامات جدی‌تر داشته و توجهاتمان نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی افزون‌تر شود.

وزیر کشور ادامه داد: ما به اعتماد، انسجام و سرمایه اجتماعی نیاز داریم به طوری که در مقوله انسجام اجتماعی ما با مسائلی مانند امنیت و اعتماد سر و کار داریم و با انبوهی از جمعیت مواجه هستیم که اگر با کاهش انسجام اجتماعی مواجه شویم و یا شاهد کمتر شدن امید مردم و انگیزه آنان شویم همه این مسائل با توجه به تبلیغات، برنامه‌ها و مداخلات زیادی که در قالب جنگ روانی و فشارهای سیاسی وارد می‌شود می‌تواند در برخی شرایط ما را دچار مشکلات اساسی کند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: از این رو در جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان مطالبی را بیان فرمودند که بنده برخی از این مطالب را خدمت شما نمایندگان مجلس عرض خواهم کرد،‌رهبر انقلاب در این جلسات فرمودند که ما ۲۰ سال از این مسئله (کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها) عقب هستیم و این معضل را باید ۲۰ سال قبل با دقت پیگیری می‌کردیم و کسانی که در این حیطه مسئولیت داشتند باید خودشان را مسئول بدانند و نسبت به حل این مسائل اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همچنین تصریح فرمودند که همه قوا درباره این مسائل مسئولند و هیچ کس نمی‌تواند خود را مبرا از مسئولیت بداند،‌ ایشان همچنین تأکید کردند که این آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند و نباید با آنها به عنوان مجرم و بیمار برخورد شود.

وزیر کشور گفت: رهبر انقلاب گفتند که ما باید بتوانیم این موضوع را با تصمیم‌گیری و اجرای مناسب به مرحله‌ای برسانیم که پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد بنابراین ایشان در سطوح تصمیم‌گیری آمدند شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فقط فرهنگی به موضوعیت فرهنگی اجتماعی تبدیل کردند و با عضویت وزیر کشور و چند نفر دیگر از مسئولان به این شورا و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی وظایف اجتماعی را هم به این شورا افزودند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: همچنین شورای اجتماعی که در وزارت کشور بود بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقای سطح پیدا کرد و رئیس جمهور مسئول و رئیس شورای اجتماعی شد و وزیر کشور به عنوان جانشین وی انتخاب شد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین برای اجرای دقیق و پیگیری وظایف مربوطه و نظارت و ارزیابی از آنها معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند تا این سازمان این مسائل را با دقت و هماهنگی کامل پیش ببرد تا ما بتوانیم به مقصود و اهداف خود برسیم.

وزیر کشور همچنین افزود: رهبر معظم انقلاب به دولت دستور دادند تا در قالب برنامه ششم و بودجه توجه ویژه‌ای به این مقوله شود به گونه‌ای که بتوان عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور مسئولیت خود می‌داند تا این وظایف و موضوعات را پیگیری و تعقیب کرده و متناسب با نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و قوانین که مجلس مصوب می‌کند بتواند عقب‌افتادگی‌های گذشته را جبران کند، شما نمایندگان در تمامی این مراحل می‌توانید ایفای نقش کرده و یار و یاور ما باشید.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه و در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کردند ایشان درباره این موضوعات اولویت‌هایی مشخص کرده و تأکید کردند که در موضوعاتی همچون مواد مخدر و اعتیاد باید سالانه موفقیت به دست آوریم.

وزیر کشور با اشاره به اولویت‌های مقام معظم رهبری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی،‌ افزود: رهبر انقلاب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌هایی را مشخص فرمودند و گفتند که مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد باید اولویت نخست، حاشیه‌نشینی اولویت دوم،‌ طلاق اولویت سوم، مبارزه با بزهکاری در اولویت چهارم و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی اولویت پنجم باشد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در اجرای اقتصاد مقاومتی اهتمام ویژه‌ای در دولت و وزارت کشور وجود دارد،‌ خاطرنشان کرد: یقیناً تأثیر مسائل اجتماعی در قالب مشارکت‌‌های اقتصادی و در قالب کمک به این موضوع گام مؤثری خواهد بود و امیدواریم مجلس دهم اولویت‌هایی که رهبری برای کشور تعیین کرده‌اند در کنار اقتصاد مقاومتی یار و یاور ما باشد.