5هزار فعال طلا شناسایی نشده‌اند

به گزارش گنابادتایمزبه نقل از فارس، بیش از 5 سال از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اولین قانون مالیات بر مصرف در کشور می‌گذرد و به گفته مسئولان، معایب و نواقص این قانون در حال برطرف شدن است، تا در قانون جدید همه مباحث به صورت شفاف دنبال شود. با این وجود در حال حاضر یکی از مباحث عمده مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن توسط صنوف مختلف بوده که از میان این اصناف، صنف طلافروشان از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راستا علیرضا طاری‌بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور و محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا جواهر ایران در میزگردی در محل خبرگزاری فارس به بررسی موانع و چگونگی اجرای این قانون در میان طلافروشان پرداختند.

* 40درصد ظرفیت مالیاتی کشور استفاده می‌شود

علیرضا طاری‌بخش با بیان اینکه اکنون 30 تا 40 درصد ظرفیت مالیاتی کشور از مودیان مالیات گرفته می‌شود، اظهار داشت: به قیمت ثابت بالاترین میزان درآمد مالیاتی طی دهه‌های گذشته مربوط به سال 64 است و نیز سال 90 بیش از 28 هزار میلیارد تومان مالیات کسب شده در حالی که قیمت دلار هزار تومان بود و سال قبل نیز میزان درآمدها 41 هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد سال 87 به تصویب مجلس رسید، در آن زمان 3 ماه فرصت برای اجرای قانون، تهیه‌ دستور‌العمل و زیرساخت‌های آن نیاز داشتیم که فرصت کمی بود، اما اقداماتی در جهت آموزش و بسترسازی انجام شد و در همان زمان اگرچه زمان کافی وجود نداشت، اما اصناف با ارسال نامه به رئیس‌جمهور وقت خواستار به تعویق افتادن یک ساله اجرای این قانون شدند و رئیس‌جمهور وقت نیز دستور داد تا یک سال این قانون برای اصناف به تعویق افتد.

وی ادامه داد: 400 هزار مؤدی قبلی در همان یک سال آموزش دیدند و این قانون از 1/7/88 فراخوان برای اصناف اجرا شد و ماده 1، 5 و 19 به ترتیب اشاره دارد که مشمولان مالیات بر ارزش افزوده چه کسانی هستند و نیز مؤدیان در این قانون تعریف شده و همچنین هر فردی که فعالیت اقتصادی دارد، در قبال فروش کالا یا خدمت و صدور فاکتور چه تکالیفی داشته و نوع فاکتورها تعریف شده است که باید بر اساس نمونه فاکتور سازمان مالیاتی باشد و مالیات ارزش افزوده ذیل آن فاکتور درج شود.

*دو نوع فاکتور فروش برای طلافروشان

طاری‌بخش به نوع فاکتورهای صنف طلافروشان اشاره کرد و گفت: برای این صنف دو نوع فاکتور تهیه شد که یکی برای کارهای واسطه‌ای که رسمیت بیشتری دارد و همه اطلاعات باید در آن درج شود، فاکتور دوم برای مصرف‌کننده نهایی بوده که وضعیت خریدار و فروشنده، نوع کالا و ارزش افزوده در آن قرار دارد.

طاری‌بخش ادامه داد: خودم برای خرید طلا به یک مغازه مراجعه کردم و این مغازه‌دار یا طلافروش فاکتور ارزش افزوده ارائه نکرد، در حالی که این موضوع طبق تفاهم و قانون باید از سوی این صنف اجرایی شود.

*فردی قانونمند هستم

وی در پاسخ به این سؤال که برخی عنوان می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده هزینه اضافه است، آیا شما هنگام خرید طلا چنین احساسی داشتید، تصریح کرد: نه بنده فرد قانونمندی هستم و اگر مسئول هم نباشم، قانون را رعایت می‌کنم، اما مباحثی در بحث خرید طلا وجود دارد که حتی درباره ساخت یک قطعه طلا شاخص‌های درستی به منظور خرید و فروش آن وجود ندارد و برخی طلافروشان هزینه ساخت را گرانتر از حد مجاز آن می‌گیرند و در عین حال فاکتور درستی نیز ارائه نمی‌کنند، در صورتی که قانون و مقررات شفاف بوده و اگر اجرا نمی‌شود، به سازمان مالیاتی برنمی‌گردد و دوستان اتحادیه باید آن را پیگیری کنند.

*جریمه برای طلافروشانی که فاکتور ندهند

این مقام مسئول تأکید کرد: آبان 85 نامه‌ای به اتحادیه طلا و جواهر نوشتیم که در صورت عدم رعایت فاکتور مورد توافق با سازمان یا این که فاکتور رسمی به مصرف‌کننده ارائه نشود، برای این عده جریمه در نظر گرفته خواهد شد که البته این موضوع اطلاع‌رسانی شد، اما باز هم مواردی دیده می‌شود.

*مالیات ارزش افزوده هم از جنس طلا و هم از سود و اجرت گرفته شود

طلامعاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که برخی از فروشندگان طلا عنوان می‌کنند که نباید از کل طلا به عنوان کالای سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و باید از بخش سود و اجرت ساخت باشد، تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از اولین تا آخرین زنجیره حاکم بر تولید یا ارائه یک خدمت را شامل می‌شود که از واردات، تولید، توزیع، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی این نوع مالیات اخذ خواهد شد، اما برخی بر این باورند که سازمان مالیاتی این 8 درصد را در مجموع 5مرحله 40 درصد از همه زنجیره فعالیت گرفته است در صورتی که این موضوع اشتباه است و همان 8 درصد در مجموع گرفته می‌شود و از اولین تا آخرین حلقه به یک میزان است.

*مغازه دار امین وصول مالیات بر ارزش افزوده است

طاری‌بخش افزود: مؤدیان مالیاتی امین وصول درآمد مالیات بر ارزش افزوده دولت هستند و به همین علت با توجه به نیابتی که از طرف دولت دارند، نسبت به پرداختی کالا و هزینه‌های آب و برق و مشابه آن کمتر پرداخت کرده تا بتوانند مالیات بر ارزش افزوده را اخذ کنند و در عین حال باید دقت داشته باشند که تمامی وصولی مالیات بر ارزش افزوده از مشتری را به عنوان امانت و به مصداق آیه «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت را به صاحبش برگردانید» این مالیات را به دولت پرداخت کنند.

*خود اظهاری اساس قانون است

وی ادامه داد: اساس قانون برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود اظهاری است اما اگر کسی کمتر از آنچه وجود دارد اظهار کند متخلف بوده و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد و آنجایی که مؤدی مالیاتی مالیات را از مصرف‌کننده نهایی بگیرد اما به دولت ندهد تخلف کرده است و تقریبا در همه کشورها هم چنین موضوعی وجود دارد و حتی جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده است.

طاری‌بخش با اعتقاد بر اینکه اتحادیه کشوری طلا و جواهر در زمینه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مسئولیت دارد، عنوان کرد: بخشی از این مسئولیت مدنی را اتحادیه به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید عمل کند و همچنین در بخش ارزش افزوده، عیار طلا، میزان آن باید کنترل‌هایی از سوی اتحادیه وجود داشته باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون هیچ استثنایی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای سرمایه‌ای در نظر نگرفته است، گفت: همه کالاهای سرمایه‌ای (از جمله طلا) نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و این در حالی است که از ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز که کالای سرمایه‌ای است، همین مالیات گرفته می‌شود ، گرچه در برخی کشورها مالیات از طلا اخذ نمی‌شود و برخی دیگر نیز این مالیات را می‌‌گیرند.

*افزایش 5درصدی مالیات طلا در مقابل افزایش 4 برابری نرخ طلا

طاری بخش در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود مالیات بر ارزش افزوده صنف طلافروشان موجب کاهش فروش و درآمدها و انگیزه خریداران شده است، گفت: زمانی که مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد بود، هر گرم طلا حدود 30 هزار تومان بود، اکنون مالیات ارزش افزوده 8 درصد شده، ولی هر گرم طلا 120هزار تومان یعنی 4 برابر شده است، آیا این 4 برابر اثر نداشته ولی 5 درصد مالیات اثر داشته است؟ و در عین حال در مقاطعی چندین برابر نرخ فعلی فروخته می‌شد و آن زمان این صنف از انگیزه و کاهش درآمدها صحبت نمی‌کردند، اما به محض اینکه بحث مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، آن را عاملی برای کاهش انگیزه و خرید عنوان می‌کنند.

وی به 3 نوع اخذ مالیات در بخش طلا از جمله معاوضه، امانی و خرید و فروش در تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: در این تفاهم‌نامه مالیات بر ارزش افزوده از کل ارزش طلا پیش‌بینی شده و در صورتی که طلا به محصولی جدید تبدیل شود، مشمول ارزش افزوده بوده و در بحث خرید و فروش نیز این مالیات اخذ خواهد شد و در حال حاضر نیز 80 تا 90 درصد صنف طلافروشان از مصرف‌کننده مالیات بر ارزش افزوده را می‌گیرند.

طاری‌بخش با اشاره به اینکه انتظار می‌رود صنف طلافروشان طبق توافقنامه انجام شده بر اساس فاکتورهای پیش‌بینی شده همه مباحث را به صورت شفاف در فاکتور فروش درج کنند، اظهار داشت: مباحثی مانند صدور صورتحساب نمونه عیار طلا، کارمزد ساخت، ارزش افزوده و سود حاصله نیز از جمله مواردی است که به شفاف شدن درآمدهای مالیاتی و فروشندگان کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه اتحادیه کشوری طلا و جواهر در قبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مسئول است، خاطر نشان کرد: هر صنفی باید زیرمجموعه خود را کنترل کند تا حقوق قانونی خریدار و فروشنده مشخص شود و معلوم باشد که فروشنده چقدر سود می‌گیرد و سهم مالیات بر ارزش افزوده آن چه میزان است، اما در حال حاضر فاکتورها شفاف نیست، در صورتی که فاکتورهای تهیه شده منطبق بر فاکتور نظام صنفی بوده و فقط مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه شده است که البته حتی فاکتورهای رسمی نظام صنفی هم از سوی این طلافروشان ارائه نمی‌شود.

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه به عنوان یک مصرف‌کننده اعتقاد دارم همه مباحث باید به صورت شفاف و به همراه اجرای قانون باید باشد، یادآور شد: انتظار داریم که طلافروشان از سوی اتحادیه مربوطه کنترل شوند و اجرای قانون با دقت بیشتری دنبال شود.

*مالیات بر ارزش افزوده شانه به شانه مالیات بر درآمد

وی با اعلام این خبر که در سال جاری به همراه درآمد بخش عوارض،معادل صد در صد مالیات‌های مستقیم درآمد کسب خواهد شد به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: مؤدیان و افراد مصرف‌کننده باید نسبت به این قانون آگاه باشند و همچنین فروشندگان نباید نسبت به اجرای قانون مقاومت نشان دهند و در بحث فاکتورها نیز برای اینکه مردم بدانند چقدر مالیات می‌دهند، باید همه چیز شفاف باشد و در این زمینه اطلاع‌رسانی صورت گرفته است و تاکنون از زمان اجرای این قانون حتی یک مصرف‌کننده اعتراض نکرده و همه اعتراض‌ها از طرف برخی صنوف بوده است که این موضوع به دلیل ناآگاهی آنها از شیوه اجرای قانون تلقی می‌شود.

*مالیات بر ارزش افزوده معادل بودجه عمرانی دولت

طاری‌ بخش در پاسخ به این سؤال که مالیات‌های اخذ شده از مصرف‌کننده و مؤدیان در چه زمینه‌هایی هزینه شده و چرا نمود عینی مالیات برای مردم مشهود نیست، عنوان کرد: سال قبل 23 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی دولت پرداخت شده این در حالی است که وصولی‌های مالیات بر ارزش افزوده به همراه عوارض نیز همین میزان بوده است و آثار مثبت آن این است که مالیات هیچ تورم به همراه ندارد و از جامعه بوده و به جامعه نیز برمی‌گردد، مالیات سالم‌ترین درآمد کشور است که دو مأموریت عمده دارد که یکی تأمین درآمد دولت و دیگری کاهش مالیات بر درآمد و حرکت از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف‌کننده است و در این راستا ضریب مالیات اصناف به ویژه تولید 15 درصد کاهش یافته است.

*ارائه 17 هزار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان

معاون سازمان مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور در آخرین دوره مالیات بر ارزش افزوده از صنف طلافروشان 17 هزار اظهارنامه اخذ شده و 23 هزار واحد برای ارزش افزوده ثبت‌نام کرده که البته حدود 4 تا 5 هزار واحد نیز ثبت‌نام نکرده‌اند که این موضوع با بررسی و سرکشی از این واحدها شناسایی خواهد شد.

*میانگین مالیات بر ارزش افزوده هر طلافروش 630 هزار تومان

وی ادامه داد: میانگین مالیات بر ارزش افزوده 630 هزار تومان است که رقم آن خیلی کم بوده، اما نسبت به سال‌های گذشته رو به رشد است.

طاری‌بخش در مورد تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر نصب صندوق مکانیزه فروش برای اصناف توسط اتحادیه‌ها و وزارت بازرگانی وقت، گفت: متولی اصلی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و نیز اتحادیه‌ها و سازمان مالیاتی نیز همکاری می‌کنند. در سال 92 و 93 حدود 22 صنف برای نصب این صندوق‌ها معرفی کرده‌ایم و اتفاقی که افتاده جالب نیست و باید حدود 170 هزار صنف نصب می‌کردند، اطلاعاتی که داریم، نشان می‌دهد آمار نصب صندوق فروش‌ها قابل توجه نیست،اما دغدغه این است که حقی از کسی ضایع نشود و از معافیت‌های موجود در این راستا محروم نشوند که اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت گرفته است و در این راستا نامه به همه اتحادیه‌ها و صنوف ارائه شده و 11 صنف نیز در این زمینه فراخوان شده است که باید تا 31/3/93 اعلام می‌کردند.