قانون حفظ دستاورد هسته‌ای در راستای حمایت از مذاکره‌کنندگان کشورمان است

به گزارش گناباد تایمز و به نقل از خبرگزاری فارس ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، با اشاره به تایید طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای توسط شورای نگهبان، گفت: فوریت این طرح ابتدا در اسفند ماه ۹۳ برای مقابله با تهدیدات آمریکایی‌ها نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه ایران با ۱۷۳ رای نمایندگان به تصویب رسید.

وی افزود: در این طرح به صراحت اعلام شده بود که تمام تحریم‌ها باید در روز توافق لغو شود.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ادامه داد: بعد از توافق لوزان که زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها بیشتر شد و در نهایت می‌خواستند فکت‌شیت ظالمانه خود را تثبیت کنند، این طرح مجددا در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت و به دلیل آنکه در نظر داشتیم تمام نمایندگان و فراکسیون‌ها نسبت به ارائه این طرح اجماع نظر داشته باشند تهیه، تدوین و ارائه این طرح به طول انجامید و در نهایت در ۲۶ خرداد ماه اولویت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای با ۱۸۵ رای نمایندگان تصویب شد.

کارخانه‌ای با بیان اینکه کلیات طرح مذکور با ۱۹۵ رای نمایندگان در ۳۱ خرداد ماه به تصویب رسید گفت: جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاورد هسته‌ای در روز سه‌شنبه ۲ تیرماه با ۲۱۳ رای نمایندگان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم در جلسه اخیر خود این طرح را به تایید نهایی و به قانون تبدیل کرد.

وی با اشاره به بند اول این قانون نسبت به لغو تحریم‌ها اظهار داشت: در بند نخست این قانون به صراحت آمده است که باید لغو تحریم‌ها جزء توافق باشد نه نتیجه توافق نهایی و همچنین صراحتا در این بند نسبت به لغو تمام تحریم‌ها در روز آغاز اجرای توافق تاکید شده است.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با اشاره به بخش نخست بند ۲ این قانون گفت: آژانس می‌تواند در چارچوب توافق پادمان از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید داشته باشد که این گونه بازدیدها جزو بازدیدهای متعارفی است که وجود دارد و در این بند نیز نسبت به بازدیدهای غیرمتعارف حساسیت نشان داده و آن را غیرقانونی ذکر کرده است.

کارخانه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این بند به آن اشاره شده دسترسی به اماکن نظامی و امنیتی است که صراحتا بازرسی و دسترسی به این اماکن حساس و غیرهسته‌ای و دسترسی به اسناد و دانشمندان را ممنوع کرده است.

وی تاکید کرد: دسترسی و بازرسی‌ها چه در پروتکل باشد و چه نباشد طبق این قانون ممنوع است.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با بیان اینکه در همین بند نسبت به رعایت شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی تاکید شده است، گفت: مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا است.

کارخانه‌ای همچنین با اشاره به بند سوم از این قانون که مربوط به تحقیق و توسعه در فناوری هسته‌ای می‌شود اظهار داشت: تحقیق و توسعه‌ای که محدودیت زمانی برای آن وجود داشته باشد دیگر تحقیق و توسعه محسوب نمی‌شود بر همین اساس در این قانون هر نوع اعمال محدودیت در تحقیق و توسعه قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات و لزوم حمایت گسترده‌تر از تیم مذاکره‌کننده ایرانی گفت: طرف غربی و به خصوص آمریکایی‌ها در سه محور تحریم‌ها، بازرسی‌ها و تحقیق و توسعه تیم مذاکره‌کننده ایرانی را تحت فشار قرار می‌دادند که مجلس شورای اسلامی با تبدیل قانونی کردن این سه محور به دنبال این بود تا تیم مذاکره‌کننده بتواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل با پشتوانه محکم‌تری ایستادگی کنند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با بیان اینکه هدف تیم مذاکره‌کننده ایرانی مجلس و دولت حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است گفت: این قانون یک نوع حمایت از تیم مذاکره‌کننده و برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها است.