مشکل اصلی یکی بودن طرف دعوا و قاضی پرونده ایران در شورای امنیت است

به گزارش گناباد تایمز و به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، فؤاد ایزدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در نشستی با عنوان «آغاز زنگ حساب» که به بررسی متن توافق وین میان جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ اختصاص داشت، با طرح این سوال که آیا بر اساس قوانین داخلی آمریکا کنگره می‌تواند قوانین بین‌المللی و از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت را با مصوبات خود نقد کند یا نه؟،‌گفت: بله. بعضی می‌گویند قطعنامه‌های شورای امنیت موجب التزام آمریکا می‌شود اما بر اساس قوانین ایالات متحده قوانین فدرال و بین‌المللی هم‌سطح هم هستند.

وی معنی این را توانایی کنگره جهت نقض مصوبه شورای امنیت در سازمان ملل خواند و با یادآوری اینکه در همه کشورهای دیگر نیز چنین است، اظهار داشت: در ایران نیز دولت می‌باید به مصوبات مجلس در قبال تعهدات بین المللی توجه کند.

ایزدی با تأکید بر اینکه اگر کنگره متن توافق با ایران را رد کند، آمریکا ملزم به اجرای تعهدات خود نیست، گفت: اما در مقابل اگر ایران به تعهدات خود عمل کرد دیگر چیزی در دست خود ندارد.

وی مرجع حل اختلاف میان ایران و ۱+۵ بر اساس توافق وین را شورای امنیت ذکر کرد و خاطرنشان کرد: این به آن معناست که اگر حین اجرای توافق طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرد در نهایت و پس از طی همه مراحل موضوع مورد اختلاف به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.

ایزدی در ادامه گفت: در این صورت مشکل اصلی این خواهد بود که در دعوای میان ایران و ۱+۵ طرف دعوای ایران و قاضی پرونده ایران یکی هستند. یعنی آمریکا و دیگر طرف‌های مذاکره همان اعضای داور شورای امنیت هستند در نتیجه اگر ایران متهم به عمل نکرده به تعهدات خود باشد سازمان ملل می‌تواند علیه ایران قطعنامه صادر کند اما اگر طرف مقابل تعهدات خود را عمل نکرد شورای امنیت نمی‌تواند علیه آنها قطعنامه بدهد چرا که آنها در شورای امنیت حق وتو دارند.

وی با اشاره به سابقه ۷۰ ساله سازمان ملل متحد که در آن هیچ قطعنامه‌ای علیه آمریکا به واسطه برخورداری این کشور از حق وتو صادر نشده است،‌خاطرنشان کرد: نه تنها علیه خود آمریکا بلکه قطعنامه‌هایی که علیه رژیم صهیونیستی صادر شده است و کشورهایی چون انگلستان و فرانسه موافق آن بودند توسط آمریکا وتو شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر به متن توافق وین که وزارت امور خارجه بخشی از ترجمه آن را ارائه کرده است مراجعه کنیم می بینیم که در جای‌ جای این متن حقوقدانان آمریکایی برای همه تعهدات آمریکا راه فراری نیز هم گذاشته‌اند و هر گاه ذکری از یک تعهد آمریکا به میان آمده است بلافاصله قید شده است که مشروط به آن است که مخالف قوانین آمریکا نباشد.

وی افزود: در همان ابتدای متن توافق تصریح شده است که ایران و ۱+۵ اقدامات «داوطلبانه» زیر را انجام می‌دهند.یعنی مفاد توافق وین هیچگونه تعهد حقوقی برای طرفین ندارد اما چون برای اجرای آنها توسط شورای امنیت قطعنامه صادر می شود ایران موظف به اجرای آنها می‌شود در حالیکه طرف مقابل به واسطه حق وتو زیر بار هیچ التزامی نمی‌رود.

ایزدی با ارائه دو پیشنهاد درباره متن نهایی توافق که تا دو ماه دیگر نگاشته خواهد شد، گفت: اول اینکه روز توافق روز امضا باشد همانطور که هیچکدام از اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان بدون امضای فروشنده خانه نمی‌خرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پایان اظهار داشت: همچنین مجلس شورای اسلامی می‌بایست اجرای تعهدات ایران را مشروط به عدم مخالفت کنگره آمریکا با توافق کند. چرا که رئیس‌جمهور آمریکا ۱۹ ماه دیگر بیشتر بر سر آمریکا نیست و با رفتن او دولت آمریکا در صورت مخالفت کنگره دیگر تعهدی به اجرای توافق وین ندارد.

وی با اشاره به قانون مجلس بر الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت: اولین بند این قانون درج لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل در متن توافق و انجام آن در روز اجرای توافق است. اما وقتی به متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای رجوع می‌کنیم می‌بینیم قرار نیست در روز اجرای توافق تحریم‌های آمریکایی لغو شود بلکه قرار است تعلیق شود. علاوه بر آن لغو تحریم‌ها در ۸ سال دیگر مطرح است که آن هم در بند توافق آمده آمریکا تلاش می‌کند تا تحریم‌ها را لغو کند.

وی افزود: تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار نیست در روز اجرای توافق لغو شود بلکه بحث تعلیق مطرح است و لغو تحریم‌ها پس از گذشت ۸ سال صورت می‌گیرد. روز اجرای توافق روزی است که ایران به تعهداتش عمل کرده و آژانس آن را راستی‌آزمایی کرده است یعنی قرار نیست در روز امضای توافق تحریمی برداشته شود.

این کارشناس مسائل آمریکا پیرامون‌ قطعنامه‌های شورای امنیت نیز گفت: در این خصوص قرار است در همان روز اجرا لغو شود البته بدین معنی نیست که ما دیگر تحریم‌های شوراهای امنیتی نداشته باشیم بلکه با قطعنامه جدید برخی تحریم‌ها باقی می‌ماند. پس نتیجه می‌گیریم بند یک قانون مجلس رعایت نشده است.

ایزدی با اشاره به بند ۲ قانون مجلس در الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت: در این بند آمده است آژانس مجاز به نظارت‌های متعارف است و دسترسی به اماکن نظامی ممنوع است که البته متن توافق با این قانون همخوانی ندارد.

وی افزود: در متن توافق ما با اجرای پروتکل الحاقی مواجهیم که در آن دسترسی به سایت‌های نظامی و دسترسی به افراد آمده است و اینکه آژانس باید مطمئن شود همه اطلاعات را دارد و علاوه بر آن راضی شود. حال اگر ایران برای دسترسی به سایت‌های نظامی مانعی ایجاد کند آژانس می‌گوید من راضی نیستم و بر همین اساس بحث تعلیق تحریم‌ها هم به وجود نمی‌آید.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه طبق متن جمع‌بندی مذاکرات، ایران یک سری محدودیت‌های فراتر از پروتکل الحاقی را پذیرفته است، گفت: در متن توافق نظارت آژانس در حوزه تولید و ساخت سانتریفیوژها آن در بازه زمانی ۲۰ ساله مشخص شده است. بر این اساس هر قطعه‌ای که در سیستم هسته‌‌ای ایران به کار می‌رود می‌تواند از طرف آژانس شناسایی شود. طبق موارد ذکر شده بند ۲ قانون هسته‌ای مجلس نیز لغو شده است.

این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به بند سوم قانون هسته‌ای مجلس پیرامون منع محدودیت برای تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای گفت: این در حالی است که در بند جمع‌بندی مذاکرات ما با محدودیت‌های گسترده در این حوزه مواجه‌ هستیم. بدین صورت که نسل سانتریفیوژهای IR8 ما بعد از ۸ سال آن هم با ۳۰ سانتریفیوژ می‌تواند تست شود.

ایزدی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد بندی که تا به اینجا از قانون هسته‌ای مجلس که ما بدان اشاره کردیم نقض شده است علاوه بر آن در سایت مقام معظم رهبری نموداری در خصوص خطوط قرمز منتشر شده است که به ۱۹ مورد اشاره می‌کند که از این موارد ۱۸٫۵ مورد نقض شده است.

این استاد دانشگاه گفت: از جمله این عبور از خطوط قرمز را لغو فوری تحریم‌ها هنگام امضای توافق، غیرقابل تفسیر بودن قرارداد، عدم پذیرفتن تعهدات برگشت‌ناپذیر، محدود نشدن لغو تحریم به انجام تعهدات ایران، خدشه‌دار نشدن حمایت ایران از مقاومت اسلامی، نپذیرفتن مصاحبه با دانشمندان و موارد دیگر عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در واقع بازنویسی گزاره‌برگ آمریکا درباره بیانیه لوزان است البته با جزئیات بیشتر.