افزایش ساعت کاری ادارات اشتباه است؟

اعلام افزایش مجدد ساعت کاری ادارات توسط دولت در روزهای اخیر با نقدهای فراوانی همراه شد و بسیاری از کارشناسان نسبت به تغییر سریع رویه پیشین و عوارض وسیعی که می‌تواند در پی داشته باشد، هشدار دادند اما آیا این نقدها در این شرایط نافذ خواهد بود؟

به گزارش «تابناک»، پس از اینکه دولت دهم در سال 89 به دلایلی همچون کاهش آلودگی هوا و ترافیک سنگینی شهری، ساعت کاری کارکنان را یک ساعت و نیم کاهش داد از ساعت 8 تا 14:30 رساند، این بار دولت یازدهم در مصوبه ای ساعت کاری کارکنان را به روال سابق 7:30 تا 16:15 بازگرداند تا مطابق با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت 44 که ساعت در هفته پر شود.

آن گونه که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام کرده، بهره وری نیروی انسانی دولت افزایش یابد. نوبخت تاکید کرده است: متاسفانه مطالعات انجام شده در ماه‌های گذشته بیانگر واقعیتی مبنی بر اینکه تعداد ساعات کار کارکنان دولت بر اساس مصوبه صریحی که در ماده 87 قانون خدمات کشوری وجود دارد، باید 44 ساعت باشد، اما عملا کمتر از 44 ساعت است.

در واقع هرچند مشخص است که دولت ها تاکنون حتی توان به بازدهی رساندن ساعت کاری کارمندان تا ساعت 14 را نیز نداشته اند و میزان بازدهی ادارات دولتی در قیاس با بسیاری از کشورها بسیار پایین است اما دولت اصرار دارد این ساعت کاری همچنان افزایش یابد و به ساعت 16 افزایش یابد که طبیعتاً چنین تصمیمی با نقدهایی در میان کارشناسان و همچنین قشضر کارمند که خود بخشی از بدنه کارشناسی کشور را نیز تشکیل می‌دهد، همراه شده است.

نقد نخست برخی از مردم، هزینه‌های اقتصادی چنین طرحی است که در درجه اول متوجه مردم می‌شود چرا که بسیاری از مردم به واسطه تروم کمرشکن چند سال اخیر و افزایش اندک حقوق در برابر عدد تورم، با حقوق کارمندی توان اداره زندگی شان را ندارد و بخش قابل توجهی از کارمندان، از ظهر به تا شب به شغل دوم می پردازند و به باور برخی از مردم، عملاً بخشی از حوزه اشتغال کارمندان با اجرای این طرح به خطر می افتد و هیچ طرحی نیز برای پر کردن این خلاء وجود ندارد.

نقد دیگری که مردم مطرح می‌کنند، این است که در حالی که پیش از این کسری ساعتی کارمندان با مرخصی و نظایر آن پر می‌شد، دولت می‌بایست اعتبار مشخصی را برای تامین هزینه ساعت کاری کارمندان در نظر بگیرد و در واقع به زعم برخی کارشناسان، افزایش ساعت کاری ادارت تا ساعت 16، امکان تعطیلی غذاخوری ادارات و پرداخت ارقامی اندک ما به ازای غذا در فیش حقوقی (رویه ای که از سال 89 تاکنون برقرار شده بود) نیست و در واقع در سطح کشوری، هزینه کلان را وارد هزینه های جاری دستگاه‌های اجرایی خواهد نمود.

نقد برخی دیگر از کارمندان نسبت به رویه تازه، ترافیکی است که با تغییر ساعات ادارات به وجود می آید و ساعت 17 الی 20 هر روز شاهد ترافیکی بی سابقه در سطح شهر خواهیم بود که اتفاقاً یکی از دلایل اصلی همین تغییر ساعت بود و حال بدون توجه به این مسئله و در نظر گرفتن شیوه ای برای کاهش این ترافیک، قرار است همان رویه پیشین در دستور کار قرار گیرد و از این حیث کارمندان از این پس زودتر از ساعت 17 نمی توانند کلیدهایش را داخل در منازل بیاندازند.

همچنین یکی از نقدهایی Ú©Ù‡ کارمندان زن در این باره مطرح کرده اند، مسئله نگهداری از کودکان است Ú©Ù‡ از این پس به دشواری Ù…ÛŒ گراید. در گذشته مشخصاً مدارس نوبت صبح (بخش اعظم مدارس کشور) ساعت 13 الی 14 تعطیل می‌شدند Ùˆ با تعطیلی ساعت 14 ادارات دولتی همزمان یا حداکثر یک ساعت اختلاف داشت Ùˆ به همین دلیل امکان مدیریت خانه برای بانوان کارمند فراهم بود Ùˆ حتی ناهار کنار هم میل می‌شد اما در شرایط کنونی Ú©Ù‡ کارمندان خانم نیز ساعت 16 محل کار را ترک Ùˆ احتمالاً با ترافیک مورد اشاره، ساعت 17 Ùˆ یا 18 (ساکنان کرج Ùˆ…) Ù…ÛŒ رسند Ú©Ù‡ در فصل زمستانی مصادف با تاریکی هوا است، مدیریت خانواده Ùˆ فرزندان معنایی خواهد داشت؟