كابينه‌اي با مرد 1000 ميلياردي

وزير ميلياردي آفت نو براي دولتي ها

  ‌ ‌
منتقدان ديروز محصولي حاميان امروز وزير ميلياردر 

يادمان نرفته كه برخي از مسئولان امروز قوه مجريه به همراه برخي وابستگان طيف تجديدنظرطلب در ايامي كه دولت اصولگراي نهم و دهم روي كار بود با تخريب و تخطئه افرادي مانند صادق محصولي هر تهمت و افترايي را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا مي‌گرفتند، امروز نه تنها واكنشي نسبت به ميلياردرهاي دولت نشان نمي‌دهند، بلكه از عملكرد خنثي و كم بهره اين جماعت حمايت مي‌كنند؛ درحالي كه رقم دارايي‌هاي افسانه‌اي وزير ثروت‌اندوز دولت كنوني اصلاً قابل قياس با امثال محصولي نبوده و مي‌رود تا كاركرد دولت اعتدال را در طول ماه‌هاي آينده اينگونه مصاديق با چالش مواجه كند.

طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام» چرا اجرايي نمي‌شود؟

حضور برخي ميلياردرها در سطوح مختلف دولت در حالي نقل محافل خصوصي و عمومي است كه طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام» ماه‌هاست در پيچ و خم مجمع تشخيص مصلحت نظام گير كرده و همچنان اراده مناسبي براي تصويب و به تبع آن عملياتي كردن آن وجود ندارد.  اصل 142 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه را موظف كرده تا به دارايي رهبري، رئيس‌جمهور، معاونان وي، وزيران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسيدگي كند تا برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.

اين اصل از قانون اساسي يك اصل مترقي و هماهنگ با مباني فكري مردمسالاري ديني است. در حقيقت از نقطه‌هاي پايه‌اي نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر كار مسئولان اداره‌كننده كشور و مسئوليت سياسي، قانون يا مالي مقامات حكومتي است.  نمايندگان دوره هفتم طرحي را با عنوان «طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» تهيه كردند كه براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسي، معاونان وزرا، مديران كل، نمايندگان مجلس، قضات دادگستري و مسئولان دفاتر آنان، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ائمه جمعه، سفرا، اعضاي هيئت مديره بانك‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضاي شوراها و خانواده اين مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود مي‌شدند و در نهايت سازمان بازرسي نيز ضمن بررسي صورت اين اموال تغييرات ساليانه آن را به اطلاع همگان مي‌رساند.

اين طرح بعدها به طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام داد، اما محتواي آن همچنان تغييري نكرد.
در واقع اين طرح كه از مجلس هفتم كليد خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسيد و سرنوشتي پر فراز و نشيب پيدا كرد و به‌عنوان يكي از آخرين طرح‌هاي مجلس هشتم، براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتيجه‌اي برايش تعيين نشده است.
اگرچه قانون، مسئولان ارشد كشور را از جمله وزرا موظف كرده تا اموال و دارايي‌هاي خود را قبل ازمسئوليت وبعد از مسئوليت به مراجع ذي صلاح اعلام كند اما انتظار از نهادهاي نظارتي وقضايي آن است تا با بررسي دقيق و كارشناسي و بدون درنظر گرفتن جايگاه اجتماعي افراد به دارايي‌هاي خيره كننده اشخاص خاصي كه تنها وظيفه آنها خدمت به مردم بوده نه چيز ديگري رسيدگي كرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.

نگاه ‌امام علي  وحضرت امام در مورد كارگزاران

بد نيست رئيس دولت اعتدال به افكارعمومي پاسخ دهند كه ثروت‌هاي افسانه‌اي برخي از همكاران سالخورده وكهنسالش از چه طريقي كسب شده و چطور ممكن است اين افراد موقعيت و شرايط اقتصادي و معيشتي اكثريت جامعه را درك كنند و چقدر قدرت كارايي در دولت دارند؟