به گزارش گنابادتایمز به نقل از ايسنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن Ùˆ تجارت براساس مصوبه جدید دولت،‌ خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی Ùˆ سایر نهادها Ùˆ عناوین مشابهی Ú©Ù‡ به Ù†ØÙˆÛŒ از بودجه عمومی یا دولتی Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ می‌کند ممنوع شد Ùˆ دستگاههای اجرایی مکل٠شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به صورت مستقیم خودداری کنند.
هیات دولت به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خرید کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده،‌ قطعات، ملزومات،‌ تجهیزات Ùˆ غیره ØªØØª هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در Ùهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاههای مشمول را توسط تمامی دستگاههای دولتی Ùˆ سایر نهادهایی Ú©Ù‡ به Ù†ØÙˆÛŒ از بودجه عمومی یا دولتی Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ می‌کنند. در صورت انجام هزینه از Ù…ØÙ„ وجوه Ø¯Ø±ÛŒØ§ÙØªÛŒ از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.
در این مصوبه آمده است: Ø°ÛŒØØ³Ø§Ø¨Ø§Ù† دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه Ù…Ú©Ù„Ùند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج درصورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
در مصوبه هیات دولت ØªØµØ±ÛŒØ Ø´Ø¯Ù‡ØŒ هرگونه تغییر در Ùهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن Ùˆ تجارت Ùˆ با عضویت وزارتخانه‌های Ù†ÙØªØŒ نیرو، Ø¯ÙØ§Ø¹ Ùˆ پشتیبانی نیروهای Ù…Ø³Ù„ØØŒ بهداشت، درمان Ùˆ آموزش پزشکی Ùˆ جهاد کشاورزی Ùˆ ØØ³Ø¨ مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
براساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها ،ملاک عمل بودن نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
هیات دولت تاکید کرده است، تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی Ú©Ù‡ از بودجه عمومی Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ می‌کنند جز در موارد Ù…ØµØ±Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ÛŒ ممنوع است.
در مواردی Ú©Ù‡ کالای مشابه داخلی از نظر Ú©ÛŒÙیت، قیمت Ùˆ یا ØØ¬Ù… تولید قابل توجیه نباشد Ùˆ یا سایر موارد اجتناب‌ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط Ùˆ تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.
قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب‌نامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.
