آسیب‌رسانان به سلامت مردم تصمیم‌گیر هستند

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی

به گزارش گنابادتایمز و به نقل از خبرگزاری فارس، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در مورد وضعیت قانون مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵ متأسفانه منبعی برای آن دیده نشده است.

وی ادامه داد: اما این موضوع در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه قانون مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان دارای مشکل است، گفت: اشکال این است که یکی از ارکان تصمیم‌گیری وزارت بهداشت است در حالی که باید محوریت و وزن وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت بیشتر از بقیه دستگاه‌ها باشد.

هاشمی افزود: این مشکل زمانی دیده می‌شود که در جلسه‌ای مشترک با حضور مسئولان وزارت بهداشت صنعت اقتصاد و سازمان مدیریت ما به عنوان وزارت بهداشت می‌گوییم به طور مثال ساخت این خودرو خاص، تهیه مواد غذایی با تنقلات یا دخانیات برای سلامتی انسان‌ها مضر است، اینها بیماری تولید می‌کنند و پول درمان آن بیماری را همه مردم باید بدهند.

وی تأکید کرد: این موضوع منصفانه نیست باید سازوکاری را دید که کسی که قصد دارد از این کالاها استفاده کند و به سلامتی خود صدمه برساند، با وضع عوارض خود پول درمان را پرداخت کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد که به درآمد خود در حوزه دارایی و سازمان‌ مدیریت هم که باید به دنبال تأمین پول باشد به اشتغال و درآمدزایی فکر می‌کنند. بنابراین طبیعی است که هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسیم.

هاشمی ادامه داد: یک برنامه ۵ ساله گذشت و به نتیجه نرسید. من معتقدم که نمی‌شود مجلس قوانینی تزئینی وضع کند، قانون باید قاطع باشد و از سلامت مردم مراقبت کنند.

وی تأکید کرد: اگر قرار است عوارضی وضع شود کسی که خودش مشکل درست می‌کند که نمی‌تواند تصمیم گیرنده نیز باشد. قاضی باید متولی سلامت مردم باشد نه متهم.

وزیر بهداشت افزود: علت اینکه این قانون هیچ وقت اجرا نشد و منبعی نصیب حوزه سلامت و بیمه‌ها نشد به علت قانونی بود که مجلس گذاشت و به کسانی قدرت تصمیم‌گیری داد که خودشان متهم هستند.