اسناد متهمان دفتر نخست‌وزیری+دستخط عامل انفجار

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، در روز ۸ شهریور ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی رییس‌جمهوری و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیات دولت در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند.

عامل اصلی بمب گذاری شخصی به نام مسعود کشمیری است. هر سال همزمان با هشتم شهریور ماه، نام مسعود کشمیری به عنوان عنصری که عامل انفجار نخست‌وزیری بوده، مطرح می‌شود.

نام او غالباً همراه است با بیان تزویر‌هایش Ú©Ù‡ دو خودکار در جیب داشته یکی برای بیت‌المال Ùˆ یکی شخصی Ùˆ… اما در این میان، کمتر، سوابق Ùˆ شخصیت او بررسی شده است.

مسعود کشمیری فرزند سعید با شماره شناسنامه ۴۰۱، متولد سال ۱۳۲۹ از کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران.

در انفجار دفتر نخست وزیری در سال ۶۰ در آغاز چنین تصور شد که مسعود کشمیری که آن زمان(جانشین) دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده و قطعاتی از اجساد دیگران به عنوان بازمانده جسد وی دفن شد ولی پس از مدتی معلوم شد که وی از مرتبطان با سازمان مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده که در اثنای جلسه از ساختمان نخست وزیری خارج شده و به تبع آن از کشور خارج می‏‌شود.

همسر کشمیری، دختر دایی‌اش مینو دلنواز بود. خانواده وی نیز هم‌زمان با انفجار نخست‌وزیری‌، توسط عوامل سازمان از محل سکونت خود به یک خانه تیمی انتقال داده شد و از طریق مرز زمینی عراق یا ترکیه به خارج از کشور گریختند‌.

از خانواده وی برخی از چهره‌های علنی سازمان بودند، همچون ابوالفضل دلنواز(برادر همسرش) که نامزد رسمی سازمان در اسلام آباد غرب در انتخابات دور اول مجلس بود.

پدر مسعود کشمیری بازنشسته شرکت نفت بود که در سال ۱۳۷۷ به علت سرطان در انگلستان فوت و دفن شد.

آخرین باری که کشمیری در انظار عمومی ظاهر شد، در مراسم ختم پدرش در لندن در همان سال بود. برخی از اعضای منافقین معتقدند کشمیری از اعضای ارشد منافقین بریده است و برخی دیگر او را به دلیل جرم آشکاری که مرتکب شد،ه همچنان محتاج منافقین می‏‌دانند و معتقدند با مسعود و مریم رجوی در اردن به سر می‌برد.

علی اکبر تهرانی

وی متهم ردیف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و از دوستان نزدیک کشمیری است که عامل اصلی فراهم نمودن شرایط نفوذ وی به دفتر نخست وزیری بوده است.

تهرانی قبل از انقلاب یکی از عناصر فعال در سازمان منافقین بوده و به همراه مسعود کشمیری تحت مسئولیت محمود طریق الاسلام فعالیت داشت. وی فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران است و پیش از انقلاب به عنوان افسر وظیفه به سربازی می رود. از بدو پیروزی انقلاب به همراه مسعود کشمیری در کمیته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک ستاد مشترک ارتش شروع به فعالیت می‌کند.

برگه بازجویی علی اکبر تهرانی متهم ردیف دوم

در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام‌های پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، نام علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده‌ای با برخی از اعضای تیم اول تحقیقات (تیم بهزاد نبوی) داشت.

از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعی آنها متوقف نمود.

پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه ۱۳۶۳ آغاز شد.

علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی‌ها، افراد همسو با متهمین بشدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند.

زمستان ۱۳۶۴، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می‌گذشت و لاجوردی نیز یک سال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد.

او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفاً اهداف سیاسی دارد.

خوئینی ها شخصاً متجاوز از ۱۰ ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما در نهایت با اعمال فشارها، وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد.

این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهراً عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند. برخی رسانه‌ها گاه در بررسی پرونده ۸ شهریور او را با خسرو قنبری تهرانی اشتباه گرفته‌اند. اقاریر او بسیاری از گره‌های پرونده را گشود.

چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال Û¶Û³ پیرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری آمده است «بعد از دستگیری علی تهرانی، پای افراد دیگری مانند مهندس بهزاد نبوی Ù€ وزیر صنایع سنگین Ù€ خسرو قنبری تهرانی Ù€ رئیس اداره اطلاعات نخست وزیری Ù€ Ùˆ چند نفر دیگر به میان آمد. به این پرونده رسیدگی کامل نشد…» او هم اینک کارمند شرکت نفت است Ùˆ از تهران به یکی از شهرهای شمال شرقی کشور عزیمت کرده است.

خسرو قنبری تهرانی

وی که بیشتر با نام خسرو تهرانی شناخته شده است، در سال ۱۳۳۳ در تهران متولد شد. از اوایل دهه ۵۰ به واسطه ارتباط درون مدرسه با برخی چهره‌های سازمان منافقین، جذب سازمان مجاهدین خلق شد. او که از مرتبطین تشکیلاتی محسن خاموشی بوده است، پس از ترور تشکیلاتی شهید مجید شریف واقفی توسط محسن خاموشی و دستگیری و عدم مقاومت خاموشی لو رفته و به جرم ارتباط تشکیلاتی با سازمان از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ به زندان افتاد و موفق به ادامه تحصیل خود در رشته کشاورزی در کرج نمی‌شود.

نقل است در زندان در ابتدا به طیف میثمی گرایش داشته و پس از آن با برخی مؤسسین سازمان مجاهدین انقلاب همچون بهزاد نبوی و مصطفی قنادها صمیمیت می‌یابد. از دوستان نزدیک و همفکر وی در دوران حضور در سازمان مجاهدین خلق، حسین ابریشمچی بوده است.

خسرو تهرانی یک بار با حسین ابریشمچی جهت تربیت و آموزش تشکیلاتی سوار بر یک موتوسیکلت به زاهدان رفته و بر می‌گردد. او از همراهی حسین ابریشمچی در زندان با حلقه میثمی می‌گوید و از موفقیت محمدرضا سعادتی در تلاش فشرده و سخت و کُشنده که او نیز از نزدیک شاهد آن بوده است، برای جذب برخی از اعضای حلقه آنها همچون حسین که منجر به حاکم شدن حلقه گرد مسعود رجوی می‌گردد. (حسین برادر کوچکتر مهدی ابریشمچی است که بعدها دارای سمت‌های بالا در سازمان گشت و جنایت‌هایی همچون «عملیات مهندسی» را مرتکب شد. او ساکن پادگان اشرف بوده است.)

با پیروزی انقلاب خسرو تهرانی به عنوان یکی از اعضای کمیته انقلاب مرکز شروع به فعالیت کرد، سپس بازپرس و پس از آن مسئول اطلاعات آن کمیته گشت.

سپس در دوره شهید رجایی و زمانی که بهزاد نبوی بسط ید کامل داشت،‌ به عنوان مسئول دفتر اطلاعات و تحقیقات دفتر نخست وزیری منصوب شد و در نهایت دبیر شورای امنیت گشت که کشمیری از سوی او دعوت کننده جلسات بود و شأن قائم مقامی وی را داشت. یکی از مسئولیت‌های اطلاعات دفتر نخست وزیری مسئولیت سایت‌های شنود امریکایی‌ها در بهشهر و کبکان بوده است.

پیش از انقلاب این پایگاه‌های پیشرفته و سری در اختیار مطلق امریکایی‌ها بوده و از ۱۱۹ نفر پرسنل ایرانی مشغول در آن فقط سپهبد برنجیان، رئیس سابق ضد اطلاعات نیروی هوایی، اجازه ورود به آنها را داشته است.

در جلسه شورای امنیت که به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر منتهی شد، خسرو تهرانی یکی از کسانی بود که با مختصر جراحتی،‌ از صحنه خارج شد.

اتهاماتی که متوجه وی است شامل چگونگی نفوذ عوامل انفجار به داخل دفتر نخست وزیری و چگونگی فرصت دادن به آنها با عنوان نمودن کشمیری به عنوان شهید و صدور اطلاعیه‌های بعدی است، در حالی که وی از زنده بودن کشمیری به دلیل مشاهده خروج وی از جلسه مطلع بوده است. همچنین وی و همکارانش متهم به مکتوم نگه داشتن برخی اطلاعات حیاتی در راستای دستگیری کشمیری تا لحظه خروج وی از کشور هستند. خسرو تهرانی در همین راستا دستگیر و به مدت ۳ ماه هم به زندان افتاد که با پیگیری شدید دوستانش در مجلس و دولت، با مسکوت ماندن پرونده آزاد شد.

در پیچیده و اطلاعاتی بودن تهرانی این بس که فردی همچون فلاحیان در مصاحبه با روزنامه جام جم در خصوص او از تعبیر «اطلاعاتی تو دار» استفاده می‌کند.

تهرانی که به واسطه فعالیت اولیه‌اش در کمیته مرکز توانسته بود وجهه مثبتی از خویش در ذهن آیت‌الله مهدوی کنی و برادرش باقری کنی ایجاد کند، در سال تحصیلی ۶۴-۶۳ پس از ادغام دفتر اطلاعات نخست وزیری در وزارت اطلاعات به دانشگاه امام صادق(ع) رفت و مشغول تحصیل شد و در سال۷۲ توانست دوره کارشناسی ارشد پیوسته خود را از دانشگاه امام صادق در رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی، با تز پایان نامه «ساخت روانی و جامعه شناسانه سازمان مجاهدین خلق ایران با نگاه به مباحث تکنیکی» به پایان برساند.

وی سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده فنون و علوم سیاسی و حضور به عنوان پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و هم اینک معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند است.

او به واسطه این اتهامات دو بار در سال ۶۳ و ۶۵، بازداشت شد اما با فشارهای سیاسی، آزاد و پرونده او به همراه دیگر هم پرونده ای ها متوقف شد.

با توجه به حساسیت بر روی او، به مرور از مسئولیت‌های کلیدی خارج، اما حضور خود را در هیأت مدیره سازمان گسترش صنایع سنگین تا اواخر جنگ ادامه داد.

بعد ازپایان جنگ تحمیلی در دولت پنجم و ششم با مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری که دوستانش همچون حجاریان در آن فعال بودند همکاری داشت و در کنار این، خود را به عنوان یکی از مؤثرترین اعضای حلقه کیان به عنوان ارگان اصلی استحاله دینی در کشور معرفی می‌کند.

سازگارا پیش از انتشار روزنامه جامعه، مؤسسه‌ای مطبوعاتی را اداره می‌کرد که از جمله نشریات آن، هفته نامه آینه بود. بعد از پیروزی جبهه اصلاحات درانتخابات دوم خرداد، سازگارا چهره خود را نه تنها به عنوان یک فعال سیاسی و نظریه پرداز اقتصادی دولت بلکه به عنوان مسئول اصلی روزنامه جامعه از شاخص ترین روزنامه های دوم خردادی مطرح می کند؛ روزنامه ای که به عنوان «نخستین روزنامه جامعه مدنی» مطرح می شود و در سلسله روزنامه‌های زنجیره‌ای بعدی نیز به همکاری پرداخت. درنهایت سازگارا بعد از وقایع خرداد ماه سال۱۳۸۲ در کوی دانشگاه و همچنین مطالب منتشر شده برخی از سایت ها به نقل از وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شود اما این بار نیز با حمایت برخی از نمایندگان مجلس ششم از زندان آزاد می شود.

وی بعد از آزادی از زندان برای معالجه از کشور خارج می‌شود و به انگلیس وسپس به امریکا می‌رود و در آنجا ماندگار می‌شود. محسن سازگارا در حال حاضر مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن است که به طور مستقیم تحت نظر CIA اداره می شود.