ترس از کاهش محبوبیت فدای منافع ملی می‌شود؟

به گزارش گناباد تایمز و به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در تازه‌ترین اظهارات خود عنوان کرده «پیشنهاد کارشناسی من این است که به جای حذف یارانه اقشار پردرآمد که بازدهی کم‌تری دارد، برعکس عمل کنیم و می‌توانیم پرداخت یارانه نقدی را محدود کنیم، به طبقات کم‌درآمد جامعه و البته اگر افرادی که نیازمند هستند و خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، به نهادهای مربوط مراجعه کنند و پس از شناسایی مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.»

سؤالات متعددی در این باره متصور است که آیا دولت توان کارشناسی برای بررسی نیازمندان واقعی را دارد یا خیر و اینکه دولت نمی‌تواند با حداقل سه اطلاع مالی، حساب‌ بانکی، خودرو و املاک به نتیجه‌ای برای حذف غیرنیازمندان برسد.
مهمتر اینکه می‌توان در نظر گرفت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تا چه میزان تأثیر در زندگی این قشر  پولدار خواهد داشت.

اکثر کارشناسان متفق‌القول هستند که این میزان یارانه تأثیر به سزایی در رفاه ثروتمندان ندارد و به قول وزیر رفاه و تامین اجتماعی، یارانه پول یک باک بنزین آنهاست.

اگر شناسایی نیازمندان به گفته اظهارات وزیر اقتصاد ملاک عمل قرار گیرد آیا برای راستی‌آزمایی و توجیه پرداخت یارانه نیاز به اطلاعات و پایگاه‌های متعدد اطلاعاتی نیست. مگر چند درصد افراد جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که این ظن وجود داشته باشد اطلاعات آنها قبلاً موجود است. احتمالاً شاید منظور این است که اقشار و دهک‌های متوسط و بالای جامعه حذف خواهند شد. آیا تشخیص طبقات متوسط آسان‌تر از شناسایی پر درآمدها است.

آیا توان کارشناسی و ظرفیت نیروی انسانی موجود در دستگا‌ه‌های ذیربط می‌تواند حجم عظیمی از اقشار جامعه که خود را قطعاً نیازمند معرفی می‌کنند بررسی و ارزیابی دقیق صورت دهد یا ثروتمندانی که تعداد آنها کمتر است. مجدداً با کدام امکانات و با چه هزینه‌ای مردم و نیازمندان به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کنند؟ آنچه در خود اظهاری مرحله دوم، اطلاعات خانوارها ثبت شد برای دولت به منظور شناسایی کافی نبود؟ نمی‌توان با همان اطلاعات راستی‌آزمایی را انجام داد، البته که با اذعان دولت به نبود پایگاه‌های اطلاعاتی و چگونگی شناسایی ثروتمندان احتمالاً این موضوع شامل اقشار دیگر هم می‌شود.

اگر دولت بخواهد مجدداً ثبت‌نام انجام دهد با چه ابزار و مکانیزمی به این تشخیص برای شناسایی نیازمندان واقعی عمل می‌کند.

چگونه برخی مسئولان از مردم توقع دارند خود را به نهادهای حمایتی معرفی کنند، در حالی که بسیاری با شرایط نامناسب اقتصادی موجود به سختی و با آبرو داری امرار معاش می‌کنند.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش در نشست فرمانداران یارانه‌ها را داستان پر غصه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفته بود در مورد یارانه‌ها بندهایی را بر دستان جمهوری اسلامی بسته‌اند که گرفتار شود و این گرفتاری هم باقی بماند، به ما می‌گویند پولدارها را حذف کنید اما ما از کجا باید پولدارها را بشناسیم، دولت از حذف پولدارها نمی‌ترسد، ما حذف می‌کنیم اما آنهایی که حذف نکردند قهرمان مردم می‌شوند.

معاون رئیس جمهور در اظهارات خود البته تلویحا از نگرانی از دست رفتن پایگاه مردمی دولت می‌گوید و اینکه دیگران در نگاه آحاد مردم قهرمان می‌شود که ناشی از ملاحظات سیاستی مسئولان است.

همچنین در همین نشست جهانگیری عنوان کرده بود نباید جامعه را مأیوس و ناامید کرد که خیانت به مردم است.

آیا این اظهارات را نمی‌توان در راستای ناامیدی و ضعف برخی مسئولان دولت برای اجرای قانون در جامعه تلقی کرد. اطلاعات حساب‌های بانکی، خودرویی و املاک معیار خوبی برای تشخیص نسبی و مناسب حذف غیرنیازمندان نیست؟

مسئولان یا این اطلاعات را دارند و با این وجود در جامعه فرافکنی می‌کنند که شاید مانند کلام معاون اول رئیس جمهور از نگاه‌های سیاسی و نگرانی از محبوبیت دولت نشأت می‌گیرد و یا اینکه دستگاه‌های ذیربط برای ارائه اطلاعات اقتصادی افراد همکاری مناسب با دولت ندارند، البته گزینه اول محتمل‌تر است، زیرا تاکنون سخنی از عدم همکاری برای در اختیار گذاشتن اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی حداقل در رسانه‌ها مطرح نشده است.

روز گذشته نیز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هرچند حذف پردرآمدها را دشوار می‌کند که ما نیز چنین اعتقادی داریم اما تناقض گویی و احساس ضعف و ناامیدی از مسئولان درجه یک اجرایی برای افکار عمومی قابل تامل است.

نوبخت دیروز گفته بود حذف یارانه افراد پردرآمد با توجه به اینکه این در قانون و در ماده ۲۰ تصریح شده باید صورت گیرد، از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور شد تا از پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف اطلاعات را جمع‌آوری و افراد پردرآمد را شناسایی کند.

سخنگوی دولت با تایید اظهارات روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور یادآور شد: شناسایی افراد پردرآمد کار دشواری است و مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا جایی که می‌تواند این کار را انجام دهد و اگر در این امر اشتباهی هم شد، جای بازبینی در آن وجود دارد.

بر طرف کردن ضعف قوانین کشور در داشتن شفافیت اقتصادی و وضعیت مالی افراد یکی از ضرورت‌های امروز جامعه برای تحقق مالیات و کاهش اتکای درآمدهای نفتی است.

زیرا که باید مالیات جایگزین آن شود و این موضوع در همه دنیا نیز مرسوم است و برحسب این شفافیت مالیات حقه وصول می‌شود، اما نبود این موضوع نباید بهانه‌ای باشد، همان افراد ثروتمندی که امروز یارانه می‌گیرند، احتمالاً نقش مهمی در فرارهای مالیاتی و به جیب زدن سودهای کلان در بازار بی‌رونق کنونی از دلالی دارند.

به نظر می‌رسد برخی ثروتمندان از روزنه شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی و احتمالاً در کنار عدم عزم مسئولان نسبت به ایجاد این شفافیت بهره برده و به اینجا رسیده است که امروز برای حذف چند میلیونی غیر نیازمندان که می‌تواند کسری هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند ابراز تردید می‌شود. تردید و ناامیدی در شناسایی ثروتمندان آیا مصداق القای یأس در جامعه نیست.

با این اظهارات احیانا دولت محدودیتی برای دسترسی به داشتن اطلاعات آحاد جامعه دارد، در حالی که خود مسئول اجرایی کشور است. مسئولان با این اظهارات و انعکاس آن در افکار عمومی و آحاد جامعه یکی به نعل و یکی به میخ می‌زنند، بلکه فرجی در این زمینه حاصل شود.

اظهارات متنوع و سلیقه‌ای مقامات اجرایی کشور در جامعه و افکار عمومی این گونه القا می‌کند که برنامه ریزی و تصمیم درست و واحدی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.