دریافتی ۶۰ درصد کارگران ایرانی در سال 92 کم‌تر از مصوب قانونی بود

فرامرز توفیقی

به گزارش گنابادتایمز و به نقل از خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه ساعت کار اجباری در کنار نرخ پائین دستمزد ۲ عامل تاثیرگذار در نرخ بهره‌وری نیروی کار ایرانی است، اظهار داشت: با وجود اعلام بالا بودن تعطیلات در ایران، ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است.

وی افزود: در حالی که این تصور به صورت مکرر القا می‌شود که تعطیلات ایرانیان از همه جای دنیا بیشتر است و تعطیلات بیش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود، بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور فرانسه با ۳۵ ساعت کار در هفته، کمترین میزان کار اجباری را دارد. این رقم در ایران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالی که در فقدان اجرای اصولی قانون، بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران را بدون اضافه‌کاری یا با اضافه‌کاری برای ساعات بیشتری به کار می‌گیرند.
وی با بررسی میزان ساعات کار در کشورهای مختلف جهان، خاطرنشان کرد: کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز ۳۸ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰/۵ ساعت، کانادا ۴۰ ساعت، کره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانیا ۴۰ است.

توفیقی در ادامه گفت: ساعت کار اجباری در آمریکا، مهد سرمایه‌داری ۴۰ ساعت است و ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان ۴۰ ساعت است، ‌به جز شماری از کشورهای جهان سوم که ساعت کار اجباری در آنها عمدتا یا ۴۴ یا ۴۸ ساعت است؛ جالب اینکه اغلب کشورهای نامبرده شده تعداد تعطیلی بیشتری در سال نسبت به ایران دارند.
این نماینده کاگری معتقد است، گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد و کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱٫۱۲ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است.

وی افزود: بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از ۱۳٫۲ درصد در سال ۷۶ به ۵٫۷ درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت میانگین یک خانواده در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است.

* ۶۰ درصد کارگران ایران کم‌تر از حداقل‌های قانونی حقوق می‌گیرند؟ آینده سازمان تأمین اجتماعی به خطر می‌افتد؟

رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری مجمع نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه وزارت کار در سال ۹۲ اعلام کرده بود که ۶۰ درصد از کارگران کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، گفت: بدین‌ترتیب دست‌کم ۶۰ درصد از کارگران ایرانی در سال ۹۲ کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند؛ آماری از کاهش این رقم در سال‌های گذشته ارائه نشده است.

وی افزود: با جدیدترین اعلام سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شده‌های مستقیم بالغ بر ۱۳ میلیون و یکصد هزار نفر است و از این تعداد ۸۰ درصد یا حداقل بگیر هستند یا در نزدیکی این عدد سر می‌کنند و از طرف دیگر ۶۰ درصد مخارج سازمان از محل سهم بیمه همین ۸۰ درصد در حال انجام است؛ این یعنی اگر به فکر جبران کاهش نرخ دستمزد نباشیم آینده سازمان تامین اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
توفیقی در بخش دیگری از این مصاحبه با خبرنگار فارس با بیان اینکه دستمزد کارگر ایرانی برای یک ساعت کار در هفته به دلار از تقسیم رقم دستمزد ماهانه معادل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بر ساعات کار اجباری چهار هفته متوالی -که ۱۷۶ ساعت می‌شود- به دست می‌آید، گفت: از این محاسبات رقمی در حدود ۴۰۵۰ تومان حاصل می‌شود؛ از تقسیم این رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزدیک به ۱٫۲ دلار برای یک ساعت کار در هفته به دست می‌آید.
* نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها چقدر است؟
وی افزود: بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۹٫۵۴، بلژیک ۸٫۵۷، ایرلند ۸٫۴۶، فرانسه ۸٫۲۴، هلند ۸٫۲، آلمان ۷٫۹، کانادا ۷٫۱۸، انگلیس ۷٫۱۶، آمریکا ۶٫۲۶، کره ۵٫۸۵، ژاپن ۵٫۵۲ و اسپانیا ۵٫۲ دلار در ساعت است؛ همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان ۴٫۴ دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز ۳٫۴۹ دلار در ساعت است.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه‌ها نیز پایین‌تر است؛ درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است.
وی با اشاره به اینکه بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام کرده است، گفت: در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرین ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، ترکیه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.

* دستمزد و قدرت خرید در کشورهای مختلف دنیا بالاتر از نیروهای کار ایرانی است/ چند سوال مهم از مسئولان!
وی گفت: همچنین درآمد سرانه کشورهای استرالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، هلند، آلمان، کانادا، انگلیس، امریکا، کره، ژاپن و اسپانیا به ترتیب ۶۱ هزار و ۹۲۵، ۴۷ هزار و ۳۵۲، ۵۴ هزار و ۳۷۴، ۴۲ هزار ۷۳۲، ۵۲ هزار و ۱۷۲، ۴۷ هزار و ۸۲۱، ۵۰ هزار و ۲۳۵، ۴۶ هزار و ۳۳۲، ۵۴ هزار و ۶۲۹، ۲۷ هزار و ۹۷۰، ۳۶ هزار و ۱۹۴ و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.
این نماینده کارگری با تأکید بر اینکه نرخ دستمزد در کشورهای پیشرفته دست کم پنج برابر دستمزد ایرانیان تعیین می‌شود، قدرت خرید آنها نیز به همین قیاس بیشتر است، خاطرنشان کرد: این شکاف بین ایران و کشورهای همسایه نیز دیده می‌شود و اگر از درآمد سرانه نجومی کشورهای همسایه صاحب نفت چشم‌پوشی کنیم که مانیز دارای همین ذخائر بوده و علاوه بر آن یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی هستیم.، ‌کشورهای ترکیه و آذربایجان نیز درآمد سرانه بیشتری از ایران دارند.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه به آمارهای بانک جهانی اشاره کرد و گفت: درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای پایین‌تر از ۴ هزار و ۱۲۶ دلار دارند، پایین است؛ درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌شان بیش از ۴ هزار و ۱۲۶ و کمتر از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار قرار می‌گیرد، متوسط است و درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای بیش از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار دارند، بالاست؛ براساس درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴، درآمد ایرانیان کمتر از متوسط است و قدرت خرید آنها از بیشتر کشورهای جهان پایین‌تر است.

توفیقی با طرح چند سوال مهم در حوزه مشکلات کارگران در ایران، افزود: با این تفاسیر، آیا نیروی کار قدرتی برای جبران هزینه های کمرشکن زندگی خود دارد؟ آیا این موارد موجب بی نظمی Ùˆ آشفتگی در اندیشه‌های نیروی کار نمی‌شود؟ آیا فرسوده بودن دستگاه‌ها، عدم سهیم بودن کارگران در تقسیم عادلانه سود Ùˆ درامد سازمان‌ها موجب وارد آوردن سهمگین‌ترین بیماری‌های روحی بر بدنه جامعه کارگری نمی‌شود؟ آیا استفاده ابزاری از ماده Û· قانون کار(لزوم انعقاد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت کار مستمر) Ùˆ عدم اجرای آن در مشاغل با ماهیت دائم Ùˆ از بین رفتن امنیت شغلی باعث کاهش قدرت رقابت نمی‌شود؟ آیا وجود قراردادهای سفید امضا، شفاه ØŒ یکماهه ØŒ Ùˆ… چز در نظر گرفتن منافع سطحی Ùˆ زودگذر عده ای ØŒ چیزی عاید بازار کار Ù…ÛŒ کند؟ آیا پائین بودن نرخ دستمزد در قبال ساعت کارکرد موجب بی میلی Ùˆ بی رغبتی نیروهای تحصیل‌کرده برای جذب در بازار کار مولد نمی‌شود؟ آیا این موارد موجب رونق بازار مبادله، دلالی Ùˆ واسطه‌گری نمی‌شود؟ آیا رونق گرفتن این بازار سبب نشستن سهم خواهانی بر سر سفره تولید ناخالص ملی نمی‌شود Ú©Ù‡ هیچ سهمی در تولید نداشته‌اند؟

و دست آخر اینکه آیا زمان آن نرسیده است که به‌فکر جبران کاهش قدرت خرید جامعه باشیم و با توزیع عدالت در جامعه و تقسیم سهم نیروی کار از دوران پسابرجام تشکری ویژه از آنها بکنیم که صبورانه و دلسوزانه این دوران را تحمل کردند و از خود گذشتند؟