دیکتاتوری انتخاباتی و تکوین باندهای قدرت و ثروت

مقدمه

نمایندگان مجلس روز یکشنبه نهم آذرماه درخواست یک فوریتی طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند. در مقدمه ی توجیهی این طرح که به امضا ۱۶۹ نماینده رسیده، گفته شده:« طرح حاضر که برای استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم شده است، از طریق تغییر و تعیین حدود جدید حوزه‌های انتخابیه در پی کسب اهدافی نظیر ارتقاء سطح کیفی مجلس، افزایش میزان مشارکت عمومی در انتخابات و جلوگیری از وقوع برخی تخلفات همچون خرید رای است».^۱

طرح استانی شدن انتخابات از مجلس پنجم تا به امروز در دوره های زمانی مختلفی مطرح شده که طراحان آن هربار با مخالفت های جدی نمایندگان و شورای نگهبان روبرو شده اند. گرچه طرح های از این دست مزایا و معایبی دارند، اما بی شک معایب تصویب و اجرایی شدن این طرح به مراتب بیش از مزایای آن خواهد بود. اگر مزایای آن مشروط باشد، معایب آن قطعی است و اگر مزایای آن ناظر بر مسائل اجرایی و شکلی باشد، معایب آن محتوایی و مبنایی خواهد بود. تصویب و اجرای این طرح به دلیل مهیا نبودن بسترهای نظام انتخاباتی اسلامی، معضلات زیادی را به همراه خواهد داشت. و اثرات سوء آن، آرمان های اصیل انقلاب و بنیان های مردم سالاری دینی را نشانه خواهند رفت و همانا به کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات منجر خواهد شد.

در این مقاله ضمن بررسی سابقه ی تاریخی برگزاری انتخابات استانی در ایران، به تحلیل محتوایی این طرح خواهیم پرداخت و به این سوال مهم پاسخ خواهیم داد که در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح چه آسیب هایی متوجه جامعه و سیاست ایران خواهد بود؟

۱٫بررسی اصول قانون اساسی و قوانین عادی در خصوص انتخابات

بسیاری از قواعد مهم مربوط به حقوق و نظام انتخابات سیاسی در ایران توسط قانونگذار اساسی تعیین شده اند.^۲اصل ۶۲ ^۳ قانون اساسی، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با رای مستقیم و مخفی و اصل ۱۱۴ ^۴ قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور را با رای مستقیم مردم مقرر می کند. مطابق اصل ^۵۱۱۶ قانون اساسی تعیین نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور با قانون است. اصل ۱۰۸ ^۶ قانون اساسی تعیین کیفیت انتخابات خبرگان، اصل ۶۲ قانون اساسی تعیین کیفیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصل ۱۰۰ ^۷ تعیین نحوه انتخاب شوراهای محلی را به قانون واگذار کرده اند. همچنین اصل ۱۱۷ ^۸ قانون اساسی روش انتخاب رئیس جمهور را تعیین کرده، اما قانونگذار کیفیت تبدیل آرای انتخاب کنندگان به کرسی های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و عضویت در شوراهای محلی را تعیین نکرده است.

مطابق اصل ۶۴ ^۹ قانون اساسی تعیین حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی با قانون است. مجلس نیز تا به امروز با استفاده از حدود جغرافیایی یک یا چند شهرستان حوزه بندی انتخاباتی مجلس را انجام داده است.۱۰

۲٫ سابقه تاریخی برگزاری انتخابات استانی

 

۱-۲٫ برگزاری انتخابات استانی پیش از انقلاب اسلامی

برگزاری انتخابات استانی پیش از انقلاب مربوط می شود به انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا.

الف. انتخابات مجلس شورای ملی

پس از صدور فرمان مشروطیت در ۱۲۸۵ و تصریح به ایجاد مجلس شورای ملی در این فرمان، نخستین مجلس موسسان در مدرسه نظام با حضور بیش از دوهزار نفر از علما، بازرگانان، اصناف، اعیان و درباریان برای تهیه نخستین قانون انتخابات تشکیل جلسه داد. ^۱۱ این مجلس موقتی کمیته ای را مامور تدوین نظام نامه ی انتخابات کرد. کمیته مزبور چندین نوع نظام نامه را تدوین و مجلس از بین آنها نظام نامه ای را انتخاب و به نحو بهتری تدوین نمود و به توشیح پادشاه رسید. این نظام نامه دومین سند مشروطیت ایران محسوب می شود. ^۱۲ و مطابق آن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان می بایست از طبقات مشخصی باشند، که به آنها در متن فرمان مشروطیت نیز تصریح شده بود. ^۱۳ ماده شش نظام نامه انتخابات طبقاتی مقرر می کرد «عده ی انتخاب شوندگان بلاد ایران متناسب با جمعیت سکنه آن بلد است و از هر ایالتی شش یا دوازده نفر باید انتخاب شود، مگر تهران که عده ی انتخاب شوندگان آن شصت نفر است». براساس جدول تعیین حوزه های انتخابیه در انتخابات طبقاتی، انتخابات در سیزده حوزه انتخابیه ایالتی و ولایتی (معادل استانی) برگزار گردید.

پس از فتح تهران و برقراری مجدد مشروطیت هیئت شانزده نفره ای که از طرف دولت مرکزی با موافقت انجمن های ایالتی تعیین شده بود، در ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۷ قمری (۱۲۸۸شمسی) نظام نامه انتخابات طبقاتی را نسخ و نظام نامه انتخابات دودرجه ای را تهیه و اجرا کرد. ^۱۴ ماده ۲ نظام نامه انتخابات دو درجه ای ، تقسیم نمایندگان ملت را به نسبت جمعیت تخمینی ولایات و اهمیت محلی آنها قرار داد. در انتخابات دو درجه ای حوزه های انتخابیه متشکل از یک یا چند ولایت تعیین شدند. به علاوه ۵حوزه انتخابیه برای ۵ایل عمده شاهسون آذربایجان ، بختیاری، قشقایی، ایلات خمسه فارس و ترکمان به طور جداگانه تعیین شد. مطابق نظام نامه انتخابات دو درجه ای مشارکت مردم در انتخابات به برخورداری از شرایط مالی یا سواد منوط بوده است. طی تغییرات بعدی مطابق قانون مصوب ۱۰/۷/۱۳۱۳ برای انتخابات دوره ی نهم مجلس شورای ملی ۵ حوزه ی انتخابیه ایلات لغو شدند و ایلات مذکور در محل خویش در انتخابات شرکت می کردند. ^۱۵

ب. انتخابات مجلس سنا

مسئله سنا در قانون اساسی مشروطیت با بروز اختلاف نظر بین اعضای نخستین مجلس شورای ملی (متصدی تدوین قانون اساسی) مواجه گردید. پس از مذاکرات فراوان ، تشکیل مجلس سنا با ترکیبی نصف انتخابی توسط مردم و نصف انتخابی توسط پادشاه در اصل ۴۵ قانون اساسی مشروطیت گنجانده شد. مجلس شورای ملی در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ قانون اجازه ی اجرای نظام نامه ی انتخابات مجلس سنا را تصویب کرد. مطابق این نظام نامه کشور به ۱۳ حوزه ی انتخابیه تقسیم شد. یک حوزه ی انتخابیه متعلق به تهران و دوازده حوزه انتخابیه متعلق به سایر نقاط کشور (اجتماع چند شهرستان فراتر از استان های کنونی) بوده است.

شهرهای تهران، تبریز، قزوین، رضاییه(ارومیه)، کرمانشاهان، همدان، اهواز، شیراز، کرمان، رشت، ساری، مشهد و اصفهان مراکز سیزده گانه حوزه های انتخابیه مجلس سنا را تشکیل می دادند. از ۳۰ سناتور انتصابی توسط پادشاه، پانزده سناتور از تهران و پانزده سناتور دیگر از سایر استان ها و شهرستان ها منصوب می شدند. از ۳۰ سناتور انتخابی نیز ۱۵ سناتور متعلق به تهران و ۱۵ سناتور متعلق به سایر استان ها و شهرستان ها بودند. ^۱۶

برگزاری انتخابات پارلمانی در حوزه های انتخابیه متشکل از چند شهرستان در پیش از انقلاب اسلامی زمینه ای شد تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع برگزاری استانی انتخابات مطرح شود. ^۱۷

۲-۲٫برگزاری استانی انتخابات پس از انقلاب اسلامی

در این قسمت انتخابات استانی مجالس خبرگان قانون اساسی و رهبری ، استانی شدن انتخابات در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی و استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

۱-۲-۲٫ انتخابات استانی مجالس خبرگان قانون اساسی و رهبری

در جلسه مشترک دولت موقت و شورای انقلاب با امام خمینی(ره) در قم، با تصویب اکثریت حاضران و موافقت امام مقرر شد تا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل و متن پیشنهادی قانون اساسی پس از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. ^۱۸ به منظور اجرای فرمان مورخ ۱۴/۳/۱۳۵۸ امام خطاب به نخست وزیر وقت آقای بازرگان، لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۵۸ به تصویب شورای عالی انقلاب رسید. مطابق این فرمان می بایست ترتیبی اتخاذ شود تا مردم هر استان و هریک از اقلیت های مذهبی نمایندگانشان را انتخاب کنند. لذا ماده ۷۲ لایحه قانونی مقرر نموده «عده اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با نمایندگان اقلیت های مذهبی ۷۳ نفر است. به این ترتیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با رعایت شاخص های جمعیتی و ضوابط جغرافیایی استان ها و نیز نمایندگان اقلیت های دینی در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۵۸ انتخاب شدند. ^۱۹

مطابق نخستین قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۹ توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و به تصویب نهایی رهبر انقلاب رسید، حوزه های انتخابیه مجلس خبرگان رهبری با الهام از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، قلمرو جغرافیایی استان ها تعیین شدند.

استانی شدن انتخابات در مذاکرات قانون گذاران اساسی نیز مطرح شده است.

۲-۲-۲٫ استانی شدن انتخابات در مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی

در جریان بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهاد نمودند که در کنار مجلس شورای ملی یک مجلس ایالات هم تشکیل شود، که از هر استان به طور مساوی ۳یا۴ نفر در آن نمایندگی کنند. هدف نمایندگان این بود که مجلس دوم در مسائل مربوط به تقسیم اعتبارات یا سیاست های کلی مملکتی اظهارنظر کند تا بتوان به نوعی نمایندگی استان ها در حکومت مرکزی را بیشتر از گذشته کرد. از این پیشنهاد استقبال نشد و به جای تشکیل چنین مجلسی تشکیل شورای عالی استان ها پیشنهاد شد که در تنظیم برنامه رشد عمومی کشور متناسب با نیاز استان ها مشارکت داشته باشد. ^۲۰

در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ نیز یکی از پیشنهادها برای اصلاح اصل ۶۴ قانون اساسی ، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. این پیشنهاد در شور اول کمیسیون مربوطه رد شد، اما در شورا جوانب مختلف آن توسط موافقان ^۲۱ و مخالفان ^۲۲ استانی شدن مطرح گردید و در نهایت تصمیم گیری درباره استانی شدن حوزه های انتخابیه به قانونگذاری مجلس واگذار گردید.^۲۳ لذا استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای بازنگری قانون اساسی نیز با اقبال مواجه نشد و به نتیجه نرسید. اما در ذیل اصل ۶۴ قانون اساسی اضافه گردید که محدوده حوزه های انتخابیه را قانون تعیین کند. پیشنهاد برگزاری استانی انتخابات مجلس در مذاکرات شورای بازنگی قانون اساسی زمینه ای شد تا نمایندگان ادوار پنجم، ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی نیز استانی شدن انتخابات مجلس را مطرح کنند که با چالش های فراوانی روبه رو گردید. ^۲۴

۳-۲-۲٫ استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی

طرح استانی شدن انتخابات نخستین بار در مجلس پنجم ارائه شد و دومین بار تعدادی از نمایندگان مجلس ششم آن را در سال ۱۳۸۱ عینا تقدیم مجلس کردند. نمایندگان مجلس هفتم نیز در سال ۱۳۸۶ طرح استانی شدن انتخابات مجلس را پس از اعمال تغییرات در طرح های نمایندگان مجلسین پنجم و ششم ارائه کردند. کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس در مجلس پنجم رد شد و از دستور کار خارج گردید، اما در مجالس ششم و هفتم تا مرحله ی دریافت نظریات شورای نگهبان پیش رفت.

در نخستین طرح مصوب مجلس ششم محدوده جغرافیایی هر استان حوزه ی انتخابیه مجلس شورای اسلامی می شد، اما داوطلبان نمایندگی می بایست در یکی از شهرستان های استان ثبت نام کنند و مجموع آرای هرداوطلب در کل استان ملاک راهیابی وی به عنوان نماینده استان از آن شهرستان به مجلس محسوب می شد.

هر داوطلب می بایست علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس از طریق عواملی مانند تولد در شهرستان محل ثبت نام، سابقه ی نمایندگی مجلس از آن شهرستان یا سابقه ی حداقل دوسال سکونت در آن شهرستان دارای تعلق محلی به حوزه انتخابیه باشد. طراحان با قید لزوم تعلق محلی ظاهرا می خواستند امکان انتخاب به نمایندگی شهرستان را از افراد فاقد تعلق محلی اما دارای اقبال کسب رای بالا در قلمرو استان سلب نمایند. ^۲۵

شورای نگهبان به دلیل ایراد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی نخستین طرح مصوب مجلس ششم را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. ایرادات شورای نگهبان عمدتا بر چهار محور تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش هزینه عمومی و ایجاد تبعیض ناروا مبتنی بوده اند.شورای نگهبان معتقد است برگزاری استانی انتخابات موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی و قبیله ای و مذهبی می شود و این خلاف همبستگی و وحدت ملی است و عامل از بین رفتن « توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم» می شود. بنابراین خلاف موازین شرع و مغتیر بند۱۵ اصل سوم قانون اساسی است. ^۲۶ شورای نگهبان همچنین برگزاری استانی انتخابات را به دلیل کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت مغایر بند ۸ اصل ۳ و به دلیل افزایش هزینه عمومی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست. ^۲۷ شورای نگهبان طرح مصوب مجلس ششم را مغایر با بند۹اصل۳ و اصول ۶و۶۲ قانون اساسی اعلام کرد. دلیل مغایرت طرح مصوب با بند ۹اصل۳، ایجاد تبعیض ناروا در انتخاب نمایندگان بوده است. ^۲۸

در مقام رفع ایراد شورای نگهبان مجلس ششم متن دیگری را تهیه کرد که در آن اجرای آزمایشی این طرح در برخی استان ها پیش بینی شده بود. اما تلاش مجلس ششم در قالب انجام اصلاحات در نخستین طرح مصوب خویش برای متقاعد کردن شورای نگهبان بی نتیجه ماند، زیر شورای اغلب ایرادات قبلی را باقی دانست. ^۲۹

شورای نگهبان در مقام بررسی مطابقت طرح مصوب مجلس هفتم با شرع و قانون اساسی نیز بقای ایرادات قبلی را تکرار کرد. ^۳۰ پیرو اعلام مغایرت مصوبه مجلس هفتم با شرع و قانون اساسی برخی نمایندگان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۶ با انجام تغییرات در طرح مصوب قبلی ، طرح جدیدی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم نمودند. فوریت طرح مذکور در جلسه مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ تصویب نشد. این طرح در جلسه مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ کمیسیون تخصصی نیز با اکثریت آراء رد شد. زیرا کمیسیون امنیت ملی ایرادهای شورای نگهبان را ماهوی تشخیص داد و برطرف کردن آن را ممکن ندانست. ^۳۱

اینک اما این مجلس اصولگرای نهم است که بار دیگر طرح استانی شدن انتخابات را به صحن بهارستان می آوردکه در عمل این چهارمین بازگشت این طرح به دستور کار خانه ملت است، اگر چه به ادعای موافقان، طرح مذکور در قیاس با ۲ طرح قبلی در وضعیت مناسب‌تری قرار دارد و بسیاری از ایرادهای آن رفع شده اما به نظر می رسد ایرادهای اساسی آن همچنان باقی است. طراحان این طرح در مورد فحوای آن مطرح کرده‌اند انتخابات مجلس به ۲ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی تقسیم و به وزارت کشور معرفی می‌شوند. در این بین تأکید شده است که در این طرح داوطلبان انتخابات مجلس برای ورود به خانه ملت، علاوه بر کسب آرای مورد نیاز در شهرستان‌ها باید حداکثر آرای نسبی از کل آرای اخذشده استان مربوطه را کسب کنند.

تصویب کلیات «طرح استانی شدن انتخابات» نخستین گام مجلس نهم در به سرانجام رساندن طرحی است که سال‌ها مورد مناقشه بوده است. طراحان و موافقان این طرح در تلاش هستند تا هر طور شده «طرح استانی شدن انتخابات مجلس» را به انتخابات سال ۹۴برسانند.

۳٫آسیب های استانی شدن انتخابات مجلس

۱-۳٫ کاهش مشارکت مردمی در انتخابات

انتخابات یک نظرسنجی فراگیر و ملی از تمام شهروندان است و میزان مشارکت انتخاباتی مردم می تواند میزان مشروعیت، کارآمدی نظام سیاسی، سیاست ها و کارگزاران حکومتی را نشان دهد. مشارکت فعال و گسترده جامعه در انتخابات به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار در سطح منطقه ای و بین المللی برای یک نظام سیاسی است. ^۳۲

میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار زیاد است، که این موضوع با تعلقات محلی و منطقه ای داوطلبان نمایندگی بی ارتباط نیست. استانی شدن انتخابات مجلس و حذف حوزه های انتخابیه شهرستانی می تواند بر میزان مشارکت مردم مناطق مختلف استان تاثیر منفی بگذارد. برگزاری استانی انتخابات می تواند به انتخاب داوطلبان منسوب به شهرستان های پرجمعیت منجر شود و به انفعال و بی تفاوتی نسبت به مشارکت در انتخابات در سایر شهرستان ها منتهی گردد. زیرا مردم شهرستان های کوچک احساس می کنند داوطلبان بوی آنها در مقابل داوطلبان شهرستان های بزرگ شکست می خورند. این شیوه از برگزاری انتخابات می تواند با کم رنگ کردن ویژگی محلی انتخابات مجلس، شورمردمی در رقابت انتخاباتی را کاهش دهد و شکاف و تنش های اجتماعی را بین شهرستان های مختلف افزایش دهد. ^۳۳

۲-۳٫ افزایش شکاف و تنش های اجتماعی

کاهش امکان انتخاب شدن نامزدهای شهرستان های کم جمعیت استان در انتخابات استانی مجلس زمینه ی بروز درگیری ها بین مناطق مختلف را فراهم می کند. در استان هایی که تعلق قومیت ها جدی است، استانی شدن انتخابات مجلس می تواند وفاق ملی را تهدید و تجزیه طلبی ها را متجلی کند. جغرافیای سیاسی ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب متاثر از عوامل قومی، زبانی و مذهبی است. به گونه ای که تحکیم وحدت ملی را دشوار کرده است. برگزاری استانی انتخابات مجلس می تواند با تبدیل شدن به رقابت های قومی ، زبانی و مذهبی، انسجام ملی را متزلزل کند و حقوق اقلیت های مذهبی استانی را تضییع نماید. در استان های با اکثریت جمعیت تشیع یا تسنن عملا اقلیت های سنی یا شیعی استانی از داشتن کرسی نمایندگی محروم می شوند. مثلا نمایندگان برخی حوزه های انتخابیه استان کردستان از اهل تشیع می باشند که با استانی شدن انتخابات، مردم این حوزه ها عملا از داشتن نمایندگان شیعه محروم می شوند. در استان هایی مانند هرمزگان عکس این قضیه صادق است. در جوامعی که تعلقات و گروه بندی های قومی و مذهبی جدی است و اکثریت مردم تمایلی به فعالیت در احزاب ندارند، نمی توان استانی شدن انتخابات را پذیرفت.

استانی شدن انتخابات مجلس می تواند شکاف های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق و شهرستان های مختلف استان را تقویت کند. زیرا نمایندگان غالبا به مطالبات مراکز پرجمعیت –به دلیل حساسیت این مراکز و اهمیت حفظ آراء ساکنان آنها برای انتخابات مجدد- ^۳۴ توجه خواهند کرد.

اکنون اکثر نمایندگان حوزه های انتخابیه شهرستانی حدودا یک بار در ماه برای ملاقات با مردم در حوزه های انتخابیه حاضر می شوند و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا می شوند و تلاش خویش را برای کسب رضایت آنان به کار می بندند. با استانی شدن حوزه های انتخابیه، نمایندگان استان فرصت کمتری برای دیدار با مردم شهرستان های مختلف پیدا می کنند و بیشترین توجه آنها به حضور در شهرستان مرکز استان و سایر شهرستان های پرجمعیت معطوف می شود. نباید زمینه ای را فراهم کرد که مردم ملجا و پناهگاهشان یعنی نمایندگان را از دست بدهند. ^۳۵ در حالی گه شوراهای محلی فاقد توانایی های لازم برای پاسخگویی به خواسته های آنان هستند.

۳-۳٫ بی پاسخ ماندن خواسته های مردم

مردم در روستاها و شهرهای مختلف سراسر کشور احساس می کنند نمایندگان مجلس می تواندد مشکلات آنان را به دولت و سایر مسئولان کشور اطلاع دهند و از حقوق آنان دفاع کنند. موافقان استانی شدن انتخابات مجلس معتقدند شوراهای محلی جایگزین مناسبی برایایفای نقش نمایندگان جهت پیگیری و حل مشکلات مردم هستند. دفاع از چنین عقیده ای در شرایط فعلی درست نیست. زیرا هیچ گاه موقعیت اجتماعی اعضای شوراهای محلی را نمی توان با موقعیت نمایندگان مجلس مقایسه کرد.

نمایندگان مجلس می توانند با نظارت بر دستگاه های اجرایی و نظارتی در مرکز برای رفع معضلات حوزه های انتخابیه اقدام کنند. اما شوراهای محلی چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ عملی نمیتوانند این نقش را به نحو مطلوبی انجام دهند، زیرا فاقد اختیارات و نفوذ لازم هستند. ^۳۶

استفاده ی قانونگذرا از واژه هایی مانند «همکاری»، «نظارت» ، «تایید» و «پیشنهاد» برای تبیین وظائف و اختیارات شوراهای محلی نمایانگر این است که شوراها نمی توانند بسیاری از امور عمومی را اداره کنند. نهادهای مردم سالار محلی به دلیل عدم برخورداری از اقتدار لازم برای تحقق بسیاری از خواسته های مردم ناتوان هستند. با استانی شدن انتخابات مجلس و جایگزینی احتمالی شوراهای محلی به جای نمایندگان حوزه های انتخابیه شهرستان برای پاسخگویی به مطالبات مردم فقط بر حجم تقاضاهای مردم از شوراهای محلی افزوده می شود. با استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس نماینده به مردم پاسخگو نیست و به دلیل عدم وجود احزاب به معنای واقعی اصولا پاسخ گویی نماینده منتفی می شود و دیکتاتوری انتخاباتی شکل خواهد گرفت.^۳۷

۴-۳٫ افزایش هزینه های انتخاباتی

هیچ محدودیتی برای هزینه کردن در تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس وجود ندارد. این موضوع یکی از ایرادهای مهم قوانین انتخاباتی است، زیرا اصل برابری داوطلبان در رقابت را نقض می کند و نقش ثروت را در دستیابی به قدرت افزایش میدهد. در صورت برگزاری استانی انتخابات مجلس داوطلبان نمایندگی باید در سطح استان به تبلیغات انتخاباتی بپردازند تا به مردم استان معرفی شوند. پیروزی در انتخابات استانی به دلیل گستردگی قلمرو و حوزه انتخابیه نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است. در نتیجه داوطلبانی موفق به کسب آراء لازم می شوند که دارای قدرت و ثروت بیشتر باشند یا توسط هزینه کنندگان قوی و باندهای قدرت اقتصادی در سطح استان حمایت شوند. در این صورت جریان انتخابات می تواند به سوی منافع سرمایه سالاران پشت پرده کشیده شود. وضعیت تاسف بار تبلیغات انتخاباتی در ایران با افزایش هزینه های تبلیغات در استانی شدن انتخابات شدیدتر می شود.

با استانی شدن انتخابات چهره های مستقل، مردمی تر و نخبگان پراکنده در سطح استان اما فاقد توان مالی رقابت با بلوک های سرمایه، عرصه ی انتخابات را می بازند. افزایش هزینه های رقابت، با فراهم نمودن زمینه انتخاب استفاده کنندگان از رانت های مالی و امکانات اقتصادی به نمایندگی مجلس می تواند اثر نامطلوبی بر اخلاقی سازی حیات سیاسی و نمایندگی بر جای گذارد. به علاوه برگزاری استانی انتخابات برای دولت نیز بسیار پرهزینه است. زیرا در صورت عدم کسب اکثریت لازم توسط هیچ یک از داوطلبان در مرحله اول انتخابات یک حوزه انتخابیه فرعی باید مرحله دوم انتخابات در سراسر استان برگزار شود. در صورت فوت یا استعفای یکی از نمایندگان استان نیز باید در کل استان برای انتخاب جانشین وی هزینه انتخاباتی شود.^۳۸ لذا با تغییر شکل انتخابات ، هزینه های دولت به طور قطع افزایش می یابد.^۳۹

نتیجه گیری

مطابق تقسیمات کشوری دوره مشروطیت، انتخابات ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی با منطق برگزاری انتخابات (ایالتی – ولایتی) مطابق بوده اند. برگزاری استانی انتخابات مجالس شورای ملی و سنا در دوره ی پهلوی نیز متناسب با نظام استبدادی آن زمان و مجالس فرمایشی اساسا محل بحث نبوده است. وقتی قرار است نیمی از مجلس فرمایشی و نیمی دیگر انتصابی باشد چه تفاوتی میان انتخابات استانی و شهرستانی می توانست وجود داشته باشد؟

پس از انقلاب نیز انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی با منطق استانی قابل پذیرش بود. چرا که با توجه به خصلت این چنین مجالسی و تعداد معدود منتخبین غیر از طرح انتخابات استانی طرح دیگری قابل تصور نیست. همچنین انتخابات خبرگان رهبری به جهت کارویژه خاص مجلس خبرگان متفاوت از انتخابات مجلس شورای اسلامی است و همان منطق مجلس موسسان را دارد. اما استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به جهت عدم بسترهای مناسب قطعا آسیب های بسیاری را خواهد داشت. کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات از آسیب های جدی اجرای این طرح است. آسیب هایی که از بدو مطرح شدن این طرح از طرف دلسوزان نظام گوشزد شده و شورای نگهبان نیز بر اساس ایرادات فوق تا به امروز با آن مخالفت کرده است. شکی نیست که اجرای این طرح در شرایط موجود بر علیه مردم و به نفع صاحبان قدرت و ثروت خواهد بود و به نوعی دیکتاتوری انتخاباتی بدل خواهد شد.

پی نوشت ها

Û±Ù«http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930909000091

۲٫ مراجعه شود به اصول ۶،۶۲،۶۳،۶۴،۶۸،۹۹،۱۰۰،۱۰۸،۱۱۴،۱۱۵،۱۱۶،۱۱۷،۱۱۸،۱۱۹،۱۲۰و۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳٫ اصل ۶۲: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏شوند تشکیل‏ می‏گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.

۴٫ اصل ۱۱۴: رئیس‏جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رأی‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏شود و انتخاب‏ مجدد او به‏صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

۵٫ اصل۱۱۶: نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

۶٫ اصل ۱۰۸: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئین‏نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدیدنظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.

۷٫ اصل ۱۰۰:   برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‌کند.

۸٫ اصل ۱۱۷: رئیس‏جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏کنندگان‏ انتخاب‏ می‏شود، ولی‏ هرگاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رأی‏ گرفته‏ می‏شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏اند شرکت‏ می‏کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رأی‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏شوند.

۹٫ اصل۶۴: عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏کنند. محدوده‏ حوزه‏های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

۱۰٫ تبصره ۲ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری: حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی‌الامکان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌های انتخابات را قانون معین می‌کند.

۱۱٫ علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، جلددوم (سیاست و حکومت درایران ۱۳۵۷-۱۳۲۰)، تهران:سمت، زمستان۱۳۷۹،ص۱۱٫

۱۲٫ حبیب دادفر، پارلمان ، تهران، اطلاعات، ۱۳۴۳، صص۹۲-۹۱٫

۱۳٫ مطابق ماده اول این نظام نامه، سکنه ایران برای شرکت در انتخابات به شش طبقه تقسیم بندی شده بودند که عبارت بودند از : ۱-شاهزادگان و قاجاریه ۲-اعیان و اشراف ۳-علما و طلاب ۴-تجار ۵-ملاکین و فلاحین ۶-اصناف

4. علیرضا ازغندی، پیشین، ص ۱۴٫

۱۵٫ جواد تقی زاده، شبیر ضرغامی، «استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، پاییز ۱۳۸۸، صص ۷۹-۴۵٫

۱۶٫ ماده ۲ قانون اجازه ی اجرای نظام نامه انتخابات مجلس سنا.

۱۷٫ جواد تقی زاده، شبیر ضرغامی، پیشین.

۱۸٫ نهضت آزادی ایران، برخورد با نهضت و پایه های آن، (تهران:نهضت آزادی،بهار۱۳۶۲)، ص۴۵٫

۱۹٫ جواد تقی زاده، شبیر ضرغامی، پیشین.

۲۰٫ مراجعه شود به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول(جلسات اول تا سی و یکم)، (تهران:اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی)، چاپ اول، آذرماه۱۳۶۴،صص۷۹۳-۷۹۱٫

۲۱٫ حل کردن بسیاری از کشمکش ها و اختلاف ها در شهرهای کوچک، انتخاب افراد ورزیده تر و نخبه و خلاصه افرادی که بیشتر بتوانند د رمسئله قانونگذاری و تصمیم گیری صاحب رای و نظر باشند. جلوگیری از کشیده شدن نمایندگان به مسائل اجرایی از طریق درگیر کردن او با وظائف اصلی اش یعنی قانونگذاری و تصمیم گیری در سطح کلان. (مراجعه شود به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول(جلسات اول تا چهاردهم)، (تهران:اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی)، چاپ اول، تیرماه۱۳۶۹،صص۴۱۶-۴۱۵٫

۲۲٫ مخالفان بیان می کردند که به دلیل جمعیت بیشتر مرکز استان طبعا کاندیدای مرکز استان رای می آورد که این مسئله می تواند احساسات مردم مناطق مختلف استان را جریحه دار کند و چه بسا افراد لایق در نقاط کم جمعیت تر به مجلس راه نمی یابند. مخالفان اضافه می کردند که استانی شدن انتخابات مجلس نوعی ناراحتی و سرخوردگی مردم از شرکت در انتخابات رت به همراه خواهد داشت و رسیدگی به مشکلات مردم مناطق کم جمعیت و کوچک معطل خواهد ماند و حال آنکه رسیدگی نمایندگان به موضوعات حوزه انتخابیه هم اکنون متعارف است. مراجعه شود به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، همان، صص۴۰۰-۳۹۹٫

۲۳٫ همان، صص۴۲۵٫

۲۴٫ جواد تقی زاده، شبیر ضرغامی، پیشین.

۲۵٫ جواد تقی زاده، شبیر ضرغامی، پیشین.

۲۶٫ مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم، سال سوم، (تهران:مرکز تحقیقات شورای نگهبان و نشر دادگستر،۱۳۸۲)، ص۲۸۶٫

۲۷٫ همان، ص۲۸۷٫

۲۸٫ همان ص،۲۸۷٫

۲۹٫ همان، ص، ۲۵۶٫

۳۰٫ نامه شماره ۲۱۱۴۲/۲۰/۸۶ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۶ دبیر شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی.

۳۱٫ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح آزمایشی شدن و اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم در برخی استان های کشور. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دوره ی هفتم، سال چهارم، شماره ۲۳۳، ۹/۵/۱۳۸۶، ص۲٫

۳۲٫ میرقاسم بنی هاشمی، انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم، ۱۳۸۱) ص۲۸٫

۳۳٫ جواد تقی زاده، شبیر ضرغامی، پیشین.

۳۴٫ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش نشست تخصصی درباره طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه، ص۲٫

۳۵٫ روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، اجلاسیه سوم، ص۱۷٫

۳۶٫ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش نشست تخصصی درباره طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه، ص۱۹-۱۸٫

۳۷٫ همان ص۱۳٫

۳۸٫ روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم، اجلاسیه سوم، جلسه ۳۲۴،ص۱۶٫

۳۹٫ همان جاسه۳۲۴، ص۱۶٫