وقتی نوبخت به مرکز آمار و طیب‌نیا به بانک مرکزی استناد می‌کند

به گزارش گناباد تایمز، نرخ تورم در نیمه سال ۹۲ به سطح ۴۱ درصد رسیده بود اما روند آن معکوس شد و در پایان همان سال به ۳۴٫۷ درصد و سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب در سطوح ۱۵٫۶ درصد و ۱۱٫۹ درصد قرار گرفت اما این کاهش قابل توجه چندان در اذهان قابل لمس نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ تورم یکی از آن متغیرهایی است که جامعه ایران همواره با تردید نسبت به صحت آن نگاه کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی که در بین اغلب اقشار جامعه فراگیر است، برداشت‌های نادرست از مفهوم تورم و یا کاهش نرخ تورم است.

بسیاری افراد در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ تورم به چه معناست، می‌گویند: «یعنی کاهش قیمت‌ها». این برداشت از مفهوم تورم _ در شرایط تورمی_ موجب می‌شود مخاطب به هر گونه اعلام کاهش نرخ تورم با تردید نگاه می‌کند.

اینکه نرخ تورم از حدود ۴۱ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۱۱٫۹ درصد در پایان اسفند سال گذشته رسیده قطعا برای اینگونه مخاطبان قابل قبول نیست.

در پایان اسفند ماه سال گذشته نرخ تورم به ۱۱٫۹ درصد رسید و به عبارت دیگر میانگین تغییرات قیمتی ۳۵۹ قلم کالا که در ۱۲ سبد کالایی قرار می‌گیرند، در یک سال منتهی به اسفند ۹۴ در مقایسه با یک سال منتهی به اسفند سال ۹۳، ۱۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

اما طبق همان گزارش، در مدت یک سال قیمت کالاهایی که مستقیما با مایحتاج روزانه مردم در ارتباط است، افزایش محسوسی داشته است. به عنوان مثال در یک ساله منتهی به اسفند ۹۴، قیمت غلات و نان ۱۱٫۹ درصد، انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی ۲۳٫۹ درصد، نمک، ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی ۱۸٫۷ درصد، اجاره بهای مسکن، ۱۱٫۱ درصد، آب ۱۲٫۷ درصد، رشد داشته است.

طبق جدول بالا، در شرایطی نرخ تورم به رقم ۱۱٫۹ درصد رسیده که بهای برخی کالاها و خدمات بیش از آن عدد افزایش یافته است.

نداشتن تعریف مشخص از تورم و اینکه این نرخ تغییرات قیمتی در چه دوره زمانی را در بر می‌گیرد و نحوه محاسبه آن چگونه است، موجب واکنش مخاطب به این خبر می‌شود.

شاید اگر مفهوم ذهنی مخاطب از کاهش تورم «کاهش رشد قیمت‌ها» باشد و همیشه مترادف کاهش تورم، کاهش رشد قیمت‌ها را قرار دهد، از این تردید‌ها تاحدودی کاسته شود.

* رکود سه ساله و کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی

اما در شرایطی کنونی قطعا یکی دیگر از مولفه‌هایی که باعث شده مردم کاهش نرخ تورم را احساس نکنند، تغییر سطح درآمد حقیقی است. با توجه به عمیق‌تر شدن رکود، در مجموع سطح تولید و درآمد واقعی کل مردم کاهش یافته و در عمل قدرت خرید افت کرده است.

در سال ۹۱ رشد اقتصادی کشور منفی ۶٫۸ درصد و سال ۹۲ منفی ۱٫۹ درصد بوده و با وجود رشد ۳ درصد اقتصاد در سال ۹۳، این متغیر در سال گذشته به احتمال زیاد منفی بوده است. کاهش تولید ناخالص داخلی مساوی است با کاهش درآمد واقعی.

بنابراین با وجود اینکه تورم از حدود ۴۱ درصد به ۱۱٫۹ درصد در پایان سال گذشته و ۱۱٫۲ درصد در پایان فروردین ماه امسال رسید، افت سطح درآمد واقعی، اثرات محسوس آن را تاحدودی خنثی کرده است.

* تفاوت در نتایج محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

اعلام نرخ مشخص و یکسان تورم در سال‌های اخیر، با توجه به انتشار همزمان تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هم به یکی از چالش‌های نظام آماری کشور تبدیل شد.

هر چند که نرخ‌های تورمی که این دو نهاد منتشر می‌کنند در یک مسیر قرار دارند، اما به دلیل تفاوت نتایج، نرخ‌های متفاوتی را به معرض نمایش می‌گذارد.

* وقتی نوبخت به مرکز آمار و طیب نیا به بانک مرکزی استناد می‌کند

به همین واسطه، دو رویکرد در دولت برای بیان نرخ تورم به وجود آمده است. در رویکرد اول، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که نرخ تورم را با استناد به آمار مرکز آمار ایران بیان می‌کند.

بازخوانی اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این باره نشان می‌دهد که وی تورم بهمن ۹۳ را ۱۵٫۲ درصد، شهریور ۹۴ را ۱۴ درصد، اسفند ۹۳ را ۱۴٫۸ درصد و تورم مهر ماه را ۱۳٫۳ درصد اعلام کرده که همه این ارقام با گزارش‌های مرکز آمار ایران مطابقت دارد.

از طرف دیگر وزیر اقتصاد که تا چند ماه پیش به هر دو نهاد آماری برای نرخ تورم استناد می‌کرد، (طیب نیا در اوایل سال ۹۴ به خبرنگاران گفت توانستیم تا آخر سال ۹۲ براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به ۳۴ درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به ۳۲ درصد برسانیم.) در ماه‌های اخیر آمار بانک مرکزی را برجسته می‌کند.

وی اول اسفند ماه سال گذشته گفت: خوشبختانه اکنون روند نزولی در پیش گرفته به طوری که در دی ماه سال جاری به ۱۳٫۲ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد همچنین چهارم اسفند ماه بار دیگر به وضعیت تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: برغم کاهش درآمدهای نفتی تورم لجام گسیخته کشور از ۳۴ و ۷ دهم درصد در سال ۹۲ به ۱۵ درصد در سال گذشته و به ۱۳ و ۲ دهم درصد (در دی ماه) سال جاری رسید.

طیب نیا شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه نرخ تورم در پایان فروردین ماه امسال را  ۱۱٫۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۷٫۲ درصد اعلام می‌کند.

به گزارش فارس، همه اعدادی که وزیر اقتصاد در این مدت بیان کرده با استناد به نرخ تورم بانک مرکزی است. در چنین شرایطی مخاطب احساس می‌کند، اعداد و ارقام نرخ تورم روشن نیست به ویژه اینکه این شاخص هر ماه دستخوش تغییر شده است.

همه این عوامل، زمینه‌ای می‌شود تا مردم به طور محسوس، کاهش نرخ تورم از ۴۱ درصد در نیمه سال ۹۲ به ۱۱٫۲ درصد در فروردین ماه امسال را لمس نکنند.

به نظر می‌رسد در بین نکات ذکر شده، رکود سال‌‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ که موجب کاهش قدرت خرید شده، از سایر عوامل ذکر شده در محسوس نبودن کاهش نرخ تورم تاثیر بیشتری داشته است.

در واقع دولت برای اینکه بتواند کاهش نرخ تورم را که بارها از آن به عنوان دستاورد یاد کرده برای مردم قابل لمس باشد، باید تولید را به حرکت بیاورد و کاهش‌ حجم تولید ناخالص ملی در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ را جبران کند.