گران کردن ارز به نفع سرمایه‌دارها و زیان مردم است

 به گزارش گنابادتایمزو به نقل از خبرگزاری فارس،مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت با افزایش نرخ ارز به دنبال اجرای تفکر منسوخ دهه‌های گذشته در کشورهای انگلیس و آمریکا است، عنوان کرد: اجرای بسته رونق اقتصادی با اهرم افزایش نرخ ارز بدترین روشی‌ است که می‌توان به اقتصاد رنجور ایران تحمیل کرد.

وی افزود: با افزایش نرخ ارز، واردات کالا و خدمات با قیمت بیشتری به دست مردم می‌رسد و به تبع آن دولت باید ریال بیشتری را در جامعه خرج کند، از جمله واردات دارو و یا مجموعه‌ای از کالاهایی که به دلیل عدم مزیت نسبی یا رقابتی مجبور به خرید آن از کشورهای خارجی است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است، وقتی قیمت تمام شده ماشین‌آلات و صنایع بر اثر افزایش نرخ ارز افزایش یابد، قیمت کالاها نیز دوباره افزایش خواهد یافت و این چیزی جز تحمیل دوباره تورم بیشتر به جامعه در بر نخواهد داشت.

این اقتصاددان با اشاره به بسته رونق اقتصادی دولت و اقدام فوری برای خروج از رکود اعلام کرد، این بسته از سوی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و مدیریت در نیاوران که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت نیز از اعضای آن است به رئیس جمهور پیشنهاد شده و به طور مشخص این موسسه مجموعه‌ای از اقتصاددان‌هایی هستند که پیش از این در دولت هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد با سیاست‌های اشتباه اقتصاد کشور را در چاه ویل کشاندند.

وی ادامه داد: رئیس دولت سازندگی با وجود هوشمندی بالا به نقطه‌ای رسید که به دلیل ناخشنودی مردم و کلافه شدن آنها از تورم بالا، حتی به جایگاه سی‌ام نمایندگی مجلس نیز دست نیابد.

تقوی افزود: این سیاست‌ها در دوران دولت عدالت محور نیز باعث شد، تا با گران شدن قیمت گاز و تخصیص یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم تورمی لجام گسیخته را بر معیشت مردم تحمیل کند، اکنون نیز این سیاست‌ها از سوی همان افراد به دولت روحانی داده می‌شود، غافل از اینکه از عواقب پیش روی آن اطلاعی وجود ندارد.

تقوی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد در نزد بانک مرکزی را تنها نکته مثبت بسته رونق اقتصادی دولت خواند و گفت: با کاهش ۳ درصدی این نرخ می‌توان امیدوار بود که حجم نقدینگی مناسبی در بانک‌ها ایجاد شود و باعث می‌شود بانک‌ها از قدرت بیشتری برای اعطای تسهیلات برخوردار شوند.

وی گفت: در این زمینه چنانچه بانک مرکزی از این تشخیص برخوردار باشد که با کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی از اقدام بانک‌ها برای خرید کالا و دارایی‌های مصرفی و سرمایه‌ای جلوگیری کند و منابع حاصل شده را در صنایع دچار رکود و مستهلک شده صرف کند، می‌توان انتظار داشت که شرایط بهتری برای سرمایه کشور ایجاد شود.

این استاد دانشگاه معتقد است، مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه حضور دارند که به دلیل عدم تحقق سودآوری با فروش سهام از سوی سهامداران خود مواجه شده بودند.

تقوی تصریح کرد: اقتصاد ایران در بخش تولید با صدمات بسیاری مواجه شده و این در حالی است که اگر به گفته متولیان بانک مرکزی منابع ارزی حاصل از اجرای توافق هسته‌ای آزاد شود، می‌توان بخشی از آنها را صرف زیرساخت‌ها و مقداری نیز صرف اعطای تسهیلات به بخش صنعت اختصاص داد، به این ترتیب بانک‌ها نیز به تبع افزایش سپرده‌های مردمی، از منابع ارزان و سودآوری بالاتری برخوردار خواهند شد.

وی گفت: در این میان بخش کشاورزی که با استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه شده، باید دوباره نوسازی و تقویت شود تا منافع سرشاری را برای اقتصاد ایران داشته باشد.

تقوی ادامه داد: سیاست افزایش نرخ ارز باعث خواهد شد، تا هر آنچه که وارد کشور می‌شود، از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات واسطه‌ای با قیمت بالاتری به دست صنعت‌گر برسد. این سیاست به قیمت فقیرتر شدن مردم بوده و به راهی جز افزایش دوباره تورم ختم نخواهد شد.

وی با پیشنهاد حذف پرداخت یارانه نقدی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بهتر است این منابع صرف تولید و برای ایجاد رونق اقتصاد شود،در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: دولت می‌تواند با حذف درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص درست آن در حوزه افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، تسویه بدهی با پیمانکاران و حمایت از اقشار کم در آمد جامعه (دو دهک درآمدی) اقتصاد کشور را با شرایط بهتری هدایت کند.

به باور این استاد دانشگاه، سیاست‌های ایجاد رونق در افق کوتاه مدت اقتصاد ایران مشابه سیاست‌های دولت ریگان در ایالت متحده امریکا است، با این تفاوت که در آن دوره با وجود تبیین قانون برای افزایش سرمایه‌گذاری، اما از سوی دیگر با دریافت مالیات بیشتر برای کمک به اقشار کم در آمد جامعه تصمیم‌گیری می‌شد، در حال حاضر مدل اقتصادی که دولت در کوتاه مدت به کار گرفته، مشابه مدل تاچر در انگلستان است که به طبقه‌ متوسط و پایین‌تر از آن ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد.

وی ادامه داد: با اجرای سیاست‌هایی که در دوره نخست‌وزیری تاچر اجرا شد،‌ به یکباره شهر لندن که تا پیش از این سیاست‌ها یک فقیر و یا دزد در آن دیده نمی‌شد، با افزایش فساد و فحشا و یا گدایانی مواجه شد که بیرون از درهای مترو نشسته بودند.

این اقتصاددان افزود: دولت روحانی با بکارگیری سیاست‌هایی که از ابتدا به کار برد، منجر به کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی ایران شد، اما اگر از اینجا به بعد با سیاست‌هایی که در دولت‌های قبلی نیز باعث گمراهی رؤسای جمهور شد، اقدام به گران‌تر کردن دلار با دیدگاه خشنودی سرمایه‌دارها و به قیمت سخت‌تر شدن معیشت مردم ادامه دهد، وجهه خوبی از خود در ذهن مردم باقی نخواهد گذاشت.

دولت باید قبل از هر چیز از مجموعه‌ای از اقتصاددان‌های متعادل تر و باسوادی استفاده کند که بتوانند مشاوره‌های کاربردی و بهتری را به دولت ارائه دهند.